المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم

السلام عليكم ،،

معاكم المحام مدحت طلعت رئيس مجلس ادارة شركة برج القاهرة للمحاماه وحائز علي امتياز بالبحث الجنائي 2013من نقابة المحامين.

خير الناس انفعهم للناس عشان كده هقولكم علي كام حاجه مفيدة:

المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم  (سؤال مهم بيشغل كل راجل وست لما بيوصلوا لمرحله عمرية معينه او يفقدوا صاحب الدخل ولان الدخل المالي اصبح عماد الحياه نتيجة للالتزامات كل بيت فاصبح لاغناء عنه)

يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى :

       1-      الأرملة :

ويشترط لإستحقاقها ما يلى :

               ‌أ-       أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج .

              ‌ب-     أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :

(1)           حالات الزواج قبل 1/9/1975 .

(2)        حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً .

(3)           حالة الارملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :

(أ‌)             عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها .

(ب‌)         عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .

وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا فى حكم الارملة فى الحالتين الاتيتتن :

·        المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .

·        المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

       2-      المطلقة :

ويشترط لإستحقاقها ما يلى :

                      ‌أ-           أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى.

                    ‌ب-        أن يكون الطلاق رغم إرادتها .

                     ‌ج-        لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .

                     ‌د-         الا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كان متصلة أو منفصلة .

              ‌ه-      ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً .

       3-      الارمل :

ويشترط لإستحقاقه ما يلى :

                      ‌أ-          أن يكون عقد الزواج موثقاً .

                    ‌ب-        أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين .

                     ‌ج-        ألا يكون متزوجا بأخرى .

       4-      الإبن :

ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط
ما يلى :

               ‌أ-       الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

              ‌ب-     الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحقاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل .

                     ‌ج-        العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 173) .

       5-      البنت :

ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة .

       6-      الإخوة والأخوات :

ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت  بالإضافة إلى الشروط الآتية:

            ‌أ-       الا يكون  للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ابن او بنت تتوافر فى شأنهم شروط الإستحقاق فى تاريخ سابق على تحقق واقعة الإستحقاق .

               ‌ب-        إلا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.

           ‌ج-      الا يكون للاخ أو الاخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .

       7-      الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط .

  

وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة انفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ .

ويقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية:

       1-      وفاة المستحق .

       2-      زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت .

       3-      بلوغ الابن سن 21 سنة .

       4-      زوال حالة العجز بالنسبة للابن او الاخ .

       5-      بلوغ الابن أو الاخ الطالب سن السادسة والعشرين.

واستثناءا من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى يلغ السن المشار اليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة .

       6-      انتهاء تفرغ الابن أو الاخ الطالب وذلك بسبب التحاقه بعمل او مزاولته منهة .

     7-    بلوغ الابن أو الاخ الحاصل على مؤهل الليسان أو البكالوريوس او ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة .

       8-      بلوغ الابن او الاخ الخاص على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل او مزاولته مهنة .

       9-      توافر شروط استحقاق معاش آخر .

     10-    إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع اكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيها شهريا.

مع الاستاذ المحام .. مدحت طلعت .. أعرف أهمية تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.

الموضوع مهم ومش بشوف اي تطرق لهذا الموضوع علي مواقع التواصل الاجتماعي ،لذا سوف اضع بعض النقاط التي يمكنك منها التعرف علي قانون تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية:

طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 قرر ان النيابة الادارية هيئه مستقلة تلحق بوزير العدل.

بتقوم تلك الهئية بالتحري والكشف عن المخالفات المالية والادارية، من خلال اجراء رقابي من فحص الشكاوي التي تحال اليها من الجهات المختصه او ما يقدم اليها من شكاوي الافراد.

بتتولي تلك النيابة مباشرة الدعوي التاديبية امام المحاكم التاديبية، وذلك بالنسبة للموظفين المعينين علي وظائف دائمة.

بتمتلك النيابة الادارية سلطة الاطلاع علي الاوراق المطلوبة و سماع الشهود واحضارهم في حالة عدم حضورهم اول مره.

مش بس كده ده بتقوم بالتفتيش في حدود المكفولة بعدم اساءة استعماله.

بتمتد سلطة النيابة الادارية لتقديم طلب وقف الموظف عن عمله علي ان يصدر القرار من الوزير المختص او الرئيس المختص.

اذا رات النيابة الادارية ان المخالفة تستوجب جزاء اشد من الجزاءات التملكها الجهة الادارية بتتصرف في القضية باحالتها الي المحكمة التاديبية.

واذا رات ان المخالفة لا تستوجب  توقيع جزاء لها تحفظ الاوراق.

من سلطة النيابة الادارية ان تقترح فصل العامل بغير الطريق التاديبي اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفه او النزاهة او الشرف او حسن السمعه.

لكن الفصل بيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير المختص، وبيعتبر الفصل في هذه الحاله قراراً ادارياً عادياً.

في النهاية اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جناية قضت باحالة الاوراق الي النيابة العامة.

 مع خالص تحياتي 

كان معكم الاستاذ المحام: مدحت طلعت

01212665335

تزوير في تحقيق وفاه او وراثة

أمثلة لقصور الحكم فى إستظهار نية القتل .

(الطعن 6 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 س 1 ق 188 ص 574)

الموجز:

عدم تحدث المحكمة من تلقاء نفسها عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها . قصور .

القاعدة:

إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيدا أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكاكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .

الموجز:

أمثلة لقصور الحكم فى إستظهار نية القتل .

القاعدة:

إذا كان كل ما ذكرته المحكمة فى صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو أنهما كانا مدفوعين بعامل الإنتقام لما وقع من الإعتداء على أخيهما فهذا القول المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفى ، ويكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه .

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التعدي على الطريق العام لإقامته بناء على جانبه بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه

الطعن 11676 لسنة 4 ق جلسة 19 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 33 ص 301

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح حسن البرعي ، علاء مدكور ، جمال حليس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة .

قانون " تفسيره " . طرق عامة . جريمة " أركانها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . القياس محظور في مجال التأثيم .

جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق . مناط تحققها . وقوع فعل التعدي على الطريق العام ذاته . عدم امتداد نطاق تطبيقها للمنشآت التي تقام على جانبي الطريق . أساس وعلة ذلك ؟

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التعدي على الطريق العام لإقامته بناء على جانبه بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والبراءة .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قام ببناء سور بجوار الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة .

والنيابة العامة أصدرت الأمر الجنائي بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشيء لأصله ، فاعترض المحكوم عليه على هذا الأمر .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتوكيل ، وبعد أن عدلت القيد والوصف بجعله أقاممنشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية المقررة قانوناً ، وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 13 ، 15 ، 17 من القانون 84 لسنة 1968 ، بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشيء لأصله على نفقته ، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم .

ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة بناء على جانبه بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن الواقعة تعد فعلاً غير مؤثم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه قام ببناء سور بجوار الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة وأصدرت الأمر الجنائي ضده بتغريمه مائة جنيه ورد الشيء لأصله فعارض في هذا الأمر ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ .... وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 13 ، 15 ، 17 من القانون 84 لسنة 1968 حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشيء لأصلـه على نفقته ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قانون الطرق العامة الصـادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصَّلها النص - لخدمة أغراض القانون - بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه : " لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10 منه " ، إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان " العقوبات " على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على الطرق العامة بإحدى الأعمال الآتية 1- .... 2- .... 3– اغتصاب جزء منها . 4– إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق . 5- .... 6– إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات . 7- .... 8- .... ، فقد دل بذلك على أن الشارع قصد تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة بناء أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق ، ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التي تقام على جانبي الطرق ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمَّل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرها ببعض القيود ، إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها ، وإذ كان من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته . لما كان ذلك ، وكانتالواقعة التي دين الطاعن بارتكابها - حسبما يبين من وصف التهمة - تعد فعلاً غير مؤثم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكابها وعقابه بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معـــه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

نص مرافعة النيابة فى قضية أرض أخبار اليوم

نص مرافعة النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"أرض أخبار اليوم" والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى (هارب).. النص الكامل للمذكرة:

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين:
سلام من الله عليم وقد وهبكم رسالة الحق والعدل وقرنها برسالة الأنبياء، فيقول فى محكم كتابه: "يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض، فاحكم بين الناس بالحق" "صدق الله العظيم" "سورة ص الآية 26".

وقد أودعكم سيفه وسلطانه لتقيموا مجمع الفضيلة والحق والعدل وتنصروا المظلوم وتقمعوا الظالم ولتؤدوا الحقوق إلى مستحقيها وسلام عليكم من رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بشركم بمعية الله، قال إن الله مع القاضى ما لم يجر.. وجعلكم محل حسد العالمين.

فقال لا حسد إلا فى اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضى بها ويعلمها للناس، وجعل عدل ساعة منكم خيراً من عبادة سنة.

وسلام منى عليكم فى سعيكم لإحقاق الحق واستخلاص حكمة المبين يوم قرأتم يوم جلستم يوم سمعتم ويوم تخلون إلى ضمائركم تتداولون ساعين إلى كمال الحق أخذين أنفسكم بأقسى واجبات القاضى العدل ومسئولياته وسلام.. سلام على من يشاء قدره أن تتمثل أمامه النفس البشرية فى سوءاتها عندما يتملكها الطمع والجشع والبطر فتسول له خيانة العهد واستلاب ما ليس له وقنصه دون حق غير هيابة لحرمه هذا الحق وقد كان منهم بالأمس القريب ممن يتضرع إلى الله طالبا هذه الولاية متنافسا عليها مع أقرانه فما إن حباهم الله بها حتى أبوا أن يكونوا شاكرين ما أنعم الله به عليهم وفضلهم عن غيرهم.

فانطلقوا ناقمين طامعين راغبين فى الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد إيمانهم أن ينتهكوا حرمته.

"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" "صدق الله العظيم" "إبراهيم 42/43".. وهذه بشارتهم فى الآخرة.

أما اليوم 
فيوم حساب الدنيا يوم حساب الأمة يوم حساب القانون
فلماذا خنتم أماناتكم التى حملناكم بها
ولماذا جعلتونا نتقاتل على كسره ألخبر أو لنضع موطئ قدم فى وسيلة انتقال
ولماذا أفقرتونا
ولماذا حرمتونا من شربه مياه نظيفة
ولماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات
أمن أموال آبائكم وأمهاتكم
أم من أموالنا
ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسم لتعيدوا لأنفسكم الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم.
ولماذا افقدونا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقا أو حرقا ثم تنطعتم فى وسائل الأعلام لتحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتوها للحفاظ على سلطانكم، فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذى أقسمتوه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب رعاية كاملة فهل تتذكره بامعالى الوزير أم نسيته "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوه أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون" "صدق الله العظيم".

فاسمحوا لى سيادة الرئيس وأن أمثل فى محرابكم أن أنقل للمتهمين تحية من رب العزة والجلالة من حديثه القدسى: "إن الظالمين إذا ازدادوا نقمه زدناهم نعمه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة" 

تلك تحيتى إليهم وأعوذ بالله أن تكون تحية شامت أو مسرف فى اتهام، إنما هى قوله صدق أنطقنا بما الحق وهدانا إليها القانون.

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين 
إنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وأدركوا ذلك، فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل مستمسكين، فالمتهم الأول يا سيادة الرئيس تولى وزارة الإسكان والمرافق، تلك الوزارة التى تعد قطره التنمية البشرية فى أى مجتمع فهى التى تتولى الإنشاءات من طرق وكبارى وشبكات صرف صحى ومياه شرب يعمل بها أكثر من 40% من حجم القوى العاملة فى مصر.

فأى مؤهل علمى كان له ليتولى هذه الوزارة الجبارة فقد زعم القرار الشيطانى السيادى بتعينه بأنه مهندس فهل أنت مهندس يا سيادة الوزير ومن منحك هذا اللقب فى أى قسم من أقسام العلوم كانت هندستك.

فقد عن لى عقب فراغى من تحقيق القضية الراهنة وحال مباشرتى التحقيق فى قضية أخرى قبل المتهم الأول أن أستلم من نقابة المهندسين عن كون المتهم مدرجا فى جداولها من عدمه فكانت الإجابة الصادمة والصارخة والمزلزلة أن سيادة الوزير المهندس ليس مهندسا وأن ما زعم به القرار الشيطانى بتعينه كذب وتدليس وغش وتزوير.

فهل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسى متمكن لتولى هذه الوزارة.. ولكن لا عجب فى ذلك وكأن التاريخ يعيد نفسه ليهزل- عندما حكم مصر مجموعة من المماليك العبيد قدموا إليها دون أن يعيشوا فى هذه البلد يعانوا ما يعانيه أهله يشاركونهم أفراحهم وأطراحهم.

فقديما كان الملوك لا يعرف إلا القتال وحديثا لا يعرف المملوك سوى السرقة والنهب تحت زعم تجربه رجل الأعمال.. وتقلصت مشاكل هذا الزمان فى مشكلة ازدواج الجنسية وازدواج الولاء وازدواج المصالح وازدواج المسكن فى مصر والخارج.. ووحده الحساب المصرفى فى الخارج، العقارى إلا أنه شارك فيها منتجها أسلوب التخفى واللصوصية عن طريق شركة المنصور والمغربى الشركة الأم التى من رجمها خرج هذا المارد الشيطانى المسمى بالم هيلز ليحصل على محفظ عقاريه فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على امتداد ثلاثة وعشرين مدينة فى ربوع الجمهورية.

وكأن توليه وزارة الإسكان كان لهذه الغرض الجبار دون البحث عن تقديم خدمة حقيقية للمواطنين.

ولكنه تصرف بمنطق الملوك وتناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم الشيء الأمارة لمن أخذها بحقها وبئس الشىء الأمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون حسره عليه يوم القيامة.. ولما لا يهتم بأمر بالم هيلز ونجل رئيس الجمهورية المخلوع هو أحد المؤسسين فيها.

وتنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة القارية الشركة وارتفعت أستعار الأراضى ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التى أنتجها المتهم الأول فى بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بزعم زيادة موارد الدولة المالية والقصد منها زيادة أرباح هذه الشركة والشركات المثيلة وضاع حلم الفرد العادى فى الحصول على قطعة أرض يبنى عليها مسكنا لصالح شركة المماليك الجدد المرتبطة بأواصر القربى والمصاهرة والمصلحة مع أعمادة النظام البائد.

ولم يكتف بذلك فشاء الحظ العاثر للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية أن تقع قطعة الأرض المخصصة لهم منذ فتره طويلة مجاورة لقطعة أرض مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الرابع نجل خالة المتهم الأول فأراد أن ينتهبها دون أن يسلك فى ذلك طريق شرائها بالمزاد حيث وصل سعر بيع المتر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آنذاك ما يجاوز 850 جنيهاً، فكان له ما أراد ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك إلا يوجد المتهم الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية والذى تصرف بمنطقة المملوك هو الآخر.

وقد توافق حالة مع حال المتهم الأول، فكلاهما شغل الوظيفة العامة بغير حق وأدركا ذلك فكانا لغير الحق طائعين ومنفذين.. فهو قد بلغ سن التقاعد القانونى عن العمل وهو ستون عاما فى فترة سابقة على ارتكاب الجريمة وبالرغم من ذلك ظل يجدد له كل عام من المجلس الأعلى للصحافة حتى بلوغه سن الخامسة والستين ولم يكتف بذلك بل ظل يشغل وظيفته بعد هذا السن لمدة عامين.

فعلى أى سند استمر المتهم الثانى فى عمله بعد هذا السن فى سابقة شاذة فم يحدث مثلها إلا لأمثاله فلو كان المتهم إجابة عن هذا السؤال فالتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأذن له بها إن شاء أو استطاع ولا أظنه يستطيع.. إذ أن ذلك تم لقاء هداية صرفت من أموال جهة عمل لكبار المسئولين فى دوله المماليك الجدد وهى محل تحقيق أخر قبله.

سيد الرئيس... حضرات السادة المستشارين.
هكذا كانت مصر تدار ويروى فى الأثر أن أحد كبار الجواسيس الذى كان يشغل منصبا هاما فى إحدى الدول قد سئل عقب انهيار دولة عن كيفية مباشرته لعمله حال عدم مغادرته البلاد لتلقى التكليفات والمهام وانقطاع الاتصالات بينة وبين مستخدميه فأجاب بأنه كان إذا عرض عليه منصبا شاغرا كانوا يولى عليه من لا يستحقه وقرر بأن ذلك كافٍ للتعجيل بانهيار أى نظام.. انتظروا حالة المتهمين الأول والثانى وقد شغلا الوظيفة العامة دون استحقاق.

سيدى الرئيس..... حضرات السادة المستشارين.
فلقد توائم المتهم الثانى مع الحقيقة المتمثلة فى عدم مشروعية استحقاقه للوظيفة العامة وتصرف على هدى منها فلم يراعى مصالح العاملين بجهة إدارة مؤسسة فى الحصول على مسكن بسعر مناسب وانقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة.. إلى سمسار أراضى وعقارات، وبالرغم من أن عقد تخصيص الأرض لشركة أخبار اليوم للاستثمار لم يجزله التصرف فى بيع الأرض قبل سداد ثمنها وبناء المشروع الإسكانى عليها إلا أنه وقد تسربل برداء عدم المشروعية منذ بداية الأمر قد عزم على الاتجار فيها... وليته كان له نصيب أخلاقى من أسمة المشتق من العهد.. وعهد مصالح شركته بالرعاية وباع أرضها حتى مع مخالفة ذلك بسعره المثل إلا أنه تصرف بمنطق المماليك الجدد وانتهج فى بيعها طرق التخفى واللصوصية.. حيث انفرد بإجراءات بيعها دن أن يشاركه أحد من أعظام مجلس إدارة الشركة، ودون أن يعلن عن عزمه بيعها بأية طريقة من طرق الإعلان، حتى يتسنى له تلقى العديد من العروض للمفاضلة بينهم وصولا لأعلى سعر تحقيقا لمصالحة الشركة جهة عمله، ولم يكتفِ بذلك بل عقد عن إجراء تقييم لسعر الأرض قبل عرضها للبيع بالرغم من أنه فى ذات التوقيت وبعد أن انقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية إلى سمسار أراضى قد عزم على شراء أراضى فى مدينة السادة من أكتوبر العادة بيعها والحصول على فارق السعر فعهد إلى الشاهد السادس بإجراء تقييم لسعر الأراضى فى المدينة الذى قدم له تقريرا ثابت به أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح ما بين 850 جنيه حتى 900 جنيه للمتر، إلا أن المتهم الثانى التفت عن ذلك وقام ببيع أرض الشركة جهة عمله المتهم الثالث رئيس مجلس إدارة شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقارى بسعر المتر 515 جنيهاً بالرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تبيع متر المثل لهذه الأرض فى هذا التوقيت بسعر تجاوز الألف جنيه أى أن المتهم الثانى باع الأرض بأقل من الأسعار المعلنة بالهيئة.

أليس فى ذلك ظلم وخيانة للعهد أن تبيع شيئا بسعر 515 جنيهاً فى حين أن سعر الحقيقى يتجاوز الألف جنيه.

ألم تقرأ فى القران الكريم.. "والذى هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، ألم تقرأ فى الإنجيل.. "أن الظلم لا يرثون ملكوت الله".
والتساؤل الذى يثور.



إلا تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية جهة العمل يتصل بها بحكم وظيفتيه ومعهود له المحافظة على أموالها.

ورحم الله راوى حديث رسول الله صلى عليه وسلم وقد روى عنه أنه قال من ولى من أمر الأمة شيئا ولم يتحطم بالنصيحة كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده فى النار.

فسيادة الوزراء المتهم واحد مماليك هذا الزمان الردىء بتصرفه هذا فضل مصلحه الشخصية ومصلحة أهل بيته على المصلحة العامة، وتلك هى المصيبة، ولك الله يا مصر على ما فعلوه فى أهلك مماليك هذا الزمان ولله الأمر من قبل ومن بعد.

نص مرافعة النيابة فى قضية أرض أخبار اليوم

نص مرافعة النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"أرض أخبار اليوم" والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى (هارب).. النص الكامل للمذكرة:

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين:
سلام من الله عليم وقد وهبكم رسالة الحق والعدل وقرنها برسالة الأنبياء، فيقول فى محكم كتابه: "يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض، فاحكم بين الناس بالحق" "صدق الله العظيم" "سورة ص الآية 26".

وقد أودعكم سيفه وسلطانه لتقيموا مجمع الفضيلة والحق والعدل وتنصروا المظلوم وتقمعوا الظالم ولتؤدوا الحقوق إلى مستحقيها وسلام عليكم من رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بشركم بمعية الله، قال إن الله مع القاضى ما لم يجر.. وجعلكم محل حسد العالمين.

فقال لا حسد إلا فى اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضى بها ويعلمها للناس، وجعل عدل ساعة منكم خيراً من عبادة سنة.

وسلام منى عليكم فى سعيكم لإحقاق الحق واستخلاص حكمة المبين يوم قرأتم يوم جلستم يوم سمعتم ويوم تخلون إلى ضمائركم تتداولون ساعين إلى كمال الحق أخذين أنفسكم بأقسى واجبات القاضى العدل ومسئولياته وسلام.. سلام على من يشاء قدره أن تتمثل أمامه النفس البشرية فى سوءاتها عندما يتملكها الطمع والجشع والبطر فتسول له خيانة العهد واستلاب ما ليس له وقنصه دون حق غير هيابة لحرمه هذا الحق وقد كان منهم بالأمس القريب ممن يتضرع إلى الله طالبا هذه الولاية متنافسا عليها مع أقرانه فما إن حباهم الله بها حتى أبوا أن يكونوا شاكرين ما أنعم الله به عليهم وفضلهم عن غيرهم.

فانطلقوا ناقمين طامعين راغبين فى الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد إيمانهم أن ينتهكوا حرمته.

"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" "صدق الله العظيم" "إبراهيم 42/43".. وهذه بشارتهم فى الآخرة.

أما اليوم 
فيوم حساب الدنيا يوم حساب الأمة يوم حساب القانون
فلماذا خنتم أماناتكم التى حملناكم بها
ولماذا جعلتونا نتقاتل على كسره ألخبر أو لنضع موطئ قدم فى وسيلة انتقال
ولماذا أفقرتونا
ولماذا حرمتونا من شربه مياه نظيفة
ولماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات
أمن أموال آبائكم وأمهاتكم
أم من أموالنا
ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسم لتعيدوا لأنفسكم الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم.
ولماذا افقدونا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقا أو حرقا ثم تنطعتم فى وسائل الأعلام لتحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتوها للحفاظ على سلطانكم، فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذى أقسمتوه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب رعاية كاملة فهل تتذكره بامعالى الوزير أم نسيته "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوه أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون" "صدق الله العظيم".

فاسمحوا لى سيادة الرئيس وأن أمثل فى محرابكم أن أنقل للمتهمين تحية من رب العزة والجلالة من حديثه القدسى: "إن الظالمين إذا ازدادوا نقمه زدناهم نعمه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة" 

تلك تحيتى إليهم وأعوذ بالله أن تكون تحية شامت أو مسرف فى اتهام، إنما هى قوله صدق أنطقنا بما الحق وهدانا إليها القانون.

سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين 
إنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وأدركوا ذلك، فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل مستمسكين، فالمتهم الأول يا سيادة الرئيس تولى وزارة الإسكان والمرافق، تلك الوزارة التى تعد قطره التنمية البشرية فى أى مجتمع فهى التى تتولى الإنشاءات من طرق وكبارى وشبكات صرف صحى ومياه شرب يعمل بها أكثر من 40% من حجم القوى العاملة فى مصر.

فأى مؤهل علمى كان له ليتولى هذه الوزارة الجبارة فقد زعم القرار الشيطانى السيادى بتعينه بأنه مهندس فهل أنت مهندس يا سيادة الوزير ومن منحك هذا اللقب فى أى قسم من أقسام العلوم كانت هندستك.

فقد عن لى عقب فراغى من تحقيق القضية الراهنة وحال مباشرتى التحقيق فى قضية أخرى قبل المتهم الأول أن أستلم من نقابة المهندسين عن كون المتهم مدرجا فى جداولها من عدمه فكانت الإجابة الصادمة والصارخة والمزلزلة أن سيادة الوزير المهندس ليس مهندسا وأن ما زعم به القرار الشيطانى بتعينه كذب وتدليس وغش وتزوير.

فهل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسى متمكن لتولى هذه الوزارة.. ولكن لا عجب فى ذلك وكأن التاريخ يعيد نفسه ليهزل- عندما حكم مصر مجموعة من المماليك العبيد قدموا إليها دون أن يعيشوا فى هذه البلد يعانوا ما يعانيه أهله يشاركونهم أفراحهم وأطراحهم.

فقديما كان الملوك لا يعرف إلا القتال وحديثا لا يعرف المملوك سوى السرقة والنهب تحت زعم تجربه رجل الأعمال.. وتقلصت مشاكل هذا الزمان فى مشكلة ازدواج الجنسية وازدواج الولاء وازدواج المصالح وازدواج المسكن فى مصر والخارج.. ووحده الحساب المصرفى فى الخارج، العقارى إلا أنه شارك فيها منتجها أسلوب التخفى واللصوصية عن طريق شركة المنصور والمغربى الشركة الأم التى من رجمها خرج هذا المارد الشيطانى المسمى بالم هيلز ليحصل على محفظ عقاريه فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على امتداد ثلاثة وعشرين مدينة فى ربوع الجمهورية.

وكأن توليه وزارة الإسكان كان لهذه الغرض الجبار دون البحث عن تقديم خدمة حقيقية للمواطنين.

ولكنه تصرف بمنطق الملوك وتناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم الشيء الأمارة لمن أخذها بحقها وبئس الشىء الأمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون حسره عليه يوم القيامة.. ولما لا يهتم بأمر بالم هيلز ونجل رئيس الجمهورية المخلوع هو أحد المؤسسين فيها.

وتنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة القارية الشركة وارتفعت أستعار الأراضى ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التى أنتجها المتهم الأول فى بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بزعم زيادة موارد الدولة المالية والقصد منها زيادة أرباح هذه الشركة والشركات المثيلة وضاع حلم الفرد العادى فى الحصول على قطعة أرض يبنى عليها مسكنا لصالح شركة المماليك الجدد المرتبطة بأواصر القربى والمصاهرة والمصلحة مع أعمادة النظام البائد.

ولم يكتف بذلك فشاء الحظ العاثر للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية أن تقع قطعة الأرض المخصصة لهم منذ فتره طويلة مجاورة لقطعة أرض مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الرابع نجل خالة المتهم الأول فأراد أن ينتهبها دون أن يسلك فى ذلك طريق شرائها بالمزاد حيث وصل سعر بيع المتر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آنذاك ما يجاوز 850 جنيهاً، فكان له ما أراد ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك إلا يوجد المتهم الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية والذى تصرف بمنطقة المملوك هو الآخر.

وقد توافق حالة مع حال المتهم الأول، فكلاهما شغل الوظيفة العامة بغير حق وأدركا ذلك فكانا لغير الحق طائعين ومنفذين.. فهو قد بلغ سن التقاعد القانونى عن العمل وهو ستون عاما فى فترة سابقة على ارتكاب الجريمة وبالرغم من ذلك ظل يجدد له كل عام من المجلس الأعلى للصحافة حتى بلوغه سن الخامسة والستين ولم يكتف بذلك بل ظل يشغل وظيفته بعد هذا السن لمدة عامين.

فعلى أى سند استمر المتهم الثانى فى عمله بعد هذا السن فى سابقة شاذة فم يحدث مثلها إلا لأمثاله فلو كان المتهم إجابة عن هذا السؤال فالتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأذن له بها إن شاء أو استطاع ولا أظنه يستطيع.. إذ أن ذلك تم لقاء هداية صرفت من أموال جهة عمل لكبار المسئولين فى دوله المماليك الجدد وهى محل تحقيق أخر قبله.

سيد الرئيس... حضرات السادة المستشارين.
هكذا كانت مصر تدار ويروى فى الأثر أن أحد كبار الجواسيس الذى كان يشغل منصبا هاما فى إحدى الدول قد سئل عقب انهيار دولة عن كيفية مباشرته لعمله حال عدم مغادرته البلاد لتلقى التكليفات والمهام وانقطاع الاتصالات بينة وبين مستخدميه فأجاب بأنه كان إذا عرض عليه منصبا شاغرا كانوا يولى عليه من لا يستحقه وقرر بأن ذلك كافٍ للتعجيل بانهيار أى نظام.. انتظروا حالة المتهمين الأول والثانى وقد شغلا الوظيفة العامة دون استحقاق.

سيدى الرئيس..... حضرات السادة المستشارين.
فلقد توائم المتهم الثانى مع الحقيقة المتمثلة فى عدم مشروعية استحقاقه للوظيفة العامة وتصرف على هدى منها فلم يراعى مصالح العاملين بجهة إدارة مؤسسة فى الحصول على مسكن بسعر مناسب وانقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة.. إلى سمسار أراضى وعقارات، وبالرغم من أن عقد تخصيص الأرض لشركة أخبار اليوم للاستثمار لم يجزله التصرف فى بيع الأرض قبل سداد ثمنها وبناء المشروع الإسكانى عليها إلا أنه وقد تسربل برداء عدم المشروعية منذ بداية الأمر قد عزم على الاتجار فيها... وليته كان له نصيب أخلاقى من أسمة المشتق من العهد.. وعهد مصالح شركته بالرعاية وباع أرضها حتى مع مخالفة ذلك بسعره المثل إلا أنه تصرف بمنطق المماليك الجدد وانتهج فى بيعها طرق التخفى واللصوصية.. حيث انفرد بإجراءات بيعها دن أن يشاركه أحد من أعظام مجلس إدارة الشركة، ودون أن يعلن عن عزمه بيعها بأية طريقة من طرق الإعلان، حتى يتسنى له تلقى العديد من العروض للمفاضلة بينهم وصولا لأعلى سعر تحقيقا لمصالحة الشركة جهة عمله، ولم يكتفِ بذلك بل عقد عن إجراء تقييم لسعر الأرض قبل عرضها للبيع بالرغم من أنه فى ذات التوقيت وبعد أن انقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية إلى سمسار أراضى قد عزم على شراء أراضى فى مدينة السادة من أكتوبر العادة بيعها والحصول على فارق السعر فعهد إلى الشاهد السادس بإجراء تقييم لسعر الأراضى فى المدينة الذى قدم له تقريرا ثابت به أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح ما بين 850 جنيه حتى 900 جنيه للمتر، إلا أن المتهم الثانى التفت عن ذلك وقام ببيع أرض الشركة جهة عمله المتهم الثالث رئيس مجلس إدارة شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقارى بسعر المتر 515 جنيهاً بالرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تبيع متر المثل لهذه الأرض فى هذا التوقيت بسعر تجاوز الألف جنيه أى أن المتهم الثانى باع الأرض بأقل من الأسعار المعلنة بالهيئة.

أليس فى ذلك ظلم وخيانة للعهد أن تبيع شيئا بسعر 515 جنيهاً فى حين أن سعر الحقيقى يتجاوز الألف جنيه.

ألم تقرأ فى القران الكريم.. "والذى هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، ألم تقرأ فى الإنجيل.. "أن الظلم لا يرثون ملكوت الله".
والتساؤل الذى يثور.



إلا تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية جهة العمل يتصل بها بحكم وظيفتيه ومعهود له المحافظة على أموالها.

ورحم الله راوى حديث رسول الله صلى عليه وسلم وقد روى عنه أنه قال من ولى من أمر الأمة شيئا ولم يتحطم بالنصيحة كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده فى النار.

فسيادة الوزراء المتهم واحد مماليك هذا الزمان الردىء بتصرفه هذا فضل مصلحه الشخصية ومصلحة أهل بيته على المصلحة العامة، وتلك هى المصيبة، ولك الله يا مصر على ما فعلوه فى أهلك مماليك هذا الزمان ولله الأمر من قبل ومن بعد.