(المدعى عليه)؟
الأصل إن صفة
المتهم تلحق الشخص منذ ألحظه التى توجه فيها سلطة الاتهام إليه ارتكاب الجريمة او
صدر ضده أمر بالقبض عليه من النيابة ألعامه أو تنسب إليه جريمة كمحضر بوليس او
محضر نيابة ثم تنتهي صفة المتهم فى شخص ما.
ولما كان المتهم هو
الطرف الثاني فى الدعوى الجنائية، ويسمى المركز القانوني له المتهم فهو احد أشخاص
الإجراءات ,وله بهذه الصفة إن يستفيد من افتراض "الأصل فى المتهم
البراءة" طوال إجراءات الدعوى الجنائية ,ومن ثم كان متعيناً معاملته طوال سير
الإجراءات على هذا الأساس ولذلك يخوله القانون إثناء المحاكمة العديد من الحقوق
التى تمكنه من الدفاع عن نفسه او عن طريق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه.
ويلزم فى المتهم إن
يكون ممن تتوافر فيهم أهلية الاتهام.
لذلك يخوله القانون
العديد من الحقوق التى تمكنه من الدفاع عن نفسه ،فله إن يطلب ندب القاضي للتحقيق
بدلاً من النيابة العامة (م64 إجراءات)وله إن يحضر جميع إجراءات التحقيق, واذا
اقتضت الضرورة اتخاذ بعض الإجراءات بغير حضوره وجب تمكينه من الاطلاع على التحقيق
بمجرد انتهاء هذه الإجراءات(م77 إجراءات) وله الحق فى تقديم الطلبات وإبداء الدفوع
،سواء كانت شكليه او موضوعية(م81 إجراءات) وله الحق فى الاستعانة بمدافع فى كافة
الإجراءات التى تتخذ مهم (م77 إجراءات)وله ان يعين خبيراً استشارياً إذا رأى
ذلك(م88 إجراءات) وعلى سلطة التحقيق إن تستجوبه فور القبض علية(م131 إجراءات) ولا
يجوز فى الجنايات إن يستجوب المتهم او يواجه بغيره من المتهمين او بالشهود إلا بعد
دعوة محامية للحضور إن وجد(م124 إجراءات) ويجب إن يكون لكل متهم بجناية صدر أمر
بإحالته إلى محكمة الجنايات مدافع فإذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه وجب على
المحامى العام من تلقاء نفسه إن يندب له محامياً(م214/2 إجراءات المعدلة بالقانون
رقم 170لسنة1981) وللمتهم الحق فى الكلام و التعبير عن وجهة نظره إثناء
المحاكمة،ويستتبع ذلك إن تكون له حرية عدم الكلام ،وانه لا يجوز بعد إحالته سماعه
كشاهد،ولذلك لا يعاقب المتهم على شهادة الزور أذا أدلى فى معرض دفاعه بأقوال
كاذبة،ومعنى ذلك عدم جواز اتخاذ اى إجراء يمس حريته بإكراهه على الكلام او أبداء
أقواله على نحو معين ،ويدعم المشرع هذا الحق بنصه فى المادة(م275/2 إجراءات) على
انه فى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم ،وبما نص عليه فى الفقرة الأولى من
المادة(274 إجراءات) من انه "لا يجوز استجواب المتهم إلا قبل ذلك" كما
إن له الحق فى إن يطعن فى الحكم الذي يصدر بإدانته.
