مع الاستاذالمحام :مدحت طلعت
01212665335
من سبع سنين اتكلمنا عن رفضنا للجدل الحاصل بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها. وكنا قد قررنا قانوناً ان تلك التفرقة لا أساس لها في القانون. فالقانون يعرف رفض الدعوي او عدم قبولها او عدم الاختصاص او عدم الاختصاص والاحالة " ولنا عودة لبيان التفرقة بين عدم الاختصاص وعدم الاختصاص والاحالة". وقد وجدت زملاء في المهنة علي الصعيدين من القضاه ورجال النيابة او المحامين بان توجد تفرقة بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها وكانت الحجج هاويه في ذاتها، وقتها قلنا ان من اوجد ذلك الخلاف ليس المحامين بل القضاه انفسهم وكنا نرفض ذلك وكانت حجتنا أن اجراءات الاثبات ليست من عناصر الدعوي التي تحوز الحجية ، وانما تنصب علي سبب الدعوي فقط ـ وللخصوم اثباتها بكل طرق الاثبات التي تتفق مع دعواهم، حتي لو اصدر القاضي حكمه برفض الدعوي بحالتها فانه يعد مخالفاً للقانون واخطا في تطبيقة. وهنا نعرف السبب في فقه المرافعات والسبب واحد امام المحكمة المدنية او الجنائية بأنه الفعل الذي تولد منه الحق المدعي به.
وقد ارسل لي زميل في السلك القضائي صورة من كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 التي تعزز موقفنا وها هي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق