استثمــــار
مناط اختصاص مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء ترخيص المشروع الاستثماري.
القضاء بوقف الدعوى تعليقا متروك لتقدير
المحكمة.
لا يجوز لهيئة
الاستثمار الجمع بين الإجراءات الجنائية ضد المخالف وإلغاء الترخيص الصادر له.
تطبيق : من حيث أن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة
للاستثمار بإلغاء ترخيص المشروع الاستثماري إذا خالف الأغراض المحددة له لا يكفي
لأعماله مجرد مخالفة المشروع لأية أحكام قانونية بصرف النظر عن مجالها وإنما يلزم
أن تكون المخالفة قد نالت من ذات الاستثمار بما يناقض أغراض الهيئة وأهداف المشروع
أو المنطقة الحرة .
ومن حيث ما ذكرته الهيئة الطاعنة عن إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع
والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم أغفل الرد على طلب الهيئة بوقف الدعوى تعليقا
لحين الفصل في الدعوتين الجنائيتين المشار إليهما بحكم نهائي من محكمة النقض وتصدي
للفصل في الدعوى دون انتظار للفصل في موضوع هاتين الدعوتين فذلك مردود بأن وقف
الدعوى تعليقا هو سلطة تقديرية للمحكمة وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات ومن ثم
لا تثريب على المحكمة أن هي التفت عن هذا الطلب ولم تتعرض له ومع ذلك وبفرض ثبوت
المخالفات موضوع الاتهام وإدانة المطعون ضده عنها جنائيا فإن ذلك لا ينهض سندا
قانونيا لإلغاء الترخيص الحاصل عليه بإقامة منطقة حرة خاصة وذلك لأن المادة (57) من قانون (
استثمار المال العربي
والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974م ) قد علقت تحريك الدعوى
الجنائية عن مخالفة أحكام هذا القانون على وجود طلب من رئيس هيئة الاستثمار أو من
يفوضه ومفاد ذلك أن الهيئة تكون بالخيار الصادر له ولكن لا يسوغ لها أن تجمع بين
الإجراءين وإلا انطوي ذلك على ازدواج في توقيع العقوبة عن المخالفة الواحدة دون
سند القانون . وإذا جمعت الهيئة الطاعنة بإصدارها لقرارها بإلغاء الترخيص وتحريك
الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بالمخالفة لصحيح حكم القانون فإن مسلكها هذا يكون
مخالفا للقانون وإذا قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار فإنه يكون قد صادف
صحيح القانون .
( الطعن رقم 5655 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 14/6/2003م ـ الدائرة الأولى
)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق