تعليقنا علي حكم إستئناف طنطا ٢١/١/١٩٧٥ عن اختصاص قاضي التنفيذ لا يسلب اختصاص المحكمة الابتدائية.

تعليقنا علي حكم إستئناف طنطا ٢١/١/١٩٧٥.

(لما كانت المحكمة الابتدائية مختصه بنص الفقرة الثالثه من المادة ٤٧ مرافعات بالحكم في الطلبات الوقتيه والمستعجله وسائر الطلبات العارضة وكذلك الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما كانت قيمتها او نوعها وكان نص المادة المادة ٢٧٥ مرافعات علي اختصاص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعيه والوقتيه لا يسلب اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في هذه الطلبات مادامت بالطلب المطروح أمامها، لما كان ذلك فان ما قضي به الحكم المستانف من عدم قبول الدعوي الفرعية بعدم الاعتداد بالحجز يكون قد جانبه الصواب).

الحقيقة ان من جانيه الصواب هو حكم محكمة استئناف طنطا سالف الذكر.

ذلك ان المشرع قد استند الي قاضي التمفيذ وحده الفصل في كافة منازعات التنفيذ، ونص المادة ٢٧٥ مرافعات واضح تماما في ذلك، فعبارة ( يختص قاضي التنفيذ دون غيره...) الواردة بهذه المادة ترفع بد كتفة المحاكم والتشكيلات القضائية من التصدي لنظر منازعات التنفيذ والفصل فيها.

#المحام_مدحت_طلعت