مأخذنا علي حكم محكمة النقض - الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له - خلطه بين الانابة والوكاله.

أصدرت محكمة النقض المصرية حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير

وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه:

أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.

تعليقي 

عرف القانون المدني الوكالة في المادة 699- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

قد ضع المشرع المصري الوكاله في موضوعها الصحيح بأعتبارها عقداً بين الطرفين تنشأ عنه التزامات متبادلة أخصها التزام الوكيل بالقيام بالعمل لحساب الموكل.

اما عن ما قررته محكمتنا العليا بأن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.فهو خلط بين الوكالة والنيابة.

لان الوكاله بطبيعتها عقد تبادلي يستلزم توافر ارادتي الموكل والوكيل ،وجعلها في مكانه بين العقود المسماة التي ترد علي العمل ،اذ الوكاله محلها عمل الوكيل.

اما النيابة فأخصها المشرع بالمبادي العامة دون نظر الي مصدر النيابة هل هو العقد ام القانون.

إنتهي الي تلك النقطة لان الموضوع شيق وبحثه يطول لصفحات، لكنني اقتصرت علي لفظ محكمة النقض ان الوكالة ليست عقداً مستقل.