الاباحه - نبذة من البحث الذي حاز علي تقدير امتياز من نقابة المحامين 2013.للاستاذ مدحت طلعت

† الاباحه.

اردت قبل ان ابدء فى مادة هذا البحث ان اعرف كلمة البحث.

-         الاباحه فى الغه يقصد بها "اذن فى الفعل".

-         عند الاصوليين يقصد بها "حكم يقتضى التخيير بين الفعل و الترك".

-         اما الفقه فقد عرفه بانه "اجازة الفعل دون اثم".

† مدخل البحث.

لايوصف الفعل بانه غير مشروع الا اذا ثبت انه يشكل اعتداء على مصلحه اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية ,وهذا الوصف لا يخلع على الفعل الا بعمل تشريعى .

وعلى اساس هذه الفكرة نقول "ان الاصل فى الفعل الاباحه".

الاباحه هى الاصل والاستثناء فيه هو التجريم ,تطبيقاً لقاعدة "لا جريمه ولا عقوبه الا بنص".

والعمل التشريعى الذى يبين الافعال الاجراميه يسمى نصوص التجريم فهى التى تحدد الجرائم و العقوبات المقررة لها.

وهذا يتطلب المطابقه بين الفعل المرتكب و نص التجريم فاذا انتفت المطابقه تحققت الاباحه ,فلا يكفى للمعاقبه على الجريمة اتيان الفعل المادى المكون لها بل يشترط فوق ذلك ان يكون الجانى مسئولاً عنها ادبياً.

ومن ذلك نستدل على ان الفعل يكون مباحاً فى حالتين :

الاولى: حين يكون كذلك اصلاً.

الثانيه: حين تتحقق مطابقة الفعل مع نص التجريم لكن المشرع يبيحه تنفيذاً لحكم قاعده قانونية.

وعلى ذلك فان اسباب الاباحه قيود ترد على نص التجريم دون اعمال مفاعيله فى ظروف معينه.

وبذلك يمكن ان نستخلص المقصود باسباب الاباحه فى القانون العقابى .

• المقصود باسباب الاباحه:

هى مجموعة الاسباب التى تبيح ارتكاب جريمة تنزع عن الوصف المجرم عنها و تجعلها مباحه ,بعد ما كانت لا تعتبر كذلك .

اى نفى الصفه غير المشروعة عن الفعل بالرغم من تطابقه مع النموذج التشريعى للجريمة التى تضمنها النص العقابى ,فهى تخرج الواقعه المتضمنه فى النص من دائرة التجريم الى دائرة الاباحه اى تجعل الفعل مشروعاً بعد ما كان يتصف بعدم المشروعية وكما قلنا فى مدخل الاباحه ان الاصل فى الافعال الاباحه و الاستثناء التجريم.