نظرة قانونية
بقلم ا.مدحت طلعت
مقال بحثي: عن التعهد الذي أبدت الفنانه أنغام بأغنية "أكتبلك تعهد".
هل تسألت يوما ما الموقف القانوني للتعهد الذي ابدته الفنانة أنغام بكلمات أغنيتها تحت عنوان " أكتبلك تعهد ".
ألقت الفنانة أنغام أغنية تحت عنوان " أكتبلك تعهد" بكلمات بسيطة وجميلة جاءت في سياق التحرر من السلطوية وأن شئت قل الذكورية. بأن قايضت حريتها في الزواج او عدم الزواج مقابل تركها تكمل ما بقا لها في الحياه العيش بإحترام.
ورغم أن الأحترام شئ لا يشتري، ولا يقدر بمال، فهو كما تعلم يكتسبه الإنسان أثناء مسيرة حياته طالت أم قصرت فالإنسان يولد مجردا منه ولا يولد الإحترام معه. ولا شك ان الاحترام متوطن بالأخلاق الحميدة وتلك الأخلاق هي خير إرث من خير خلف.
وقد أتت كلمات الأغنية بقولها: ( ولو إنت خايف لما تسيبني أقابل بعدك حد يصوني وإنت لو مبقتش بتصدق كلامي أنا ممكن أكتبلك تعهد مني إني هعيش لوحدي باقي عمري بس أعيشه بإحترام ).
الجدير بالإشارة الي أن لفظ التعهد المستعمل في الأغنية يفهم علي إنه التزام. وأصارحك القول فالتعهد في القانون ليس هو الألتزام. حيث الأول عند سماعه يوحي أن هناك اتفاق وهذا الاتفاق سببه الرضا. بينما الثاني لا يستلزم فيه اتفاق فقد يكون سبب الارتباط فعل آخر غير الرضا.
ولما كان هذا التعهد في القانون قد يقع علي مال او أشياء لا تعد مالا. قنن المشرع المصري محل تلك المعاملات في المادة ٨١ من القانون المدني فنصت علي ان :
(كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
واباشياء التي تخرج بطبيعها هيالتي لا يستطيع أحد أن يستاثر بحيازتها. أما الخارجه بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية).
وتستخلص من قول المشرع ان الأشياء التي تكون خارجه عن دائرة التعامل لا يمكن ان تكون محلا للحقوق المالية، وهذا النص آمر ومن ثم متعلق بالنظام العام. ولا ريب ان المجتمع يرفض مثل تلك التعهدات. وحبذت الديانات الحث علي الزواج ورغبت فيه.
إما القانون فقد راينا قسم محل التعهد او الألتزام الي التزامات تقع علي مال او أشياء لا تعد مالا.
والجدير بالذكر ان الحقوق في القانون المدني تقسم الي قسمين:
١_ قسم الأحوال الشخصية وهي قواعد تنظم علاقة الفرد بأسرته.
٢_ قسم المعاملات وهي قواعد تنظم علاقة الفرد بغيره من حيث المال.
وليس من شك ان القسم الأول هو المعني لنا في هذا المقام. فهي حقوق غير قابله للتصرف فيها لتعلقها بالنظام العام.
والنظام العام كمفهوم هو الاحكام القانونية الآمرة والناهيه و ليس للأفراد مخالفتها.
وقد تتسأل إذن ما حكم تعهد الفنانة أنغام بعدم الارتباط بآخر؟؟
في الواقع ان الإجابة علي ذلك يجدها الكاتب مقيدة بشرط التأقيت وان تكون عائدة بالفائده منها.
وبالاطلاع علي الأحكام لم نصادف مثل هذا التعهد امام القضاء المصري، بينما اطلاعنا علي أحكام القضاء الفرنسي وقع بين أيدينا حكم بحث هذا الشرط منذ قرن _ اي مائة عام _ حيث قضي " ان شرط عدم الزواج المفروض علي الزوج الباقي علي قيد الحياه بوصية من الزوج الذي توفي أولا يمكن اعتباره غير مخالف للنظام العام اذا رأي القاضي مراعاة للظروف ان الموصي له لن تشترط هذا الشرط لانه اراد ان يخالف نص القانون او ان يحبط النظام الاجتماعي بل اشترطه لمستقبل الاولاد والمولودين من هذا الزواج او الفائدة الموصي له نفسه وحمايته من الاغراءات التي يمكن أن يتعرض لها بسبب ضعفه"
(حكم محكمة لنقض الفرنسية الصادر بجلسة ١٦/١٢/١٩١٣_دالوز ٩١٥_١_٢٨)
وختاما لما سبق فإن تعهد الفنانة أنغام بالبقاء دون ارتباط بآخر وكتابة ذلك التعهد، فهو تعهد لا لزوم له لمخالفته للنظام العام، لعدم ربطه بمده محدده والمنفعه العائده منه، ومن ثم يقع البطلان جزاء له.
