دور وزارة الداخلية
لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية لواء دكتور / أحمد جاد منصور
يضطلع جهاز الشرطة بمهام جسام لتحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد
ويحرص كل الحرص فى أدائه لوظيفته على الإلتزام بالقوانين السائدة فى المجتمع دون
افتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
وينص دستور مصر الدائم الصادر عام 1971 فى مادته رقم (184) على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
وينص قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فى مادته الثالثة على أن هيئة الشرطة تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات .
وغنى عن البيان أن إلتزام وزارة الداخلية بتلك الضوابط والمعايير يعنى فى ذات الوقت سلامة تصرفاتها ومشروعيتها ويجعلها بعيدة عن مجال الإلغاء والتعويض وكذا عن مجال المسئولية بأنواعها المختلفة .
إن عرض دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الإنسان يتطلب إلقاء الضوء على الموضوعات التالية :-
أولاً : اختصاصات وزارة الداخلية .
ثانياً : الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى .
ثالثاً : المسئولية المترتبة على مخالفة الشرعية وسيادة القانون .
رابعاً : إجراءات وزارة الداخلية لضمان احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
خامساً : ضمانات حماية حقوق الإنسان .
سادساً : أبرز انجازات الدولة ووزارة الداخلية فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة .
أولاً : اختصاصات وزارة الداخلية
إن وزارة الداخلية فى أدائها لرسالتها طبقاً لما ورد فى الدستور والقوانين تقوم بخمسة طوائف من الأعمال وفقاً لما يلى :
1- أعمال الضبط الإدارى : وهى طائفة الأعمال التى تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها أو الحد منها قدر الإمكان لنشر الأمن والأمان فى ربوع البلاد ... ومن أمثلة تلك الأعمال الدوريات الأمنية والأكمنة والتمركزات ، وتأمين تنفيذ القرارات الإدارية ، وتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها .
2- أعمال الضبط القضائى : وهى الأعمال التى تهدف إلى كشف ما وقع من جرائم وضبط مرتكبيها ... ويستمد مأمورى الضبط القضائى اختصاصاتهم فى هذا الشأن من قانون الإجراءات الجنائية الذى يمنحهم اختصاصات أصيلة أو تكون صلاحياتهم مستمدة عن طريق ندبهم لذلك من النيابة العامة .
3- تقديم خدمات للمواطنين : تقوم وزارة الداخلية بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى معظم قطاعاتها مثل المرور ، مصلحة الأحوال المدنية ، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، الإدارة العامة لتصاريح العمل ، مصلحة الأدلة الجنائية .... وغيرها .
ويتم تقديم تلك الخدمات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لأدائها .
4- إصدار قرارات إدارية وتأديبية : من الطبيعى أن تصدر قيادات الوزارة كل فى موقعه وحسب درجته الوظيفية القرارات الإدارية اللازمة لتسيير العمل وكفالة أدائه على الوجه المطلوب ، ومن أمثلة ذلك قرارات النقل والأجازات والندب والجزاءات التأديبية وغيرها .
وغنى عن البيان أن تكون تلك القرارات فى إطار الشرعية والقانون دون تجاوز أو تعسف فى استخدام السلطة .
5- إبرام عقود إدارية : تقوم قطاعات الوزارة المختلفة بصفة دورية بإبرام العقود الإدارية مع الموردين والمقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية وغيرها لتوفير المستلزمات المطلوبة لها كل حسب احتياجاته ومتطلباته اللازمة لحسن سير العمل .
ويتم إبرام تلك العقود من خلال الالتزام بالقواعد والضوابط التى تضمنها القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن المناقصات والمزايدات .
ثانياً : الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى :
تعد الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى من أهم الضمانات لحماية حقوق الإنسان فى مرحلة جمع الاستدلالات ، إذ تؤدى إلى الحفاظ على تلك الحقوق والحريات وعدم الانتفاص منها أو إهدارها دون سند من القانون ، كما تؤدى إلى عدم إطلاق يد مأمورى الضبط القضائى فى ممارستهم لاختصاصاتهم دونما قيود أو ضوابط .
وتعتبر الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات الجنائية هى جوهر الإشراف القضائى ذاته ، والضمان الأكيد لانتقال الشرعية من النطاق النظرى إلى مجال التطبيق ، فما قيمة الشرعية التى تعبر عنها نصوص القانون إذا لم تكن هذه النصوص تتمتع بقوة الإلزام عن طريق الرقابة القضائية ، التى تكفل التطبيق الفعال لتلك النصوص القانونية .
وتتمثل الرقابة القضائية هنا فى رقابة كل من النيابة العامة ، ومحكمة الموضوع وذلك على النحو التالى :
1- رقابة النيابة العامة :
يخضع مأمورو الضبط القضائى فى مباشرتهم لأعمال وظائفهم للنيابة العامة (م 22 إجراءات) ، إلا أن نطاق تلك التبعية قاصر على أعمال الضبط القضائى دون أعمال الضبط الإدارى .
وتطبيقاً لذلك فإن مأمور الضبط القضائى عند مباشرته لأعمال جمع الاستدلالات بما تتضمنه من إجراء التحريات ، وقبول التبليغات والشكاوى والحصول على الإيضاحات وتحرير المحضر المثبت لما قام به من إجراءات ، يكون خاضعاً لإشراف النيابة العامة .
ويكون للنيابة سلطة التأكد من جدية التحريات ، ولها سلطة رفض إصدار إذن التفتيش فى حالة عدم جديتها ، ويجب على مأمورى الضبط القضائى عند تلقيهم التبليغات والشكاوى أن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة بعد تحرير المحاضر اللازمة بشأنها .
والقاعدة العامة أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتصرف بنفسه فى محضر جمع الاستدلالات ، وإنما عليه أن يحيل المحضر للنيابة العامة للتصرف فيه ، لأنها وحدها هى التى تملك التصرف فى المحضر الذى يحرره .
2- رقابة محكمة الموضوع :
تقوم المحكمة التى تنظر موضوع النزاع بالرقابة على أعمال الاستدلال ، ومراقبة مدى مشروعيتها وإتفاقها مع الحماية الواجبة لحقوق الإنسان ، وتقوم بإقرار المشروع منها وإلغاء غير المشروع وما ترتب عليه من آثار .
والقاعدة أنه متى تقرر بطلان أى إجراء من إجراءات الإستدلال ، فإنه يزول عنه آثاره القانونية ، ويتعين إهدار الدليل المستمد منه ، ولا يجوز الاستناد إليه فى الإدانة ، مثال ذلك قيام أحد رجال الشرطة بتفتيش منزل أحد الأشخاص بدون سند قانونى ، ثم اعترف المتهم بما تم ضبطه من ممنوعات فى منزله ، وتبين لمحكمة الموضوع عدم مشروعية التفتيش ، فعليها عندئذ أن تقضى ببطلان جميع إجراءات الدعوى لاستنادها إلى إجراءات غير مشروعة .
ثالثاً : المسئولية المترتبة على مخالفة الشرعية وسيادة القانون :
إذا تجاوز مأمور الضبط القضائى أو انحرف عن جادة الشرعية وخالف التشريعات واللوائح الذى يتعين عليه الالتزام بها عند اتخاذه أى إجراء من إجراءات جمع الاستدلال ، فإن ذلك يعرضه للمسئولية التى قد تكون جنائية أو مدنية أو تأديبية .
1- المسئولية الجنائية
يخضع مأمور الضبط القضائى للمسئولية الجنائية إذا ما ارتكب اياً من الأفعال المخالفة للقانون بما يجعله مستأهلاً للعقاب ، كما فى أحوال تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، وجريمة استعمال القسوة والقبض على المواطنين واحتجازهم وانتهاك حرمة المنازل دون سند من القانون .
وقد أسبغ الدستور المصرى الحالى حماية خاصة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فنجده ينص فى المادة (57) على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .
ونصت المادة (126) من قانون العقوبات على أن كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
ويتضح من هذا النص حظر التعذيب حظراً مطلقاً ويقصد بالتعذيب الإيذاء القاسى العنيف الذى يؤثر تأثيراً كبيراً فى إرادة المجنى عليه ويحمله على الاعتراف لوضع نهاية لهذا التعذيب .
كما تقضى المادة (129) من قانون العقوبات بأن كل موظف أو مستخدم عمومى ،وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلام بإيذائهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً .
وقضت المادة (280) من قانون العقوبات أيضاً بأن كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو احتجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، يعاقب بالحبس أو بالغرامة .
كما تقضى المادة (128) بأنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه ، فى غير الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه ، يعاقب بالحبس أو الغرامة .
ويتضح من عرض النماذج السابقة أن مأمورى الضبط القضائى معرضون للمساءلة الجنائية إذا انحرفوا عن نطاق الشرعية لأن تجاوزهم لهذا الإطار يعنى فى الحقيقة الإفتئات على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى كفلها الدستور والقانون بالحماية ، ولذا ينبغى عليهم جميعهم الالتزام بهذا السياج القانونى وأن تكون غايتهم دائماً الوصول إلى الحقيقة عن طريق استخدام الوسائل المشروعة فقط دون غيرها من الوسائل التى تتسم بعدم المشروعية ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقاب والتعرض للمساءلة الجنائية، وحماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
2- المسئولية المدنية
يقصد بها المسئولية التقصيرية التى تقوم بتوفر أركانها الثلاث المتمثلة فى ارتكاب خطأ من مأمور الضبط القضائى يؤدى إلى وقوع ضرر للغير مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ... وإذا ما توافرت أركان تلك المسئولية يحق للمضرور الحصول على تعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء تلك الأفعال الخاطئة المخالفة للقانون .
والتعويض لغةً هو العوض بمعنى البدل أو الخلف – والتعويض شرعاً يقصد به جبر الضرر بالنسبة للمضرور .
أما التعويض قانوناً يقصد به ما يلتزم به المسئول تجاه المضرور ودعوى التعويض هى الدعوى التى يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر .
والقاعدة العامة أن تعويض المضرور يجب أن يجبر كل ما أصابه من ضرر – فإذا ما قدر القاضى مبلغ التعويض فإنه يحرص على جبر كل الضرر ، والذى يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب حيث إن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ولابد من وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويقدر التعويض بمقدار الضرر وبما لا يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب .
ويشترط للتعويض عن الضرر أن يكون مباشراً وناتجاً عن فعل الإدارة غير المشروع وأن يصيب حقاً ومركزاً يحميه القانون وأن يكون محققاً ومؤكداً وقابلاً للتقويم بالنقود .
والضرر قد يكون مادياً وقد يكون أدبياً أو معنوياً ، والضرر المادى هو كل ضرر يصيب الشخص فى حق أو فى مصلحة مالية ، أما الضرر الأدبى فهو الذى يمس مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .
وينشأ للمضرور حق التعويض بمجرد حدوث الضرر ، ويحتسب فى ذمته المالية ، حتى ولو توفى قبل حصوله على حكم قضائى حيث ينتقل هذا الحق لورثته .
ويثار التساؤل عمن يتحمل مبلغ التعويض ، والواقع أن الأمر يختلف بحسب ما إذا كان الخطأ مرفقياً أو شخصياً .
فإذا كان الخطأ مرفقياً أو مصلحياً أو إدارياً تتحمله جهة الإدارة – أما إذا كان الخطأ شخصياً يتحمله الشخص المسئول نتيجة تصرفاته المخالفة للقانون ، وإذا كان الخطأ مشتركاً بين جهة الإدارة والموظف التابع لها يتحمله كل منهما بنسبة الخطأ الذى تسبب فيه كل منهما.
ويكون الخطأ شخصياً إذا كان منفصلاً عن الوظيفة أو كان ارتكابه عن عمد أو بإهمال جسيم لا يرتكبه الرجل العادى ويرقى إلى مستوى العمد.
وتجدر الإشارة إلى أن المضرور يمكن له أن يختصم جهة الإدارة حتى ولو كان الخطأ شخصياً حتى يضمن استيفاء حقه فى التعويض ، ولجهة الإدارة أن ترجع على المتسبب فى الضرر لاستيفاء مبلغ التعويض الذى قامت بدفعه إلى المضرور .
3- المسئولية التأديبية
نظم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، أحكام التأديب لضباط الشرطة وأورد الجزاءات التأديبية التى يتعرض لها ضباط الشرطة إذا ما ارتكبوا أى مخالفات تسئ إليهم وتحط من كرامتهم وكرامة الهيئة التى ينتمون إليها .
وأوضحت ذلك المادة (47) حين قضت بأن كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو فى القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
والقاعدة العامة أن المحاكمة التأديبية مستقلة عن المحاكمة الجنائية ، ولهذا لا يوجد ما يمنع من تقديم الضابط للمحاكمة التأديبية والجنائية فى آن واحد ، كما وأنه إذا كان ما أتاه الضابط من مخالفات لا يكفى لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فإن هذا لا يمنع من إمكانية مساءلته تأديبياً .
ويقع الضابط تحت وطأة المساءلة التأديبية إذا كان ما أتاه من أفعال يعد إخلالاً بواجبات وظيفته ، كامتناعه عن قبول التبليغات والشكاوى من المواطنين ، وعدم التزامه بالحيدة والمساواة ، واستغلاله سلطة وظيفته لتحقيق مآرب شخصية ، وإفشائه أسرار العمل ، وقبوله الوساطة فى أداء عمله ... وغير ذلك من المخالفات .
وجدير بالذكر أن إخضاع الضابط إلى المساءلة التأديبية يرتكز على حق الدولة فى الدفاع عن كيان الوظيفة ، وردع المخطئ وزجر غيره ، والارتفاع بمستوى الخدمات التى يقومون بها بصفة عامة ، حتى يتحقق الهدف كاملاً من تلك الخدمات ، وحتى تصل إلى المواطنين على أكمل وجه تحقيقاً لأمنهم وسلامتهم وكفالة لحقوقهم وحرياتهم التى أسبغها الدستور والقانون بالحماية .
والجزاء الذى يتعرض له الضابط لإخلاله بواجبات وظيفته ، هو الضمان الفعال لتقويم كل إنحراف أو تقصير أو إهمال يشوب عمله ، ويعد تنبيهاً له حتى يتلافى ما يشوب سلوكه الوظيفى والشخصى من إنحرافات ، محاولاً العودة إلى سواء السبيل متلافياً ما شاب سلوكه من قصور أو تجاوز ، كما يهدف إلى ردع الآخرين وتحذيرهم من خطر التردى فى مثل تلك الأخطاء .
ونظراً لخطورة تلك الإجراءات التأديبية وآثارها على مستقبل الضابط الوظيفى ، فقد حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية ، موضحاً صلاحيات السلطات الرئاسية ومساعد الوزير المختص ومجالس التأديب ووزير الداخلية ، واختصاص كل منهم فى توقيع الجزاءات التأديبية ، كما حدد المشرع الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على مأمورى الضبط القضائى ... وذلك على سبيل الحصر ، والتى يتعين الالتزام بها من قبل مُصدِّر القرار التأديبى وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية فى مجال الجزاءات التأديبية .
رابعاً : إجراءات وزارة الداخلية لضمان إحترام حقوق المواطنين وحرياتهم
الأساسية
تحرص وزارة الداخلية دائماً فى مباشرتها لمهام وظيفتها على الاحترام الكامل لحقوق المواطنين والالتزام بالشرعية وسيادة القانون فى كافة مجالات العمل الأمنى .
وسوف نستعرض الآن الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى هذا الشأن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى أقسام ومراكز الشرطة وفى مرحلة التنفيذ العقابى وكذلك بالنسبة لرعاية المفرج عنهم وأسرهم ، وبالنسبة لرعاية الأحداث .. إضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتبسيط الإجراءات والتيسير عليهم فى الخدمات التى تقدم لهم .. وذلك وفقاً للتفصيل التالى :
(أ) دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان فى أقسام ومراكز الشرطة خلال
مرحلة جمع الإستدلالات :
تعد مرحلة جمع الإستدلالات هى المرحلة السابقة على الدعوى الجنائية ، وهى بمثابة المرحلة التمهيدية التحضيرية للخصومة الجنائية، لأنها عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة ، عن طريق التحرى عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية ، وبالتالى إعداد العناصر اللازمة للبدء فى التحقيق الإبتدائى .
ويهدف الإستدلال إلى كشف الحقيقة وضبط الجرائم وفاعليها ، ولذا أوردت المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية إختصاصات مأمورى الضبط القضائى التى لهم أن يباشروها أثناء مرحلة التحرى والإستدلال .
ويأتى دور مرحلة جمع الإستدلالات بعد وقوع الجريمة ، ولا تدخل ضمن إجراءات الدعوى الجنائية ، ولا تعتبر جزءاً من الخصومة الجنائية ، وقد نصت المادة (21) من قانون الإجراءات على أن مأمور الضبط القضائى يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
وفى إطار إلتزام وزارة الداخلية بالشرعية وسيادة القانون وحُسن معاملة الجماهير يرتكز العمل بأقسام ومراكز الشرطة فى أهم محاوره الأساسية على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمواطن فى مرحلة جمع الإستدلالات ويتمثل أهمها فيما يلى :
§ حُسن معاملة المواطن وتلقى بلاغه وسرعة الإنتقال للمعاينة وإبلاغ الجهات المعنية .
§ إنشاء غرف لإنتظار المواطنين المتهمين من غير أرباب السوابق الإجرامية لحين عرضهم على النيابة ( قضايا القتل والإصابة الخطأ فى حوادث المرور - قضايا المرور - الإتهامات الكيدية – مخالفات المرور / المنازعات المدنية ... الخ ) .
§ تطوير أماكن الإحتجاز بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للمحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية .
§ تزويد أقسام ومراكز الشرطة باللوحات الإرشادية التى تُمكن المواطن من الحصول على الخدمات التى يقدمها القسم أو مركز الشرطة فى سهولة ويسر .
§ إجراء التحريات بمعرفة رجل الشرطة المختص نوعياً ومكانياً وفى إطار الواجبات والمسئوليات المنوط به القيام بها ، دون تعارض مع الحماية الواجبة للحقوق والحريات وبالوسائل القانونية المشروعة ، ويجب أن تكون التحريات قائمة على أسباب جدية تبررها .. وتقدير مدى جدية التحريات أو عدم جديتها من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع .
§ قبول التبليغات والشكاوى التى ترد لمأمورى الضبط القضائى بشأن الجرائم .. وهو واجب مفروض عليهم أياً كان شخص المبلغ أو الشاكى أو صفته .. حيث لا يشترط صفة معينة فيمن يتقدم بالبلاغ أو الشكوى .. ولا يشترط فى البلاغ شكل معين .. فقد يكون من مصدر مجهول أو معلوم .. وقد يكون شفاهة أو كتابة .. والبلاغ حق مقرر لكل إنسان .. وإذا رفضه مأمور الضبط القضائى فإنه يعرض نفسه للمساءلة الإدارية.
§ يجب على مأمور الضبط القضائى أن يرسل البلاغ فوراً إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق إذا كان الأمر ينطوى على جناية أو جنحة هامة .
§ يتعين إثبات جميع الإجراءات التى يتم إتخاذها فى محضر مُوقع عليه يوضح فيه وقت إتخاذ الإجراء ومكان حدوثه وتوقيع الشهود وترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة .
§ يكون القبض على المتهم فى حالتى التلبس أو صدور أمر بالقبض من سلطة التحقيق .
§ فى حالة تنفيذ أمر ضبط المواطن من جانب رجل الشرطة فإنه يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه ، ويتم تمكينه من الإتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه مع مراعاة إرساله خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
§ يتم تفتيش الشخص المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وكذا إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة وقعت بالفعل ويكون الغرض من التفتيش ضبط شىء يتعلق بالجريمة ويفيد فى كشف غموضها مع وجود قرائن تفيد أن المراد تفتيشه يخفى ما يفيد فى كشف الحقيقة ، ويكون التفتيش بإذن من سلطة التحقيق .
§ عدم جواز تفتيش مسكن مواطن إلا بأمر من سلطة التحقيق بناءً على إتهام موجه إليه بإرتكابه جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها أو فى حالة وجود قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة ، وينبغى التمييز بين تفتيش المسكن ومجرد دخوله حيث يتعلق التفتيش بالبحث عن أدلة الجريمة وضبطها ويتعلق الثانى بمعاينة مكان وقوع الجريمة وإثبات الحالة أو الإستجابة لمساعدة صاحب المسكن .
§ الإلتزام بشرعية جميع الإجراءات التى يتخذها مأمور الضبط القضائى وضرورة إتفاقها مع القانون .. وإفتراض البراءة فى المتهم إلى أن تثبت إدانته.. وأن تتم كل تلك الإجراءات فى إطار من حسن النية ودون الرغبة فى تحقيق مآرب شخصية أو مصالح خاصة .
§ ضرورة الإلتجاء إلى الأساليب المشروعة فقط دون غيرها من الأساليب التى تتسم بعدم الشرعية مثل التعذيب والقهر والإجبار أو تفتيش المسكن بغير إذن من النيابة أو إرغام شاهد على الإدلاء بشهادته ، وغير ذلك من الوسائل .
§ يحظر على مأمور الضبط القضائى التحريض على إرتكاب الجريمة بغرض ضبط الجانى ، أو أن يخلقها خلقاً بطريق الغش والخداع .. لأن هذا التصرف يأباه الخُلق القويم ويتعارض مع القانون ( المادة 40/1 من قانون العقوبات ) التى أعتبرت المحرض شريكاً فى الجريمة إذا كان وقوعها قد تم بناءً على هذا التحريض .
§ لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يكون له الحق فى إستجوابه إلا فى الحالات التى يخشى فيها فوات الوقت ومتى كان الإستجواب متصلاً ولازماً لكشف الحقيقة ، لأن الإستجواب إختصاص أصيل للنيابة العامة ، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أو المشتبه فيه له الحق فى الصمت ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى إجباره على الإدلاء بأقواله .
(ب) دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية :
أولت الوزارة إهتماماً خاصاً بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط طبقاً للتشريعات الوطنية التى تتفق مع المواثيق الدولية لمعاملة السجناء ، وفى ضوء المبادئ العامة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وما إستلزمه ذلك من تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتفق وأصول المعاملة العقابية الحديثة .
وقد شهدت المؤسسات العقابية نهضة حقيقية فى مجال تطوير السجون القائمة بالفعل وإنشاء سجون جديدة توافرت فيها كافة المقومات والإشتراطات الخاصة بالتأهيل والإصلاح وأوجه الرعاية الإجتماعية والتعليمية والدينية ، وحظيت أوجه الرعاية بالسجون بمزيد من الإهتمام من جانب الوزارة خاصة فى مجال تحسين وسائل إعاشة المسجونين وتنويع الأغذية وزيادة كمياتها .
وقد حرصت الوزارة على المشاركة فى تنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية فى المجالات الزراعية والصناعية المختلفة ، وقد تمثلت أوجه تطوير نظم الرعاية بالمؤسسات العقابية فيما يلى :
1) مراعاة البُعدين الإنسانى والإجتماعى للمسجونين :
- إعداد أماكن مناسبة لإيواء المسجونين بزيادة القدرة الإستيعابية للسجون القائمة وترميم القديم منها أو بإنشاء سجون جديدة .
- تطبيق قواعد تصنيف المسجونين طبقاً لجرائمهم والأحكام الصادرة ضدهم وأعمارهم ونوع جنسهم .
- إعداد برامج التأهيل المناسبة والعمل على تعظيمها لما لها من مردودات إيجابية هامة فى مجال التوظيف الأمثل للطاقات وإستثمار أوقات الفراغ فى عمل نافع .
- النهوض بالمستوى المعيشى للنزلاء وأسرهم من خلال تنميتهم مهارياً ومهنياً وحصولهم على أجور مجزية مقابل العمل بهدف تأهيلهم للإنخراط الكريم فى المجتمع .
- تطبيق نظام الإفراج المبكر (الإفراج الشرطى ) متى توافرت الشروط الحاكمة لتطبيقه .. وفى إطار توسيع نطاق الإستفادة من هذا النظام صدر عام 2008 قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة (46 مكرر 1) لتشمل إستفادة المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات من نظام الإفراج الشرطى .
- الإفراج عن السجناء من بوابات السجون مباشرة بعد التأكد من أنهم غير مطلوبين من أى جهات قضائية أو أمنيه أخرى .
- إلغاء حاجز السلك أثناء الزيارة بين المسجون وذويه .
- السماح بخروج المسجونين فى الحالات الإنسانية التى تستدعى ذلك
( مرض أو وفاة أحد ذويه / زواج أحد أبنائه / 000) .
- تم البدء فى تطبيق ما يسمى بالمرحلة الإنتقالية للمسجون قبيل إنتهاء فترة عقوبته ، وذلك بالسماح له بالخروج منفرداً دون حراسة لقضاء يومين مع ذويه بمنزله على أن يعود من تلقاء نفسه إلى السجن فى موعد العودة المقرر .
- زيادة مدة كل من الزيارة العادية والخاصة إلى (45) دقيقة بدلاً من (15) دقيقة للزيارة العادية ، ونصف ساعة للزيارة الخاصة .
- زيادة عدد مرات الزيارة إلى مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة .
- السماح بزيارة مدتها (45) دقيقة للقيمّ أو الوكيل الرسمى مرة كل ستة أشهر ، وكذا زيارة إستثنائية حال وجود ظروف طارئة تتطلب ذلك .
- زيادة حق المحكوم عليه فى إرسال أربعة خطابات شهرياً بدلاً من خطابين إعتباراً من بدء تنفيذ العقوبة .
- إتاحة خدمة الإتصال التليفونى للنزلاء - بالضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية لقانون السجون .
2) فى مجال الرعاية الصحية :
تم إنشاء العديد من المستشفيات والعيادات بجانب القائم منها وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة وقد أصبح قطاع السجون يضم (24) مستشفى داخل سجون القطاع ، (34) عيادة طبية فى جميع التخصصات داخل سجون القطاع ، (21) معمل طبى مجهز بكافة أجهزة التحاليل المختلفة ، (16) غرفة أشعة مجهزة بالتقنيات الحديثة ، (6) وحدات مدعمة بأجهزة الموجات فوق الصوتية ، (20) عيادة لإجراء عمليات الجراحات البسيطة فضلاً عن عدد (
غرف للجراحات الكبرى ، كما تم تدعيم مستشفيات السجون بأعداد إضافية
من الأسرِّة تجاوز عددها (850) سريراً.
3) مجال الرعاية الدينية :
قام القطاع بالتنسيق مع مديريات الأوقاف المختلفة والأزهر الشريف بسد العجز فى عدد الوعاظ عن طريق ترشيح بعض العلماء لزيارة السجون وتم إنتداب الوعاظ لإلقاء الدروس الدينية مرتين إسبوعياً على الأقل للسجناء وإقامة شعائر صلاة الجمعة والعيدين وعقد الندوات الدينية فى المناسبات الدينية المختلفة .
كما قام القطاع بالتنسيق مع المطرانيات والبطريركيات بترشيح واعظ مسيحى لكل سجن لإقامة الشعائر الدينية والصلوات والسماح بتقديم الكتب والهدايا العينية لهم .
4) فى مجال الرعاية الثقافية :
تم إنشاء وتجهيز (40) مكتبة داخل سجون القطاع مزودة بالعديد من الكتب والمراجع الهادفة فى كافة المجالات ، ويسمح للنزلاء بإستعارة الكتب والمراجع التى يرغبونها ويتم مساعدتهم لإستكمال دراساتهم فى جميع المراحل التعليمية المختلفة ، كما يوجد عدد (21) قاعة للمطالعة اليومية .
5) فى مجال التعليم ومحو الأمية :
يهتم قطاع السجون إهتماماً كبيراً بتوفير الرعاية التعليمية للمسجونين لتمكينهم من إستكمال دراستهم فى مراحل التعليم فوق الجامعية والجامعية والثانوية والإعدادية وكذا محو أمية غير المتعلمين منهم .
ويبذل القطاع جهوداً كبيرة لتوفير الكتب الدراسية لهم وتمكينهم من أداء إمتحاناتهم داخل السجون أو خارجها فى إطار من المواءمة بين مصلحة الطالب السجين والإعتبارات الأمنية ،كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لتوفير المعلمين القائمين بالتدريس وتوفير الكتب الدراسية المقررة ، وتقوم الهيئة بمنح الدارسين شهادات محو الأمية مباشرة للسجين دون إشارة إلى محبسه .
6) فى مجال الرعاية الرياضية :
يتم ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة بعد توفير أدواتها وعدم قصرها على لعبة بعينها ،كما يتم الإستعانة بالإمكانيات المادية والفنية لمديريات الشباب والرياضة بالإضافة إلى الإستفادة بخبراتها فى الإشراف على تنظيم تلك الأنشطة والتعريف بقوانين كل لعبة ، ويحرص قطاع السجون على إبراز الأنشطة الرياضية إعلامياً للتعريف بها كأحد أوجه الرعاية التى تم تعظيمها مؤخراً فى ظل سياسة القطاع التى تتماشى وتتواكب مع نظم المعاملة العقابية فضلاً عن توفير الملابس الرياضية المختلفة التى يتم توزيعها على نزلاء السجون .
7) فى مجال تطوير الإنتاج بالسجون :
يحرص قطاع السجون على الإهتمام بدعم قدرات نزلاء السجون وتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة بهدف إعدادهم كمواطنين صالحين بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم وذلك من خلال تطوير العمل الإنتاجى داخل وحدات السجون والتوسع فى المشروعات والعمل على تنوعها لما فى ذلك من فوائد للمسجونين فى تحسين أحوالهم المعيشية وإكسابهم خبرات مهنية وحرفية تعود عليهم بالنفع عقب الإفراج عنهم إضافة إلى ما تسهم به تلك المشروعات فى مشاركة فعليه وجادة فى الخطة العامة للدولة لبلوغ أهدافها لتحقيق أعلى معدلات ممكنة للتنمية الإقتصادية .
وفى مجال الإنتاج الصناعى بالسجون تم إقامة مصانع لإنتاج الأحذية بكافة أنواعها والأثاث المعدنى بمنطقة سجون أبى زعبل ، والحلاوة الطحينية بسجن المرج ، والملابس بسجن القناطر ، والملابس العسكرية بسجن القطا ، وخشب الكونتر بسجن عنبر الزراعة بطره ، والأثاث الخشبى بمنطقتى أبى زعبل والقناطر، وكذا إقامة ورش لمزاولة المسجونين والمسجونات لهواياتهم فى القيام بأعمال التريكو وملابس الأطفال وأعمال التطريز والخرز .
وفى مجال الإنتاج الزراعى يتم تأهيل المسجونين على أعمال الزراعة لدعم السجون بالحاصلات الزراعية المقررة لأغذية المسجونين لتحقيق الإكتفاء الذاتى فى بعض أنواع الخضر والفاكهة .
وفى مجال الإنتاج السمكى تم إنشاء مزرعة سمكية لأول مرة فى تاريخ السجون بسجن المرج العمومى وجارى التوسع فى المشروع بعد نجاح أولى مراحله .
وفى مجال السجون النموذجية أصبحت السجون فى مصر بمثابة مراكز إنتاجية وثقافية وتعليمية تؤدى رسالتها الرامية إلى الإصلاح والتقويم كما أصبح البعض منها بمثابة سجون نموذجية كمناطق سجون طره والقناطر والمرج لما تتميز به من تنوع فى الأنشطة التى يزاولها المسجونين بالإضافة إلى المشروعات الصناعية الضخمة التى تتضمنها فى المجالات المختلفة .
فى مجال الرعاية المقدمة للمسجونات :
تحرص وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على تقديم الرعاية الكاملة لجميع فئات المسجونين والمحتجزين (رجال - نساء ) مع إعداد برامج إضافية للمسجونات من النساء تتفق وطبيعتهن وذلك على النحو التالى :
§ إعداد مكان لائق داخل المواقع الشرطية لإيواء النساء داخلها لحين إنهاء إجراءاتهن مع سرعة إنهاء هذه الإجراءات والعمل على تواجد المرأة أقل فترة ممكنة داخل الموقع الشرطى وفصلهن تماماً عن الرجال سواء فى مراحل التحقيق أو أثناء الترحيل .
§ كفل نظام الحبس الإحتياطى وضعاً خاصاً للمرأة داخل السجن بما يحفظ عليها كرامتها من حيث الإقامة والإعاشة فى أماكن منفصلة عن غيرها من المسجونات وفى غرف مؤثثه قدر الإمكان وإرتداء ملابسها الخاصة بها فى ضوء ما تقرره إدارة السجن مراعاة للنظافة والصحة العامة .
§ يتم تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للسجينات بمستشفيات السجون والعيادات الخارجية وتوفير الأدوات الخاصة بعلاجهن وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الخارجية إذا لزم الأمر بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية اللازمة فى حالة إحتياجهن لذلك .
§ تحرص وزارة الداخلية على إعادة التنشئة السليمة للسجينات من خلال العديد من أوجه الرعاية المقدمة لهن من حيث بحث حالاتهن بدقة من الناحية الإجتماعية والنفسية والعوامل والأسباب التى أدت بهن إلى ارتكاب الجريمة لإختيار ما يناسبهن من برامج التأهيل الإجتماعى داخل السجن .
§ توفير الأثاث والأدوات والملابس والمقررات الغذائية اللازمة لهن وتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والترويحية .. عن طريق الإستفادة بمكتبات السجون وإقامة الندوات والمحاضرات والحفلات الترفيهية لشغل أوقات فراغهن مع السماح بالتصريح لذوى المواهب الفنية بمزاولة هوايتهن وتوفير ما يلزم لذلك .
§ تعامل المسجونة الحامل أو المرضعة أو الحاضنة معاملة طبية خاصة من حيث
الغذاء والتشغيل والنوم والملبس والراحة ولا يجوز حرمانها من الغذاء المقرر لها لأى سبب كان .
§ تم إنشاء إدارة لرعاية الأمومة والطفولة بمصلحة السجون لتوفير الرعاية اللازمة للأمهات الحوامل وفحص جميع النزيلات والتأمين على أطفالهن من الناحية الصحية أسوة بجميع الأطفال خارج الأسوار .
§ يتلقى الطفل المحكوم على والدته بالسجن لفترات طويلة رعاية خاصة خلال فترة وجوده معها داخل السجن ، حيث يظل برفقة والدته بالسجن لمدة عامين تقدم له فيها كل سبل الرعاية الصحية وغيرها ، ويخصص للأمهات الحاضنات عنابر تتوفر فيها كل سبل الرعاية والاهتمام والتجهيزات اللازمة لذلك ، كما تم تجهيز حديقة للأطفال بسجن القناطر ومكتبة للطفل داخل السجن بالإضافة إلى إهتمامات إدارة السجن فى عملية تسليم وإيداع الأطفال بمؤسسات الطفولة وعمل الملفات الإجتماعية اللازمة لهم ومتابعتها .
§ صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون عام 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1956 ليشمل ما يلى :
تم تعديل المادة 19/1 وأصبحت المسجونة الحامل - متى ثبت حملها بتقرير طبى - تعامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعين يوما على الوضع .. علما بأن النص القديم كان يسمح بذلك فقط بعد مرور الشهر السادس من الحمل .
وبالنسبة لحق المسجونة فى رؤية أطفالها تم تعديل المادة (80) من اللائحة فأوجبت تيسير رؤية المسجونة لطفلها إذا كان مودعاً بأحد الملاجئ وأن يكون إحضاره إلى السجن مرة كل أسبوع على الأكثر متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هنالك مانع صحى ، وتتم الزيارة فى غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن .. ولمدة لا تجاوز نصف ساعة ولا تمنع هذه الزيارة لأى سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن .. ولا تحول الزيارات المشار إليها دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة .. ومتى جاوز الأبن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى مواعيدها .
(ج) دور الشرطة فى رعاية المفرج عنهم وأسرهم :
تقوم وزارة الداخلية من خلال إدارة الرعاية اللاحقة بتوفير الرعاية اللازمة لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم بعد قضاء العقوبة وفقاً لما يلى :
1- فى مجال رعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية :
الإشتراك فى الجهود التى توجه لرعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطيا ومتابعتها ، ومن ذلك كفالة سرعة وصول الضمان الإجتماعى الذى يتقرر وما قد يستحقونه من معونة إضافية من جمعيات رعاية المسجونين ، والمساهمة بالجهود فى إنشاء مراكز تأهيل مهنى لأسرهم وذلك بالإتصال بالجهات المعنية ، والعمل على توفير فرص العمل للقادرين من أفراد أسرهم وإتاحة الفرصة لإنتظام الأبناء بمدارسهم والعمل على إستقرارهم الدراسى والنفسى ، وكذا الإسهام فى حل المشكلات التى قد تتعرض لها الأسر بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة
أو خارجها.
2- فى مجال رعاية المفرج عنهم من المؤسسات العقابية :
متابعة المفرج عنهم من المؤسسات العقابية لمعاونتهم فى الحصول على أعمال ملائمة تكفل أسباب العيش الشريف لهم ، كما يتم مساعدة المفرج عنهم فى التغلب على المشكلات التى قد يتعرضون لها ، حتى يتم إستقرارهم وإندماجهم فى المجتمع وإعداد تقرير كل ستة شهور على مدى السنتين التاليتين للإفراج عنهم لتوضيح ما تكشف عنه عملية المتابعة من مشكلات وإقتراح الحلول المناسبة لها .. كما يتم إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بعمل الإدارة وموافاة الأجهزة المعنية بها سواء بالوزارة
أو خارجها .
3- فى مجال التأهيل المهنى :
الإشتراك فى أعمال اللجان المشكلة للتوجيه المهنى والرعاية الإجتماعية والصحية لنزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطياً وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك ، ومتابعة مدى تقدمهم فى التدريب المهنى والإسهام فى إزالة المعوقات ، كما يتم جمع المعلومات والبيانات المتصلة بنزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطياً من
واقع سجلاتهم قبل الإفراج عنهم بثلاثة أشهر للتعرف على سلوكهم وإتجاهاتهم والأعمال والحرف التى تم تدريبهم عليها وتخطيط البرامج المناسبة لاستقرارهم بعد الإفراج عنهم .
وعلى جانب آخر تحرص إدارة الرعاية اللاحقة على دعم أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ( حكومية - أهلية ) لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية وكذا المفرج عنهم منها بعد قضاء العقوبة وذلك على النحو التالى :
(أ) الأجهزة الحكومية:
تتمثل هذه الأجهزة فى الوزارات المختلفة التى يعد دورها دعامة أساسية لتفعيل دور الرعاية اللاحقة لهذه الفئة وهى كالتالى :
وزارة التضامن الإجتماعى :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتقديم المساعدات لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم بعد قضاء مدة العقوبة وذلك على النحو التالى:
يتم تقديم مساعدة شهريه للأسرة التى يكون عائلها محكوماً عليه لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى ثلاث سنوات طوال فتره قضاء العقوبة ومعاش شهرى للأسرة التى يكون عائلها محكوماً عليه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ( معاش ضمان اجتماعى ) ويتم إيقافه عقب الإفراج عن العائل من المؤسسة العقابية بعد تنفيذ العقوبة .
كما يتم صرف مساعدة دفعة واحدة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً للمفرج عنهم وتوفير مساعدة مالية دفعة واحدة للمفرج عنهم أو أسر نزلاء المؤسسات العقابية لمساعدتهم فى إقامة مشروع حرفى صغير للعيش منه لإيجاد أسر منتجة صغيرة فى المجتمع تؤدى إلى رفع مستوى معيشة هذه الفئة وإبعادها عن العودة إلى تيار الجريمة مرة أخرى .
وزارة الأوقاف :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة وأقسامها فى مختلف المديريات بالتنسيق مع إدارات البرِّ بالوزارة ومديريات الأوقاف التابعة لها لتقديم بعض المساعدات المالية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم .
وزارة الإسكان :
تقوم الإدارة بتدريب وتأهيل المفرج عنهم الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة والراغبين فى التدريب والتأهيل على حرف معينة وذلك بالإتفاق مع جهاز التدريب بالوزارة والتابع له مراكز التدريب الحرفى والتأهيل بمختلف المحافظات للتدريب على أعمال مثل ( النجارة - حداد مسلح - البناء - الأعمال الصحية - أعمال الكهرباء - أعمال البياض - البلاط - النقاشة ... الخ ) وتقوم هذه المراكز بإعطاء المتدرب مبلغ مالى طوال فترة التدريب ثم عقب ذلك تتولى توفير بعض مستلزمات المهنة التى تدرب عليها .
وزارة الصناعة :
تم الإتفاق بين إدارة الرعاية اللاحقة ووزارة الصناعة على أن تقوم بتقديم خدمات التدريب والتأهيل للمفرج عنهم من خلال (مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ) ومراكزها المختلفة بجميع المحافظات لتعليمهم حرفة تتناسب مع إمكانياتهم مما يساعدهم على زيادة دخلهم ، ومن تلك الحرف ( خراطة المعادن - كهرباء سيارات - صيانة التكييف - تعليم قيادة السيارات ) .
وزارة التربية والتعليم :
تم التوصل إلى الإتفاق على إعفاء أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم منها من المصاريف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة وتم إبلاغ هذا الأمر إلى جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات .
مشيخة الأزهر :
تم التنسيق مع فضيلة الأستاذ الدكتور / شيخ الأزهر - على إعفاء أبناء المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من المصروفات الدراسية بكافة المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية ، ومن ضمن بنود الإتفاق أن تقوم إدارة الزكاة بالمشيخة بتوفير بعض المساعدات المالية لهذه الفئة فى المناسبات المختلفة .
جامعة الأزهر :
تم التوصل إلى إتفاق مع الجامعة لإعفاء أبناء المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من المصروفات الدراسية بجميع الكليات التابعة لجامعة الأزهر .
وزارة الصحة :
قامت الإدارة بالإتفاق مع الوزارة على علاج المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية بالمستشفيات التابعة للوزارة بجميع المحافظات على نفقة الدولة حيث تقوم الإدارة عن طريق العاملين بها بالتوجه مع تلك الحالات المرضية لمستشفيات وزارة الصحة أو القومسيون الطبى للمساعدة فى سرعة إنهاء كافة الإجراءات العلاجية .
وزارة القوى العاملة :
تم التنسيق مع الوزارة لتوفير فرص العمل لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم منها لدى القطاع الخاص والاستثمارى وذلك طبقاً لمستوياتهم المهارية سواء بالمنطقة المركزية أو باقى فروع الوزارة بالمحافظات .
ب- الأجهزة الأهلية :
جمعية رعاية المسجونين وفروعها بجميع المديريات :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة وكافة الأقسام التابعة لها بمديريات الأمن المختلفة بالإشراف ومتابعة نشاط تلك الجمعيات مع التوجيه بعمل دورات ذات أنشطة مختلفة (محو أميه - تعليم - حرف الحياكة أو التطريز) وذلك لأسر نزلاء المؤسسات العقابية أو المفرج عنهم مع متابعة قيام هذه الجمعيات بصرف معاش الضمان الإجتماعى لأسر نزلاء المؤسسات العقابية فى المواعيد المحددة شهرياً من قبل وزارة التضامن الإجتماعى .
الجمعيات والشركات الأهلية :
قامت الإدارة بالتنسيق مع بعض الجمعيات والشركات الأهلية لتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم فى المناسبات المختلفة مثل ( بدء العام الدراسى - شهر رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى - المولد النبوى الشريف ) وذلك لمساعدتهم فى مواجهة أعباء المعيشة .
(د) دور الإدارة العامة لرعاية الأحداث فى حماية الأحداث ورعايتهم
إستمدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث إستراتيجية العمل بها من نهج وزارة الداخلية حيث أكدت فى إستراتيجيتها على عدة مفاهيم أساسية أهمها :
- أن الطفل ما هو إلا مجنى عليه من ظروف إجتماعية وإقتصادية لا دخل له فيها ويلزم التعامل معه من هذا المنظور بهدف إعادة تأهيله وعودته طفلاً سوياً للمجتمع .
- إن مشكلات الطفولة فى مصر إنما هى ناتجة عن أسباب إقتصادية وإجتماعية أفرزت ظواهر سلبية بين النشء والشباب لها مردود أمنى سلبى لذا يجب التعاون مع كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
- التصدى بكل حزم للبالغين من مفسدى ومستغلى الأحداث فى شتى المجالات وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .
- الإهتمام بالعنصر البشرى العامل فى مجال رعاية الأحداث من حيث الإختيار والتدريب والتأهيل .
وترتكز خطة عمل الإدارة على محورين أساسيين هما المحور الأمنى والمحور الإجتماعى على النحو التالى :
1- المحور الأمنى
يستهدف ضبط مستغلى ومفسدى الأحداث من البالغين بهدف تهيئة المناخ المناسب لنمو الطفل بعيداً عن أى مؤثرات فاسدة تدفعه إلى الجنوح أو تعوق الجهود التى تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحقيق الرعاية والحماية للطفل وكذا ضبط الأطفال مرتكبى الجرائم والمعرضين للإنحراف والخطر حماية لهم من الإنخراط فى التيار الإجرامى من خلال تقديمهم للجهات القضائية الخاصة بهم لإتخاذ ما تراه من أحكام وتدابير مناسبة لكل واقعة على حدة وكذا رصد الظواهر السلبية التى تنتشر بين الأطفال والعمل على مواجهتها للحد منها والقضاء عليها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون الطفولة .
والإدارة وهى بصدد أداء دورها فى هذا المجال تستهدف ما يلى :
- ضبط مروجى المواد المخدرة على النشء والشباب ومستغلى الأحداث فى ترويج تلك السموم وذلك من خلال الحملات المكثفة والتحريات الجدية .
- ضبط مستغلى الأطفال فى الأعمال المخلة بالآداب العامة .
- مكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع التافهة .
- تكثيف الحملات على المحال العامة التى تقوم بعرض الأفلام المخلة بالآداب العامة وكذا محلات الفيدو جيم والبلياردو والتى تشجع الأطفال على التسرب من دور التعليم .
- ضبط المحال العامة التى تقدم المشروبات الروحية للأطفال أو تسمح لهم بالعمل فيها .
- ضبط الصيدليات التى تقوم ببيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية المحظور بيعها إلا بتذكرة طبية بأسعار مغالى فيها .
- ضبط الأحداث مرتكبى الجرائم بكافة أنواعها وعرضهم على الجهات القضائية الخاصة بهم .
- ضبط المنشآت التى تقوم بتشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام عمالة الأطفال فى قانون الطفل 12 لسنة 1996 .
2- المحور الإجتماعى :
ويستهدف هذا المحور حماية النشء والشباب من مخاطر التعرض للانحراف أو للخطر وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشئون الطفولة سواء أكانت رسمية أو دوليه أو أهلية فى مواجهة الظواهر السلبية التى تنتشر بين شريحة النشء والشب
وينص دستور مصر الدائم الصادر عام 1971 فى مادته رقم (184) على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
وينص قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فى مادته الثالثة على أن هيئة الشرطة تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات .
وغنى عن البيان أن إلتزام وزارة الداخلية بتلك الضوابط والمعايير يعنى فى ذات الوقت سلامة تصرفاتها ومشروعيتها ويجعلها بعيدة عن مجال الإلغاء والتعويض وكذا عن مجال المسئولية بأنواعها المختلفة .
إن عرض دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الإنسان يتطلب إلقاء الضوء على الموضوعات التالية :-
أولاً : اختصاصات وزارة الداخلية .
ثانياً : الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى .
ثالثاً : المسئولية المترتبة على مخالفة الشرعية وسيادة القانون .
رابعاً : إجراءات وزارة الداخلية لضمان احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
خامساً : ضمانات حماية حقوق الإنسان .
سادساً : أبرز انجازات الدولة ووزارة الداخلية فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة .
أولاً : اختصاصات وزارة الداخلية
إن وزارة الداخلية فى أدائها لرسالتها طبقاً لما ورد فى الدستور والقوانين تقوم بخمسة طوائف من الأعمال وفقاً لما يلى :
1- أعمال الضبط الإدارى : وهى طائفة الأعمال التى تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها أو الحد منها قدر الإمكان لنشر الأمن والأمان فى ربوع البلاد ... ومن أمثلة تلك الأعمال الدوريات الأمنية والأكمنة والتمركزات ، وتأمين تنفيذ القرارات الإدارية ، وتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها .
2- أعمال الضبط القضائى : وهى الأعمال التى تهدف إلى كشف ما وقع من جرائم وضبط مرتكبيها ... ويستمد مأمورى الضبط القضائى اختصاصاتهم فى هذا الشأن من قانون الإجراءات الجنائية الذى يمنحهم اختصاصات أصيلة أو تكون صلاحياتهم مستمدة عن طريق ندبهم لذلك من النيابة العامة .
3- تقديم خدمات للمواطنين : تقوم وزارة الداخلية بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى معظم قطاعاتها مثل المرور ، مصلحة الأحوال المدنية ، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، الإدارة العامة لتصاريح العمل ، مصلحة الأدلة الجنائية .... وغيرها .
ويتم تقديم تلك الخدمات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لأدائها .
4- إصدار قرارات إدارية وتأديبية : من الطبيعى أن تصدر قيادات الوزارة كل فى موقعه وحسب درجته الوظيفية القرارات الإدارية اللازمة لتسيير العمل وكفالة أدائه على الوجه المطلوب ، ومن أمثلة ذلك قرارات النقل والأجازات والندب والجزاءات التأديبية وغيرها .
وغنى عن البيان أن تكون تلك القرارات فى إطار الشرعية والقانون دون تجاوز أو تعسف فى استخدام السلطة .
5- إبرام عقود إدارية : تقوم قطاعات الوزارة المختلفة بصفة دورية بإبرام العقود الإدارية مع الموردين والمقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية وغيرها لتوفير المستلزمات المطلوبة لها كل حسب احتياجاته ومتطلباته اللازمة لحسن سير العمل .
ويتم إبرام تلك العقود من خلال الالتزام بالقواعد والضوابط التى تضمنها القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن المناقصات والمزايدات .
ثانياً : الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى :
تعد الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى من أهم الضمانات لحماية حقوق الإنسان فى مرحلة جمع الاستدلالات ، إذ تؤدى إلى الحفاظ على تلك الحقوق والحريات وعدم الانتفاص منها أو إهدارها دون سند من القانون ، كما تؤدى إلى عدم إطلاق يد مأمورى الضبط القضائى فى ممارستهم لاختصاصاتهم دونما قيود أو ضوابط .
وتعتبر الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات الجنائية هى جوهر الإشراف القضائى ذاته ، والضمان الأكيد لانتقال الشرعية من النطاق النظرى إلى مجال التطبيق ، فما قيمة الشرعية التى تعبر عنها نصوص القانون إذا لم تكن هذه النصوص تتمتع بقوة الإلزام عن طريق الرقابة القضائية ، التى تكفل التطبيق الفعال لتلك النصوص القانونية .
وتتمثل الرقابة القضائية هنا فى رقابة كل من النيابة العامة ، ومحكمة الموضوع وذلك على النحو التالى :
1- رقابة النيابة العامة :
يخضع مأمورو الضبط القضائى فى مباشرتهم لأعمال وظائفهم للنيابة العامة (م 22 إجراءات) ، إلا أن نطاق تلك التبعية قاصر على أعمال الضبط القضائى دون أعمال الضبط الإدارى .
وتطبيقاً لذلك فإن مأمور الضبط القضائى عند مباشرته لأعمال جمع الاستدلالات بما تتضمنه من إجراء التحريات ، وقبول التبليغات والشكاوى والحصول على الإيضاحات وتحرير المحضر المثبت لما قام به من إجراءات ، يكون خاضعاً لإشراف النيابة العامة .
ويكون للنيابة سلطة التأكد من جدية التحريات ، ولها سلطة رفض إصدار إذن التفتيش فى حالة عدم جديتها ، ويجب على مأمورى الضبط القضائى عند تلقيهم التبليغات والشكاوى أن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة بعد تحرير المحاضر اللازمة بشأنها .
والقاعدة العامة أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتصرف بنفسه فى محضر جمع الاستدلالات ، وإنما عليه أن يحيل المحضر للنيابة العامة للتصرف فيه ، لأنها وحدها هى التى تملك التصرف فى المحضر الذى يحرره .
2- رقابة محكمة الموضوع :
تقوم المحكمة التى تنظر موضوع النزاع بالرقابة على أعمال الاستدلال ، ومراقبة مدى مشروعيتها وإتفاقها مع الحماية الواجبة لحقوق الإنسان ، وتقوم بإقرار المشروع منها وإلغاء غير المشروع وما ترتب عليه من آثار .
والقاعدة أنه متى تقرر بطلان أى إجراء من إجراءات الإستدلال ، فإنه يزول عنه آثاره القانونية ، ويتعين إهدار الدليل المستمد منه ، ولا يجوز الاستناد إليه فى الإدانة ، مثال ذلك قيام أحد رجال الشرطة بتفتيش منزل أحد الأشخاص بدون سند قانونى ، ثم اعترف المتهم بما تم ضبطه من ممنوعات فى منزله ، وتبين لمحكمة الموضوع عدم مشروعية التفتيش ، فعليها عندئذ أن تقضى ببطلان جميع إجراءات الدعوى لاستنادها إلى إجراءات غير مشروعة .
ثالثاً : المسئولية المترتبة على مخالفة الشرعية وسيادة القانون :
إذا تجاوز مأمور الضبط القضائى أو انحرف عن جادة الشرعية وخالف التشريعات واللوائح الذى يتعين عليه الالتزام بها عند اتخاذه أى إجراء من إجراءات جمع الاستدلال ، فإن ذلك يعرضه للمسئولية التى قد تكون جنائية أو مدنية أو تأديبية .
1- المسئولية الجنائية
يخضع مأمور الضبط القضائى للمسئولية الجنائية إذا ما ارتكب اياً من الأفعال المخالفة للقانون بما يجعله مستأهلاً للعقاب ، كما فى أحوال تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، وجريمة استعمال القسوة والقبض على المواطنين واحتجازهم وانتهاك حرمة المنازل دون سند من القانون .
وقد أسبغ الدستور المصرى الحالى حماية خاصة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فنجده ينص فى المادة (57) على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .
ونصت المادة (126) من قانون العقوبات على أن كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
ويتضح من هذا النص حظر التعذيب حظراً مطلقاً ويقصد بالتعذيب الإيذاء القاسى العنيف الذى يؤثر تأثيراً كبيراً فى إرادة المجنى عليه ويحمله على الاعتراف لوضع نهاية لهذا التعذيب .
كما تقضى المادة (129) من قانون العقوبات بأن كل موظف أو مستخدم عمومى ،وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلام بإيذائهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً .
وقضت المادة (280) من قانون العقوبات أيضاً بأن كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو احتجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، يعاقب بالحبس أو بالغرامة .
كما تقضى المادة (128) بأنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه ، فى غير الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه ، يعاقب بالحبس أو الغرامة .
ويتضح من عرض النماذج السابقة أن مأمورى الضبط القضائى معرضون للمساءلة الجنائية إذا انحرفوا عن نطاق الشرعية لأن تجاوزهم لهذا الإطار يعنى فى الحقيقة الإفتئات على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى كفلها الدستور والقانون بالحماية ، ولذا ينبغى عليهم جميعهم الالتزام بهذا السياج القانونى وأن تكون غايتهم دائماً الوصول إلى الحقيقة عن طريق استخدام الوسائل المشروعة فقط دون غيرها من الوسائل التى تتسم بعدم المشروعية ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقاب والتعرض للمساءلة الجنائية، وحماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
2- المسئولية المدنية
يقصد بها المسئولية التقصيرية التى تقوم بتوفر أركانها الثلاث المتمثلة فى ارتكاب خطأ من مأمور الضبط القضائى يؤدى إلى وقوع ضرر للغير مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ... وإذا ما توافرت أركان تلك المسئولية يحق للمضرور الحصول على تعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء تلك الأفعال الخاطئة المخالفة للقانون .
والتعويض لغةً هو العوض بمعنى البدل أو الخلف – والتعويض شرعاً يقصد به جبر الضرر بالنسبة للمضرور .
أما التعويض قانوناً يقصد به ما يلتزم به المسئول تجاه المضرور ودعوى التعويض هى الدعوى التى يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر .
والقاعدة العامة أن تعويض المضرور يجب أن يجبر كل ما أصابه من ضرر – فإذا ما قدر القاضى مبلغ التعويض فإنه يحرص على جبر كل الضرر ، والذى يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب حيث إن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ولابد من وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويقدر التعويض بمقدار الضرر وبما لا يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب .
ويشترط للتعويض عن الضرر أن يكون مباشراً وناتجاً عن فعل الإدارة غير المشروع وأن يصيب حقاً ومركزاً يحميه القانون وأن يكون محققاً ومؤكداً وقابلاً للتقويم بالنقود .
والضرر قد يكون مادياً وقد يكون أدبياً أو معنوياً ، والضرر المادى هو كل ضرر يصيب الشخص فى حق أو فى مصلحة مالية ، أما الضرر الأدبى فهو الذى يمس مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .
وينشأ للمضرور حق التعويض بمجرد حدوث الضرر ، ويحتسب فى ذمته المالية ، حتى ولو توفى قبل حصوله على حكم قضائى حيث ينتقل هذا الحق لورثته .
ويثار التساؤل عمن يتحمل مبلغ التعويض ، والواقع أن الأمر يختلف بحسب ما إذا كان الخطأ مرفقياً أو شخصياً .
فإذا كان الخطأ مرفقياً أو مصلحياً أو إدارياً تتحمله جهة الإدارة – أما إذا كان الخطأ شخصياً يتحمله الشخص المسئول نتيجة تصرفاته المخالفة للقانون ، وإذا كان الخطأ مشتركاً بين جهة الإدارة والموظف التابع لها يتحمله كل منهما بنسبة الخطأ الذى تسبب فيه كل منهما.
ويكون الخطأ شخصياً إذا كان منفصلاً عن الوظيفة أو كان ارتكابه عن عمد أو بإهمال جسيم لا يرتكبه الرجل العادى ويرقى إلى مستوى العمد.
وتجدر الإشارة إلى أن المضرور يمكن له أن يختصم جهة الإدارة حتى ولو كان الخطأ شخصياً حتى يضمن استيفاء حقه فى التعويض ، ولجهة الإدارة أن ترجع على المتسبب فى الضرر لاستيفاء مبلغ التعويض الذى قامت بدفعه إلى المضرور .
3- المسئولية التأديبية
نظم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، أحكام التأديب لضباط الشرطة وأورد الجزاءات التأديبية التى يتعرض لها ضباط الشرطة إذا ما ارتكبوا أى مخالفات تسئ إليهم وتحط من كرامتهم وكرامة الهيئة التى ينتمون إليها .
وأوضحت ذلك المادة (47) حين قضت بأن كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو فى القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
والقاعدة العامة أن المحاكمة التأديبية مستقلة عن المحاكمة الجنائية ، ولهذا لا يوجد ما يمنع من تقديم الضابط للمحاكمة التأديبية والجنائية فى آن واحد ، كما وأنه إذا كان ما أتاه الضابط من مخالفات لا يكفى لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فإن هذا لا يمنع من إمكانية مساءلته تأديبياً .
ويقع الضابط تحت وطأة المساءلة التأديبية إذا كان ما أتاه من أفعال يعد إخلالاً بواجبات وظيفته ، كامتناعه عن قبول التبليغات والشكاوى من المواطنين ، وعدم التزامه بالحيدة والمساواة ، واستغلاله سلطة وظيفته لتحقيق مآرب شخصية ، وإفشائه أسرار العمل ، وقبوله الوساطة فى أداء عمله ... وغير ذلك من المخالفات .
وجدير بالذكر أن إخضاع الضابط إلى المساءلة التأديبية يرتكز على حق الدولة فى الدفاع عن كيان الوظيفة ، وردع المخطئ وزجر غيره ، والارتفاع بمستوى الخدمات التى يقومون بها بصفة عامة ، حتى يتحقق الهدف كاملاً من تلك الخدمات ، وحتى تصل إلى المواطنين على أكمل وجه تحقيقاً لأمنهم وسلامتهم وكفالة لحقوقهم وحرياتهم التى أسبغها الدستور والقانون بالحماية .
والجزاء الذى يتعرض له الضابط لإخلاله بواجبات وظيفته ، هو الضمان الفعال لتقويم كل إنحراف أو تقصير أو إهمال يشوب عمله ، ويعد تنبيهاً له حتى يتلافى ما يشوب سلوكه الوظيفى والشخصى من إنحرافات ، محاولاً العودة إلى سواء السبيل متلافياً ما شاب سلوكه من قصور أو تجاوز ، كما يهدف إلى ردع الآخرين وتحذيرهم من خطر التردى فى مثل تلك الأخطاء .
ونظراً لخطورة تلك الإجراءات التأديبية وآثارها على مستقبل الضابط الوظيفى ، فقد حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية ، موضحاً صلاحيات السلطات الرئاسية ومساعد الوزير المختص ومجالس التأديب ووزير الداخلية ، واختصاص كل منهم فى توقيع الجزاءات التأديبية ، كما حدد المشرع الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على مأمورى الضبط القضائى ... وذلك على سبيل الحصر ، والتى يتعين الالتزام بها من قبل مُصدِّر القرار التأديبى وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية فى مجال الجزاءات التأديبية .
رابعاً : إجراءات وزارة الداخلية لضمان إحترام حقوق المواطنين وحرياتهم
الأساسية
تحرص وزارة الداخلية دائماً فى مباشرتها لمهام وظيفتها على الاحترام الكامل لحقوق المواطنين والالتزام بالشرعية وسيادة القانون فى كافة مجالات العمل الأمنى .
وسوف نستعرض الآن الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى هذا الشأن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى أقسام ومراكز الشرطة وفى مرحلة التنفيذ العقابى وكذلك بالنسبة لرعاية المفرج عنهم وأسرهم ، وبالنسبة لرعاية الأحداث .. إضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتبسيط الإجراءات والتيسير عليهم فى الخدمات التى تقدم لهم .. وذلك وفقاً للتفصيل التالى :
(أ) دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان فى أقسام ومراكز الشرطة خلال
مرحلة جمع الإستدلالات :
تعد مرحلة جمع الإستدلالات هى المرحلة السابقة على الدعوى الجنائية ، وهى بمثابة المرحلة التمهيدية التحضيرية للخصومة الجنائية، لأنها عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة ، عن طريق التحرى عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية ، وبالتالى إعداد العناصر اللازمة للبدء فى التحقيق الإبتدائى .
ويهدف الإستدلال إلى كشف الحقيقة وضبط الجرائم وفاعليها ، ولذا أوردت المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية إختصاصات مأمورى الضبط القضائى التى لهم أن يباشروها أثناء مرحلة التحرى والإستدلال .
ويأتى دور مرحلة جمع الإستدلالات بعد وقوع الجريمة ، ولا تدخل ضمن إجراءات الدعوى الجنائية ، ولا تعتبر جزءاً من الخصومة الجنائية ، وقد نصت المادة (21) من قانون الإجراءات على أن مأمور الضبط القضائى يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
وفى إطار إلتزام وزارة الداخلية بالشرعية وسيادة القانون وحُسن معاملة الجماهير يرتكز العمل بأقسام ومراكز الشرطة فى أهم محاوره الأساسية على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمواطن فى مرحلة جمع الإستدلالات ويتمثل أهمها فيما يلى :
§ حُسن معاملة المواطن وتلقى بلاغه وسرعة الإنتقال للمعاينة وإبلاغ الجهات المعنية .
§ إنشاء غرف لإنتظار المواطنين المتهمين من غير أرباب السوابق الإجرامية لحين عرضهم على النيابة ( قضايا القتل والإصابة الخطأ فى حوادث المرور - قضايا المرور - الإتهامات الكيدية – مخالفات المرور / المنازعات المدنية ... الخ ) .
§ تطوير أماكن الإحتجاز بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للمحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية .
§ تزويد أقسام ومراكز الشرطة باللوحات الإرشادية التى تُمكن المواطن من الحصول على الخدمات التى يقدمها القسم أو مركز الشرطة فى سهولة ويسر .
§ إجراء التحريات بمعرفة رجل الشرطة المختص نوعياً ومكانياً وفى إطار الواجبات والمسئوليات المنوط به القيام بها ، دون تعارض مع الحماية الواجبة للحقوق والحريات وبالوسائل القانونية المشروعة ، ويجب أن تكون التحريات قائمة على أسباب جدية تبررها .. وتقدير مدى جدية التحريات أو عدم جديتها من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع .
§ قبول التبليغات والشكاوى التى ترد لمأمورى الضبط القضائى بشأن الجرائم .. وهو واجب مفروض عليهم أياً كان شخص المبلغ أو الشاكى أو صفته .. حيث لا يشترط صفة معينة فيمن يتقدم بالبلاغ أو الشكوى .. ولا يشترط فى البلاغ شكل معين .. فقد يكون من مصدر مجهول أو معلوم .. وقد يكون شفاهة أو كتابة .. والبلاغ حق مقرر لكل إنسان .. وإذا رفضه مأمور الضبط القضائى فإنه يعرض نفسه للمساءلة الإدارية.
§ يجب على مأمور الضبط القضائى أن يرسل البلاغ فوراً إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق إذا كان الأمر ينطوى على جناية أو جنحة هامة .
§ يتعين إثبات جميع الإجراءات التى يتم إتخاذها فى محضر مُوقع عليه يوضح فيه وقت إتخاذ الإجراء ومكان حدوثه وتوقيع الشهود وترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة .
§ يكون القبض على المتهم فى حالتى التلبس أو صدور أمر بالقبض من سلطة التحقيق .
§ فى حالة تنفيذ أمر ضبط المواطن من جانب رجل الشرطة فإنه يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه ، ويتم تمكينه من الإتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه مع مراعاة إرساله خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
§ يتم تفتيش الشخص المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وكذا إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة وقعت بالفعل ويكون الغرض من التفتيش ضبط شىء يتعلق بالجريمة ويفيد فى كشف غموضها مع وجود قرائن تفيد أن المراد تفتيشه يخفى ما يفيد فى كشف الحقيقة ، ويكون التفتيش بإذن من سلطة التحقيق .
§ عدم جواز تفتيش مسكن مواطن إلا بأمر من سلطة التحقيق بناءً على إتهام موجه إليه بإرتكابه جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها أو فى حالة وجود قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة ، وينبغى التمييز بين تفتيش المسكن ومجرد دخوله حيث يتعلق التفتيش بالبحث عن أدلة الجريمة وضبطها ويتعلق الثانى بمعاينة مكان وقوع الجريمة وإثبات الحالة أو الإستجابة لمساعدة صاحب المسكن .
§ الإلتزام بشرعية جميع الإجراءات التى يتخذها مأمور الضبط القضائى وضرورة إتفاقها مع القانون .. وإفتراض البراءة فى المتهم إلى أن تثبت إدانته.. وأن تتم كل تلك الإجراءات فى إطار من حسن النية ودون الرغبة فى تحقيق مآرب شخصية أو مصالح خاصة .
§ ضرورة الإلتجاء إلى الأساليب المشروعة فقط دون غيرها من الأساليب التى تتسم بعدم الشرعية مثل التعذيب والقهر والإجبار أو تفتيش المسكن بغير إذن من النيابة أو إرغام شاهد على الإدلاء بشهادته ، وغير ذلك من الوسائل .
§ يحظر على مأمور الضبط القضائى التحريض على إرتكاب الجريمة بغرض ضبط الجانى ، أو أن يخلقها خلقاً بطريق الغش والخداع .. لأن هذا التصرف يأباه الخُلق القويم ويتعارض مع القانون ( المادة 40/1 من قانون العقوبات ) التى أعتبرت المحرض شريكاً فى الجريمة إذا كان وقوعها قد تم بناءً على هذا التحريض .
§ لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يكون له الحق فى إستجوابه إلا فى الحالات التى يخشى فيها فوات الوقت ومتى كان الإستجواب متصلاً ولازماً لكشف الحقيقة ، لأن الإستجواب إختصاص أصيل للنيابة العامة ، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أو المشتبه فيه له الحق فى الصمت ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى إجباره على الإدلاء بأقواله .
(ب) دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية :
أولت الوزارة إهتماماً خاصاً بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط طبقاً للتشريعات الوطنية التى تتفق مع المواثيق الدولية لمعاملة السجناء ، وفى ضوء المبادئ العامة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وما إستلزمه ذلك من تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتفق وأصول المعاملة العقابية الحديثة .
وقد شهدت المؤسسات العقابية نهضة حقيقية فى مجال تطوير السجون القائمة بالفعل وإنشاء سجون جديدة توافرت فيها كافة المقومات والإشتراطات الخاصة بالتأهيل والإصلاح وأوجه الرعاية الإجتماعية والتعليمية والدينية ، وحظيت أوجه الرعاية بالسجون بمزيد من الإهتمام من جانب الوزارة خاصة فى مجال تحسين وسائل إعاشة المسجونين وتنويع الأغذية وزيادة كمياتها .
وقد حرصت الوزارة على المشاركة فى تنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية فى المجالات الزراعية والصناعية المختلفة ، وقد تمثلت أوجه تطوير نظم الرعاية بالمؤسسات العقابية فيما يلى :
1) مراعاة البُعدين الإنسانى والإجتماعى للمسجونين :
- إعداد أماكن مناسبة لإيواء المسجونين بزيادة القدرة الإستيعابية للسجون القائمة وترميم القديم منها أو بإنشاء سجون جديدة .
- تطبيق قواعد تصنيف المسجونين طبقاً لجرائمهم والأحكام الصادرة ضدهم وأعمارهم ونوع جنسهم .
- إعداد برامج التأهيل المناسبة والعمل على تعظيمها لما لها من مردودات إيجابية هامة فى مجال التوظيف الأمثل للطاقات وإستثمار أوقات الفراغ فى عمل نافع .
- النهوض بالمستوى المعيشى للنزلاء وأسرهم من خلال تنميتهم مهارياً ومهنياً وحصولهم على أجور مجزية مقابل العمل بهدف تأهيلهم للإنخراط الكريم فى المجتمع .
- تطبيق نظام الإفراج المبكر (الإفراج الشرطى ) متى توافرت الشروط الحاكمة لتطبيقه .. وفى إطار توسيع نطاق الإستفادة من هذا النظام صدر عام 2008 قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة (46 مكرر 1) لتشمل إستفادة المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات من نظام الإفراج الشرطى .
- الإفراج عن السجناء من بوابات السجون مباشرة بعد التأكد من أنهم غير مطلوبين من أى جهات قضائية أو أمنيه أخرى .
- إلغاء حاجز السلك أثناء الزيارة بين المسجون وذويه .
- السماح بخروج المسجونين فى الحالات الإنسانية التى تستدعى ذلك
( مرض أو وفاة أحد ذويه / زواج أحد أبنائه / 000) .
- تم البدء فى تطبيق ما يسمى بالمرحلة الإنتقالية للمسجون قبيل إنتهاء فترة عقوبته ، وذلك بالسماح له بالخروج منفرداً دون حراسة لقضاء يومين مع ذويه بمنزله على أن يعود من تلقاء نفسه إلى السجن فى موعد العودة المقرر .
- زيادة مدة كل من الزيارة العادية والخاصة إلى (45) دقيقة بدلاً من (15) دقيقة للزيارة العادية ، ونصف ساعة للزيارة الخاصة .
- زيادة عدد مرات الزيارة إلى مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة .
- السماح بزيارة مدتها (45) دقيقة للقيمّ أو الوكيل الرسمى مرة كل ستة أشهر ، وكذا زيارة إستثنائية حال وجود ظروف طارئة تتطلب ذلك .
- زيادة حق المحكوم عليه فى إرسال أربعة خطابات شهرياً بدلاً من خطابين إعتباراً من بدء تنفيذ العقوبة .
- إتاحة خدمة الإتصال التليفونى للنزلاء - بالضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية لقانون السجون .
2) فى مجال الرعاية الصحية :
تم إنشاء العديد من المستشفيات والعيادات بجانب القائم منها وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة وقد أصبح قطاع السجون يضم (24) مستشفى داخل سجون القطاع ، (34) عيادة طبية فى جميع التخصصات داخل سجون القطاع ، (21) معمل طبى مجهز بكافة أجهزة التحاليل المختلفة ، (16) غرفة أشعة مجهزة بالتقنيات الحديثة ، (6) وحدات مدعمة بأجهزة الموجات فوق الصوتية ، (20) عيادة لإجراء عمليات الجراحات البسيطة فضلاً عن عدد (
3) مجال الرعاية الدينية :
قام القطاع بالتنسيق مع مديريات الأوقاف المختلفة والأزهر الشريف بسد العجز فى عدد الوعاظ عن طريق ترشيح بعض العلماء لزيارة السجون وتم إنتداب الوعاظ لإلقاء الدروس الدينية مرتين إسبوعياً على الأقل للسجناء وإقامة شعائر صلاة الجمعة والعيدين وعقد الندوات الدينية فى المناسبات الدينية المختلفة .
كما قام القطاع بالتنسيق مع المطرانيات والبطريركيات بترشيح واعظ مسيحى لكل سجن لإقامة الشعائر الدينية والصلوات والسماح بتقديم الكتب والهدايا العينية لهم .
4) فى مجال الرعاية الثقافية :
تم إنشاء وتجهيز (40) مكتبة داخل سجون القطاع مزودة بالعديد من الكتب والمراجع الهادفة فى كافة المجالات ، ويسمح للنزلاء بإستعارة الكتب والمراجع التى يرغبونها ويتم مساعدتهم لإستكمال دراساتهم فى جميع المراحل التعليمية المختلفة ، كما يوجد عدد (21) قاعة للمطالعة اليومية .
5) فى مجال التعليم ومحو الأمية :
يهتم قطاع السجون إهتماماً كبيراً بتوفير الرعاية التعليمية للمسجونين لتمكينهم من إستكمال دراستهم فى مراحل التعليم فوق الجامعية والجامعية والثانوية والإعدادية وكذا محو أمية غير المتعلمين منهم .
ويبذل القطاع جهوداً كبيرة لتوفير الكتب الدراسية لهم وتمكينهم من أداء إمتحاناتهم داخل السجون أو خارجها فى إطار من المواءمة بين مصلحة الطالب السجين والإعتبارات الأمنية ،كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لتوفير المعلمين القائمين بالتدريس وتوفير الكتب الدراسية المقررة ، وتقوم الهيئة بمنح الدارسين شهادات محو الأمية مباشرة للسجين دون إشارة إلى محبسه .
6) فى مجال الرعاية الرياضية :
يتم ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة بعد توفير أدواتها وعدم قصرها على لعبة بعينها ،كما يتم الإستعانة بالإمكانيات المادية والفنية لمديريات الشباب والرياضة بالإضافة إلى الإستفادة بخبراتها فى الإشراف على تنظيم تلك الأنشطة والتعريف بقوانين كل لعبة ، ويحرص قطاع السجون على إبراز الأنشطة الرياضية إعلامياً للتعريف بها كأحد أوجه الرعاية التى تم تعظيمها مؤخراً فى ظل سياسة القطاع التى تتماشى وتتواكب مع نظم المعاملة العقابية فضلاً عن توفير الملابس الرياضية المختلفة التى يتم توزيعها على نزلاء السجون .
7) فى مجال تطوير الإنتاج بالسجون :
يحرص قطاع السجون على الإهتمام بدعم قدرات نزلاء السجون وتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة بهدف إعدادهم كمواطنين صالحين بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم وذلك من خلال تطوير العمل الإنتاجى داخل وحدات السجون والتوسع فى المشروعات والعمل على تنوعها لما فى ذلك من فوائد للمسجونين فى تحسين أحوالهم المعيشية وإكسابهم خبرات مهنية وحرفية تعود عليهم بالنفع عقب الإفراج عنهم إضافة إلى ما تسهم به تلك المشروعات فى مشاركة فعليه وجادة فى الخطة العامة للدولة لبلوغ أهدافها لتحقيق أعلى معدلات ممكنة للتنمية الإقتصادية .
وفى مجال الإنتاج الصناعى بالسجون تم إقامة مصانع لإنتاج الأحذية بكافة أنواعها والأثاث المعدنى بمنطقة سجون أبى زعبل ، والحلاوة الطحينية بسجن المرج ، والملابس بسجن القناطر ، والملابس العسكرية بسجن القطا ، وخشب الكونتر بسجن عنبر الزراعة بطره ، والأثاث الخشبى بمنطقتى أبى زعبل والقناطر، وكذا إقامة ورش لمزاولة المسجونين والمسجونات لهواياتهم فى القيام بأعمال التريكو وملابس الأطفال وأعمال التطريز والخرز .
وفى مجال الإنتاج الزراعى يتم تأهيل المسجونين على أعمال الزراعة لدعم السجون بالحاصلات الزراعية المقررة لأغذية المسجونين لتحقيق الإكتفاء الذاتى فى بعض أنواع الخضر والفاكهة .
وفى مجال الإنتاج السمكى تم إنشاء مزرعة سمكية لأول مرة فى تاريخ السجون بسجن المرج العمومى وجارى التوسع فى المشروع بعد نجاح أولى مراحله .
وفى مجال السجون النموذجية أصبحت السجون فى مصر بمثابة مراكز إنتاجية وثقافية وتعليمية تؤدى رسالتها الرامية إلى الإصلاح والتقويم كما أصبح البعض منها بمثابة سجون نموذجية كمناطق سجون طره والقناطر والمرج لما تتميز به من تنوع فى الأنشطة التى يزاولها المسجونين بالإضافة إلى المشروعات الصناعية الضخمة التى تتضمنها فى المجالات المختلفة .
تحرص وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على تقديم الرعاية الكاملة لجميع فئات المسجونين والمحتجزين (رجال - نساء ) مع إعداد برامج إضافية للمسجونات من النساء تتفق وطبيعتهن وذلك على النحو التالى :
§ إعداد مكان لائق داخل المواقع الشرطية لإيواء النساء داخلها لحين إنهاء إجراءاتهن مع سرعة إنهاء هذه الإجراءات والعمل على تواجد المرأة أقل فترة ممكنة داخل الموقع الشرطى وفصلهن تماماً عن الرجال سواء فى مراحل التحقيق أو أثناء الترحيل .
§ كفل نظام الحبس الإحتياطى وضعاً خاصاً للمرأة داخل السجن بما يحفظ عليها كرامتها من حيث الإقامة والإعاشة فى أماكن منفصلة عن غيرها من المسجونات وفى غرف مؤثثه قدر الإمكان وإرتداء ملابسها الخاصة بها فى ضوء ما تقرره إدارة السجن مراعاة للنظافة والصحة العامة .
§ يتم تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للسجينات بمستشفيات السجون والعيادات الخارجية وتوفير الأدوات الخاصة بعلاجهن وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الخارجية إذا لزم الأمر بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية اللازمة فى حالة إحتياجهن لذلك .
§ تحرص وزارة الداخلية على إعادة التنشئة السليمة للسجينات من خلال العديد من أوجه الرعاية المقدمة لهن من حيث بحث حالاتهن بدقة من الناحية الإجتماعية والنفسية والعوامل والأسباب التى أدت بهن إلى ارتكاب الجريمة لإختيار ما يناسبهن من برامج التأهيل الإجتماعى داخل السجن .
§ توفير الأثاث والأدوات والملابس والمقررات الغذائية اللازمة لهن وتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والترويحية .. عن طريق الإستفادة بمكتبات السجون وإقامة الندوات والمحاضرات والحفلات الترفيهية لشغل أوقات فراغهن مع السماح بالتصريح لذوى المواهب الفنية بمزاولة هوايتهن وتوفير ما يلزم لذلك .
§ تعامل المسجونة الحامل أو المرضعة أو الحاضنة معاملة طبية خاصة من حيث
الغذاء والتشغيل والنوم والملبس والراحة ولا يجوز حرمانها من الغذاء المقرر لها لأى سبب كان .
§ تم إنشاء إدارة لرعاية الأمومة والطفولة بمصلحة السجون لتوفير الرعاية اللازمة للأمهات الحوامل وفحص جميع النزيلات والتأمين على أطفالهن من الناحية الصحية أسوة بجميع الأطفال خارج الأسوار .
§ يتلقى الطفل المحكوم على والدته بالسجن لفترات طويلة رعاية خاصة خلال فترة وجوده معها داخل السجن ، حيث يظل برفقة والدته بالسجن لمدة عامين تقدم له فيها كل سبل الرعاية الصحية وغيرها ، ويخصص للأمهات الحاضنات عنابر تتوفر فيها كل سبل الرعاية والاهتمام والتجهيزات اللازمة لذلك ، كما تم تجهيز حديقة للأطفال بسجن القناطر ومكتبة للطفل داخل السجن بالإضافة إلى إهتمامات إدارة السجن فى عملية تسليم وإيداع الأطفال بمؤسسات الطفولة وعمل الملفات الإجتماعية اللازمة لهم ومتابعتها .
§ صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون عام 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1956 ليشمل ما يلى :
تم تعديل المادة 19/1 وأصبحت المسجونة الحامل - متى ثبت حملها بتقرير طبى - تعامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعين يوما على الوضع .. علما بأن النص القديم كان يسمح بذلك فقط بعد مرور الشهر السادس من الحمل .
وبالنسبة لحق المسجونة فى رؤية أطفالها تم تعديل المادة (80) من اللائحة فأوجبت تيسير رؤية المسجونة لطفلها إذا كان مودعاً بأحد الملاجئ وأن يكون إحضاره إلى السجن مرة كل أسبوع على الأكثر متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هنالك مانع صحى ، وتتم الزيارة فى غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن .. ولمدة لا تجاوز نصف ساعة ولا تمنع هذه الزيارة لأى سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن .. ولا تحول الزيارات المشار إليها دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة .. ومتى جاوز الأبن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى مواعيدها .
(ج) دور الشرطة فى رعاية المفرج عنهم وأسرهم :
تقوم وزارة الداخلية من خلال إدارة الرعاية اللاحقة بتوفير الرعاية اللازمة لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم بعد قضاء العقوبة وفقاً لما يلى :
1- فى مجال رعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية :
الإشتراك فى الجهود التى توجه لرعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطيا ومتابعتها ، ومن ذلك كفالة سرعة وصول الضمان الإجتماعى الذى يتقرر وما قد يستحقونه من معونة إضافية من جمعيات رعاية المسجونين ، والمساهمة بالجهود فى إنشاء مراكز تأهيل مهنى لأسرهم وذلك بالإتصال بالجهات المعنية ، والعمل على توفير فرص العمل للقادرين من أفراد أسرهم وإتاحة الفرصة لإنتظام الأبناء بمدارسهم والعمل على إستقرارهم الدراسى والنفسى ، وكذا الإسهام فى حل المشكلات التى قد تتعرض لها الأسر بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة
أو خارجها.
2- فى مجال رعاية المفرج عنهم من المؤسسات العقابية :
متابعة المفرج عنهم من المؤسسات العقابية لمعاونتهم فى الحصول على أعمال ملائمة تكفل أسباب العيش الشريف لهم ، كما يتم مساعدة المفرج عنهم فى التغلب على المشكلات التى قد يتعرضون لها ، حتى يتم إستقرارهم وإندماجهم فى المجتمع وإعداد تقرير كل ستة شهور على مدى السنتين التاليتين للإفراج عنهم لتوضيح ما تكشف عنه عملية المتابعة من مشكلات وإقتراح الحلول المناسبة لها .. كما يتم إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بعمل الإدارة وموافاة الأجهزة المعنية بها سواء بالوزارة
أو خارجها .
3- فى مجال التأهيل المهنى :
الإشتراك فى أعمال اللجان المشكلة للتوجيه المهنى والرعاية الإجتماعية والصحية لنزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطياً وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك ، ومتابعة مدى تقدمهم فى التدريب المهنى والإسهام فى إزالة المعوقات ، كما يتم جمع المعلومات والبيانات المتصلة بنزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطياً من
واقع سجلاتهم قبل الإفراج عنهم بثلاثة أشهر للتعرف على سلوكهم وإتجاهاتهم والأعمال والحرف التى تم تدريبهم عليها وتخطيط البرامج المناسبة لاستقرارهم بعد الإفراج عنهم .
وعلى جانب آخر تحرص إدارة الرعاية اللاحقة على دعم أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ( حكومية - أهلية ) لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية وكذا المفرج عنهم منها بعد قضاء العقوبة وذلك على النحو التالى :
(أ) الأجهزة الحكومية:
تتمثل هذه الأجهزة فى الوزارات المختلفة التى يعد دورها دعامة أساسية لتفعيل دور الرعاية اللاحقة لهذه الفئة وهى كالتالى :
وزارة التضامن الإجتماعى :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتقديم المساعدات لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم بعد قضاء مدة العقوبة وذلك على النحو التالى:
يتم تقديم مساعدة شهريه للأسرة التى يكون عائلها محكوماً عليه لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى ثلاث سنوات طوال فتره قضاء العقوبة ومعاش شهرى للأسرة التى يكون عائلها محكوماً عليه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ( معاش ضمان اجتماعى ) ويتم إيقافه عقب الإفراج عن العائل من المؤسسة العقابية بعد تنفيذ العقوبة .
كما يتم صرف مساعدة دفعة واحدة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً للمفرج عنهم وتوفير مساعدة مالية دفعة واحدة للمفرج عنهم أو أسر نزلاء المؤسسات العقابية لمساعدتهم فى إقامة مشروع حرفى صغير للعيش منه لإيجاد أسر منتجة صغيرة فى المجتمع تؤدى إلى رفع مستوى معيشة هذه الفئة وإبعادها عن العودة إلى تيار الجريمة مرة أخرى .
وزارة الأوقاف :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة وأقسامها فى مختلف المديريات بالتنسيق مع إدارات البرِّ بالوزارة ومديريات الأوقاف التابعة لها لتقديم بعض المساعدات المالية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم .
وزارة الإسكان :
تقوم الإدارة بتدريب وتأهيل المفرج عنهم الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة والراغبين فى التدريب والتأهيل على حرف معينة وذلك بالإتفاق مع جهاز التدريب بالوزارة والتابع له مراكز التدريب الحرفى والتأهيل بمختلف المحافظات للتدريب على أعمال مثل ( النجارة - حداد مسلح - البناء - الأعمال الصحية - أعمال الكهرباء - أعمال البياض - البلاط - النقاشة ... الخ ) وتقوم هذه المراكز بإعطاء المتدرب مبلغ مالى طوال فترة التدريب ثم عقب ذلك تتولى توفير بعض مستلزمات المهنة التى تدرب عليها .
وزارة الصناعة :
تم الإتفاق بين إدارة الرعاية اللاحقة ووزارة الصناعة على أن تقوم بتقديم خدمات التدريب والتأهيل للمفرج عنهم من خلال (مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ) ومراكزها المختلفة بجميع المحافظات لتعليمهم حرفة تتناسب مع إمكانياتهم مما يساعدهم على زيادة دخلهم ، ومن تلك الحرف ( خراطة المعادن - كهرباء سيارات - صيانة التكييف - تعليم قيادة السيارات ) .
وزارة التربية والتعليم :
تم التوصل إلى الإتفاق على إعفاء أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم منها من المصاريف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة وتم إبلاغ هذا الأمر إلى جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات .
مشيخة الأزهر :
تم التنسيق مع فضيلة الأستاذ الدكتور / شيخ الأزهر - على إعفاء أبناء المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من المصروفات الدراسية بكافة المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية ، ومن ضمن بنود الإتفاق أن تقوم إدارة الزكاة بالمشيخة بتوفير بعض المساعدات المالية لهذه الفئة فى المناسبات المختلفة .
جامعة الأزهر :
تم التوصل إلى إتفاق مع الجامعة لإعفاء أبناء المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من المصروفات الدراسية بجميع الكليات التابعة لجامعة الأزهر .
وزارة الصحة :
قامت الإدارة بالإتفاق مع الوزارة على علاج المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية بالمستشفيات التابعة للوزارة بجميع المحافظات على نفقة الدولة حيث تقوم الإدارة عن طريق العاملين بها بالتوجه مع تلك الحالات المرضية لمستشفيات وزارة الصحة أو القومسيون الطبى للمساعدة فى سرعة إنهاء كافة الإجراءات العلاجية .
وزارة القوى العاملة :
تم التنسيق مع الوزارة لتوفير فرص العمل لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم منها لدى القطاع الخاص والاستثمارى وذلك طبقاً لمستوياتهم المهارية سواء بالمنطقة المركزية أو باقى فروع الوزارة بالمحافظات .
ب- الأجهزة الأهلية :
جمعية رعاية المسجونين وفروعها بجميع المديريات :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة وكافة الأقسام التابعة لها بمديريات الأمن المختلفة بالإشراف ومتابعة نشاط تلك الجمعيات مع التوجيه بعمل دورات ذات أنشطة مختلفة (محو أميه - تعليم - حرف الحياكة أو التطريز) وذلك لأسر نزلاء المؤسسات العقابية أو المفرج عنهم مع متابعة قيام هذه الجمعيات بصرف معاش الضمان الإجتماعى لأسر نزلاء المؤسسات العقابية فى المواعيد المحددة شهرياً من قبل وزارة التضامن الإجتماعى .
الجمعيات والشركات الأهلية :
قامت الإدارة بالتنسيق مع بعض الجمعيات والشركات الأهلية لتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم فى المناسبات المختلفة مثل ( بدء العام الدراسى - شهر رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى - المولد النبوى الشريف ) وذلك لمساعدتهم فى مواجهة أعباء المعيشة .
(د) دور الإدارة العامة لرعاية الأحداث فى حماية الأحداث ورعايتهم
إستمدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث إستراتيجية العمل بها من نهج وزارة الداخلية حيث أكدت فى إستراتيجيتها على عدة مفاهيم أساسية أهمها :
- أن الطفل ما هو إلا مجنى عليه من ظروف إجتماعية وإقتصادية لا دخل له فيها ويلزم التعامل معه من هذا المنظور بهدف إعادة تأهيله وعودته طفلاً سوياً للمجتمع .
- إن مشكلات الطفولة فى مصر إنما هى ناتجة عن أسباب إقتصادية وإجتماعية أفرزت ظواهر سلبية بين النشء والشباب لها مردود أمنى سلبى لذا يجب التعاون مع كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
- التصدى بكل حزم للبالغين من مفسدى ومستغلى الأحداث فى شتى المجالات وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .
- الإهتمام بالعنصر البشرى العامل فى مجال رعاية الأحداث من حيث الإختيار والتدريب والتأهيل .
وترتكز خطة عمل الإدارة على محورين أساسيين هما المحور الأمنى والمحور الإجتماعى على النحو التالى :
1- المحور الأمنى
يستهدف ضبط مستغلى ومفسدى الأحداث من البالغين بهدف تهيئة المناخ المناسب لنمو الطفل بعيداً عن أى مؤثرات فاسدة تدفعه إلى الجنوح أو تعوق الجهود التى تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحقيق الرعاية والحماية للطفل وكذا ضبط الأطفال مرتكبى الجرائم والمعرضين للإنحراف والخطر حماية لهم من الإنخراط فى التيار الإجرامى من خلال تقديمهم للجهات القضائية الخاصة بهم لإتخاذ ما تراه من أحكام وتدابير مناسبة لكل واقعة على حدة وكذا رصد الظواهر السلبية التى تنتشر بين الأطفال والعمل على مواجهتها للحد منها والقضاء عليها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون الطفولة .
والإدارة وهى بصدد أداء دورها فى هذا المجال تستهدف ما يلى :
- ضبط مروجى المواد المخدرة على النشء والشباب ومستغلى الأحداث فى ترويج تلك السموم وذلك من خلال الحملات المكثفة والتحريات الجدية .
- ضبط مستغلى الأطفال فى الأعمال المخلة بالآداب العامة .
- مكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع التافهة .
- تكثيف الحملات على المحال العامة التى تقوم بعرض الأفلام المخلة بالآداب العامة وكذا محلات الفيدو جيم والبلياردو والتى تشجع الأطفال على التسرب من دور التعليم .
- ضبط المحال العامة التى تقدم المشروبات الروحية للأطفال أو تسمح لهم بالعمل فيها .
- ضبط الصيدليات التى تقوم ببيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية المحظور بيعها إلا بتذكرة طبية بأسعار مغالى فيها .
- ضبط الأحداث مرتكبى الجرائم بكافة أنواعها وعرضهم على الجهات القضائية الخاصة بهم .
- ضبط المنشآت التى تقوم بتشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام عمالة الأطفال فى قانون الطفل 12 لسنة 1996 .
2- المحور الإجتماعى :
ويستهدف هذا المحور حماية النشء والشباب من مخاطر التعرض للانحراف أو للخطر وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشئون الطفولة سواء أكانت رسمية أو دوليه أو أهلية فى مواجهة الظواهر السلبية التى تنتشر بين شريحة النشء والشب
أبرز جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث :
تقوم الإدارة بجهود كبيرة وبارزة فى مجال حماية حقوق الأحداث ومن أهم تلك الجهود ما يلى :
1- ظاهرة أطفال الشوارع :
تعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر الظواهر التى إنتشرت فى مجتمعنا ويقصد بها أولئك الذين يقضون معظم أوقاتهم أو كلها بالشارع دون مبرر لذلك .
وخطورة هذه الظاهرة تكمن فى أن أطفال الشوارع تعد أكثر الجماعات هشاشة فى المجتمع لأنه يسهل التأثير عليها من البالغين ودفعهم إلى تيار الجريمة كما أن الطفل فى هذه الحالة لا يتوانى عن القيام بأى عمل يدر عليه دخلاً ، بالإضافة إلى أن هذه الشريحة تعد أكثر الشرائح إستعداداً لتعاطى وإدمان المواد المخدرة كما أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والأوبئة .
والإدارة وهى تقوم بضبط المعرضين للإنحراف أو ما يسمون بأطفال الشوارع يتم تحرير محضر بالحالة التى ضبط عليها الطفل ويتم إجراء بحث إجتماعى له بمعرفة باحث أو باحثة شرطة للتعرف على الأسباب التى دفعته للتواجد بالحالة التى تم ضبطه عليها ، ويتم عرضه على نيابة الأحداث التى تأمر بإتخاذ تدبير ملائم مع حالته ، ويقوم ضباط الإدارة من الإخصائيين الإجتماعيين بعمل زيارات لأسر الأطفال أو إستدعائهم لمحاولة إزالة الأسباب التى دفعت بالطفل إلى الشارع أو الإتصال بالمدرسة التى يتعلم بها الطفل إذا كانت الأسباب ترجع للمدرسة ، وتتم تلك الإجراءات جميعها قبل العرض على النيابة ، أما إذا كان الطفل بلا أسرة أو أن أسرته هى التى دفعته للشارع أو من الأسر التى تمتهن التسول أو غيرها من الأعمال المهمشة فيتم تحرير محضر بالحالة التى ضبط عليها الحدث ونتيجة البحث الإجتماعى والإجراءات التى إتخذت ويعرض على نيابة الأحداث لإتخاذ التدبير المناسب له .
كما تقوم الإدارة بالاشتراك فى الندوات والمؤتمرات التى تعقدها الجهات المعنية بشئون الطفولة لدراسة تلك الظاهرة وتقدم ما لديها من إحصائيات ودراسات لمواجهة تلك الظاهرة وتقديم ما تراه من إقتراحات فعالة للتصدى لهذه الظاهرة من واقع التجربة العملية مع هؤلاء الأطفال ، كما أن الإدارة تمثل وزارة الداخلية فى اللجنة العليا المشكلة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة واللجان الفرعية المنبثقة عنها لوضع إستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة ، كما تقوم الإدارة بتقديم كافة أوجه المعاونة للجمعيات الأهلية الجادة التى تتصدى لهذه الظاهرة .
2- ظاهرة العمالة غير المشروعة للأطفال :
رغم الاهتمام العالمى الذى توليه كافة دول العالم للطفولة والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التى خرجت من عباءة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل وصون حرياته إلا أننا نجد أن مشكلة عمالة الأطفال غير المشروعة تنتشر فى جميع الدول الفقيرة أو ما تسمى بدول العالم الثالث .
وفى جمهورية مصر العربية نجد أن الدولة تعانى من التزايد المستمر فى عدد السكان رغم الجهود التى تبذل لتنظيم الأسرة وما توفره الدولة من وسائل ومساعدات للحد من هذه الزيادة المضطردة إلا أن الزيادة مازالت مستمرة بين الطبقات الفقيرة من الأسر وخاصة فى الريف والمناطق العشوائية ، الأمر الذى يدفع تلك الأسر بأطفالها إلى سوق العمالة نظراً لعدم قدرتها على الإنفاق على أبنائها فتحرمهم من حقهم فى التعليم وتمتعهم بطفولتهم وتعرضهم لمخاطر المهن التى يعملون بها نظراً لحداثة سنهم .
وقد أفرد قانون الطفل 12 لسنة 1996 باباً لعمالة الطفل حدد
فيه الحد الأدنى لسن الطفل العامل بأربعة عشر عاماُ وحدد الأعمال التى يمتهنها الأطفال فى كل مرحلة سنية على حده وعدد ساعات العمل وتأمينهم من مخاطر المهنة وذلك تماشياً مع بنود إتفاقية حقوق الطفل وصون حرياته.
وقد تداركت وزارة الداخلية خطورة هذه الظاهرة على الأطفال فتم إستحداث قسم لعمالة الطفل بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث يقوم بضبط المنشآت المخالفة لعمالة الأطفال الواردة بقانون الطفل ، كما تقوم الإدارة بعمل حملات مشتركة مع وزارة القوى العاملة على المنشآت الصناعية والورش وضبط أصحاب تلك المنشآت التى يقوم أصحابها بتشغيل أطفال بالمخالفة للقانون وتقديمهم للجهات القضائية المختصة ، وعمل بحوث إجتماعية للأطفال ، والسعى لدى وزارة التضامن الإجتماعى لصرف معاش الضمان الإجتماعى للأسر الفقيرة وتدريب الأطفال بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة .
3- ظاهرة التسرب من التعليم :
تعد هذه الظاهرة أيضاً من روافد المشاكل الإقتصادية التى تمر بها دول العالم الثالث.
وفى جمهوريه مصر العربية ورغم أن القانون إستلزم إجتياز الطفل مرحلة التعليم الأساسى مجاناًً وفرض عقوبات على الأسر التى تحرم أبناءها من حق التعليم إلا أننا نجد أن الكثير من الأسر تدفع أطفالها فى سن مبكر لسوق العمل لشدة حاجة تلك الأسر للدخل الذى يدره عليها عمل أبنائها وتزداد هذه الظاهرة فى الأسر التى تعانى من التفكك إما لطلاق الأبوين أو وفاة رب الأسرة أو تعدد الزوجات وكثرة عدد أفراد الأسرة كما تزداد تلك الظاهرة فى القرى حيث تمتهن الأسرة جميعها أعمال الزراعة .
وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى نجد أن غالبية الأسر بمستوياتها المختلفة تمنع الإناث من حق التعليم نتيجة عادات وتقاليد موروثة وبالية ورغم ما تقوم به الدولة من جهود وتوعية فى وسائل الإعلام المختلفة إلا أن الحالة الإقتصادية وإرتفاع نفقات التعليم ، والعادات والتقاليد , تقف حائلاً أمام تلك الجهود .
وتقوم الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بضبط حالات التسرب من التعليم بإعتبارها إحدى حالات التعرض للإنحراف التى نص عليها قانون الطفل ، كما تقوم بعمل بحوث إجتماعية لهؤلاء الأطفال والإتصال بالمدرسة والأسرة للعمل على علاج ما يظهر من مشاكل لدى الطفل المتسرب من التعليم ، وتعد ظاهرة التسرب من التعليم ذات مردود أمنى سلبى لأن الطفل المتسرب من التعليم يكون عرضة لمستغلى ومفسدى الأحداث من البالغين فى كافة أنواع الجرائم كما أنه أكثر عرضه لتعاطى وإدمان المواد المخدرة .
وتقوم الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتصدى لهذه الظاهرة بتكثيف الحملات بمناطق المدارس والأماكن التى تأوى الأطفال المتسربين من التعليم وتعرضهم للإفساد والإستغلال من أماكن عرض الأفلام المخلة بالآداب العامة وألعاب الفيديو جيم والأتارى وغيرها وضبط البالغين أصحاب تلك الأماكن وتقديمهم للجهات القضائية المختصة وإجراء بحوث إجتماعية للأحداث المتسربين من التعليم والعمل على حل مشاكلهم وعرضهم على نيابة الأحداث المختصة .
4- تعاطى وإدمان المخدرات :
نظرا لحداثة سن الطفل وسهولة التأثير عليه سلباً أو إيجابياً فنجد أن أكثر الفئات إستعداداً للتعاطى والإدمان هى فئة النشء والشباب كما أنها أكثر الفئات عرضة للإستغلال والإفساد من تجار المواد المخدرة من البالغين وقد تزايدت فى الآونة الأخيرة نسبة متعاطى ومدمنى المواد المخدرة بين شريحة النشء والشباب نظراً لإنتشار نبات البانجو المخدر وإمكانية زراعته فى صحراء سيناء والصحراء الشرقية بكميات كبيرة ورخص ثمنه .
ورغم الجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وتعاطيها إلا أن زيادة كميات المواد المخدرة المضبوطة يدل على أن هذه الظاهرة فى زيادة وليست فى إنحسار .
وهناك عوامل كثيرة تدفع بالحدث للتعاطى والإدمان من أهمها أن تجار المخدرات يعتبرون هذه الشريحة والتى تجاوزت فى تعدادها نصف تعداد السكان أكثر الشرائح إستعداداً لتجريب المواد المخدرة بأنواعها خاصة بين الطبقات المتوسطة والميسورة الحال وكذا بين الأطفال العاملين كما أن فئة أطفال الشوارع تعد من أكثر الفئات إستعداداً لترويج تلك المواد وتعاطيها .
ونظراً لعجز الفئات الفقيرة من النشء والشباب عن شراء السموم فيجد مستغلى الأحداث من تجار المخدرات الفرصة متاحة أمامهم لإستغلال بعض أفراد هذه الشريحة لترويج بضاعتهم المحرمة للإستفادة من العقوبات المخففة التى قررها القانون على الأحداث ولسهولة قيام هؤلاء الأحداث بترويج المواد المخدرة على من هم فى مثل سنهم من النشء والشباب .
وتقوم وزارة الداخلية بكافة أجهزتها بمكافحة ظاهرة المخدرات بصفة عامة وتتولى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث التصدى لهذه الظاهرة بين النشء والشباب بصفة خاصة وذلك من خلال :
- إجراء التحريات الجادة وتجنيد المصادر لضبط مستغلى ومفسدى الأحداث من تجار المواد المخدرة وضبط الصيدليات التى يقوم المسئولون عن إدارتها ببيع الأدوية المحظور تداولها إلا بتذكرة طبية والقيام بحملات توعية داخل المدارس والنوادى ومراكز الشباب من أخطار التعاطى والإدمان .
- تكثيف الجهود داخل المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث لمنع دخول المواد المخدرة للنزلاء وقيام الإدارة بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة لإجراء فحوص للكشف المبكر عن حالات التعاطى والإدمان لنزلاء المؤسسة وعمل جلسات للعلاج الجماعى داخل المؤسسة .
دور الإدارة فى رعاية الأحداث داخل المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج :
تقوم الإدارة بالإشتراك مع وزارة التضامن الإجتماعى بإدارة المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج وهى المؤسسة الوحيدة بالجمهورية التى تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية على الأحداث وهى تعد بمثابة سجن للشباب قوامه الرعاية الإجتماعية .
وفى هذا المجال يقوم الجهاز الشرطى ممثلاً فى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث والجهاز الإجتماعى ممثلا فى إدارة الدفاع الإجتماعى بوزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون فى إدارة المؤسسة العقابية بهدف توفير كافة أوجه الرعاية سواء كانت صحية أو إجتماعية أو نفسيه من خلال خريجى قسم الضباط المتخصصين بأكاديمية مبارك للأمن " علم اجتماع وعلم نفس " المعينين بالمؤسسة والعمل على زيادة الأنشطة المختلفة داخل المؤسسة سواء أو كانت رياضية أو ثقافية أو فنية وكذا إعادة تأهيل الحدث المحكوم عليه داخل المؤسسة من خلال تعلم مهنة يمتهنها عقب إنتهاء فترة العقوبة حيث يوجد داخل المؤسسة العديد من الورش المختلفة .
كما تقوم الإدارة بتوفير المناخ المناسب لنزلاء المؤسسة الذين يرغبون فى إستكمال دراستهم وتمكينهم من أداء الإمتحانات وكذا توفير فصول محو الأمية للنزلاء الذين لم تتوافر لهم فرصة الحصول على قدر من التعليم إضافة إلى عقد الندوات الدينية للنزلاء المسلمين والمسيحيين .
كما تنتهج إدارة المؤسسة فى تعاملها مع النزلاء عدم إجبار أى منهم على القيام بأعمال معينة أو فرض عقوبة الحبس الإنفرادى أو توقيع عقوبات جسدية على أى من النزلاء كما تحرص على الإتصال بأسرته ومنحه الخصوصية أثناء فتره الزيارة .. كما تقوم إدارة المؤسسة بصرف حافز مادى من أرباح الورش للأحداث المتدربين .
(4) دور الإدارة مع الجهات المعنية بشئون الأحداث :
المجلس القومى للطفولة والأمومة :
تقوم الإدارة بتمثيل وزارة الداخلية فى اللجان العليا التى تعقد بالمجلس والتى تقوم بوضع السياسات ودراسة الظواهر السلبية التى تنتشر بين النشء والشباب وكذا المشاركة فى جميع اللجان المشكلة لمتابعة توصيات وتكليفات اللجان العليا .
وزارة التضامن الإجتماعى :
تتعدد أوجه التعاون بين الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ووزارة التضامن الإجتماعى على النحو التالى :
- المشاركة فى إدارة المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج وتمثيل الإدارة فى مجالس إدارة مؤسسات الرعاية الإجتماعية من خلال قيام ضابط من الإدارة أو فروعها الجغرافية بعضوية مجلس إدارة المؤسسة الإيداعية ومتابعة أوجه الرعاية داخل تلك المؤسسات .
- عضوية الإدارة فى لجان الأسر البديلة وقيام ضباط الإدارة بإجراء التحريات حول هذه الأسر لبيان مدى صلاحيتها لتربية طفل ممن لا عائل لهم ومتابعة الأطفال خلال تواجدهم مع تلك الأسر .
- التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لصرف المساعدات والإعانات والمعاشات لأسر الحدث وللأحداث ذوى الظروف الصعبة .
وزارة الإعلام :
تقوم الإدارة بالتنسيق مع جهاز التليفزيون والإذاعة لإعداد البرامج عن الظواهر السلبية التى تنتشر بين النشء والشباب والقيام بحملات التوعية للأحداث من مخاطر تلك الظواهر وتوعية الأسر بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الأبناء ، كما تقوم الإدارة بالنشر عن الأطفال الغائبين والضالين والمعثور عليهم للعمل على سرعة إعادتهم لأسرهم .
وزارة القوى العاملة :
تقوم الإدارة بحملات مشتركة مع وزارة القوى العاملة لضبط المنشآت المخالفة لأحكام عمالة الطفل الواردة بقانون الطفل 12 لسنة 1996 ، كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأحداث المفرج عنهم داخل مراكز التأهيل والتدريب التابعة لها حرصاً منها على عدم عودتهم لعالم الجريمة مرة أخرى .
(هـ) دور وزارة الداخلية فى تقديم خدمات للمواطنين :
تقوم وزارة الداخلية بأداء خدمات أخرى عديدة للمواطنين وتحرص فى ذلك على أدائها بأعلى كفاءة ممكنة فى إطار من تيسير وتبسيط الإجراءات ... وسوف نقتصر على بعض أهم هذه المجالات وفقاً لما يلى :
فى مجال الأحوال المدنية :
• تخصيص رقم قومى لكل مواطن لا يتكرر ولا يتغير يُصاحبه منذ مولده وحتى بعد وفاته وقد حقق هذا التطوير مزايا عديدة من أهمها التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع الغير ، وحيازة المواطن لمستندات مؤمنة غير قابلة للتزوير ، وسرعة الحصول على الخدمات من أى موقع بأنحاء الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة أو محل الميلاد أو الوفاة وغيرها .
• تخصيص خدمات لم تكن متاحة من قبل مثل الانتقال لأماكن التجمعات الجماهيرية لتقديم الخدمات أو الانتقال لتصوير المواطن فى مسكنه لظروفه الخاصة ، وتقديم خدمات من خلال شبكة الإنترنت وتوفير خدمة التوصيل للمنازل ، وضمان وجود البيانات وسهولة استرجاعها وتلافى سلبيات النظام اليدوى وأبرزها فقد المستندات أو تلفها أو تعرضها لخطر الحريق أو تزويرها ، والقضاء على مشكلة تشابه الأسماء وما يترتب عليها من تداعيات سلبية للمواطن فى الجهات المختلفة (تنفيذ الأحكام – الجهات الأمنية – البنوك – الضرائب – القضاء) ، وسهولة الاستدلال على البيانات المطلوبة واستخراج المعلومات الخاصة بشكل قاطع ... وكذا تحقيق مستويات التأمين للبيانات والوثائق والحفاظ على سريتها ، والربط بين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن طوال حياته بإضافة الرقم القومى عليها مما يحقق التكامل اللازم لتحقيق مقومات الحكومة الإلكترونية .
• تبسيط الإجراءات واختصار المستندات المقدمة مع طلب ساقط القيد .
• تيسير التصحيح أو التغيير فى قيود الأحوال المدنية (محل الإقامة أو المهنة – إصدار البطاقات) .
• رعاية كبار السن والمعوقين بتخصيص منافذ بأقسام السجل المدنى لتقديم كافة إصدارات الأحوال المدنية لهم – وإذا ما حالت ظروفهم المرضية من الانتقال إلى أقسام السجل المدنى – يتم إرسال مندوب لإنهاء كافة الإجراءات وتسليمهم الإصدارات المطلوبة فى محال إقامتهم .
• إنشاء مكتب خدمة المواطنين بمقر مصلحة الأحوال المدنية بالقطاع لاستقبال وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً .
• تحسين مواقع أداء الخدمة وامتداد ساعات العمل بأقسام السجل المدنى حتى الساعة الثامنة مساءً لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة للمتعاملين معها .
• فى إطار تداول المعلومات بين المصلحة وفروعها تم استخدام أجهزة الفاكس تحقيقاً للسرعة فى التعاملات واعتبرت الصورة المرسلة بالفاكس بمثابة مستند أصلى .
فى مجال الجوازات والهجرة والجنسية :
• البدء فى إصدار جواز السفر الجديد المؤمن المقروء آلياً طبقاً للمواصفات العالمية .
• حصر وتصنيف وميكنة البيانات المتعلقة بإصدار وثائق السفر ومنح تصاريح الإقامة وحركة المسافرين والداخلين عبر المنافذ الشرعية للبلاد.
• الاعتداد بجواز السفر السابق الذى انتهت مدة صلاحيته كمستند لإصدار جواز سفر جديد دون مطالبة صاحب الشأن بتقديم المستندات .
• إلغاء اشتراط مراجعة السيدات غير الحاصلات على مؤهلات دراسية لشرطة الآداب .
• إلغاء شرط اعتماد استمارة استخراج جواز السفر من اثنين من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال .
• بالنسبة للعاملين بالدولة الذين يتعذر عليهم تقديم أصل شهادة المعاملة العسكرية لاستخراج جواز السفر فإنه يكتفى بقبول صورة ضوئية منها معتمدة من جهة العمل بأنها طبق الأصل .
• توحيد الضمان المالى للمواطنين غير الحاصلين على مؤهلات ليصبح أربعمائة جنيه (بدلاً من خمسمائة جنيه) وذلك لمنحه جواز سفر صالح لجميع بلاد العالم ، وإعفاء كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً من تقديم الضمان المالى .
• تيسير قواعد الاختصاص المكانى بالنسبة لاستخراج جوازات السفر بحيث يجوز للمواطن أن يلجأ إلى أقرب قسم جوازات لمحل عمله أو محل إقامته لإنهاء معاملاته .
• تفويض البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج فى إصدار جواز سفر للزوجة أو ناقصى الأهلية الموجودين بالخارج بدون موافقة الولى الشرعى لمدة سنة لحين تقديم الموافقة .
• إنهاء إجراءات الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية للمواطنين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لحين صدور قرار السيد وزير الداخلية بالإذن .
• يمنح مزدوج الجنسية عند وصوله للبلاد بجواز سفره الأجنبى إقامة لمدة ستة أشهر إذا قدم أى مستند يفيد أنه مصرى الجنسية (رخصة قيادة – البطاقة الشخصية ... الخ) وإذا تخلف عن السفر خلال المدة المشار إليها يمنح مهلة للسفر خلال أسبوعين على جواز سفره الأجنبى حتى يتمكن من السفر به .
• إنهاء إجراءات الهجرة للمواطن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقدمه بطلب الهجرة.
• تقليص المستندات المقدمة من المهاجر إلى أقصى درجة حيث يكتفى بجواز سفر صالح مثبت به الموقف التجنيدى ومستند الهجرة .
• إلغاء موافقة جهة العمل على السفر وذلك بصفة عامة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام (عدا بعض الاستثناءات) .
• التوسع فى دعم منافذ البلاد بالحاسبات الآلية وربطها بالحاسب الآلى الرئيسى بالمصلحة بما يضمن سرعة ودقة إنهاء الإجراءات .
• التوسع فى مد الخدمة للجمهور ونقلها للمواقع الجغرافية والتجمعات السكنية من خلال افتتاح أقسام جوازات جديدة .
• إمتداد ساعات العمل لتشمل الفترات المسائية .
فى مجال المرور :
• ميكنة جميع البيانات الخاصة بالمركبات ورخص القيادة والحوادث والمخالفات المرورية بهدف تبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج رخص القيادة والمركبات .
• إلغاء شرط موديل السيارة الأجرة بالعداد عند الترخيص وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى لبعض فئات المجتمع .
• إلغاء موافقة جهة العمل لطالب الترخيص للسيارات النقل والأجرة إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام .
• السماح لذوى الاحتياجات الخاصة بقيادة سيارات نقل خفيف أو دراجة بخارية أو سيارة أجرة مجهزة طبقاً لحالتهم الصحية بشرط موافقة القومسيون الطبى .
• السماح لضعاف السمع بالحصول على رخصة قيادة خاصة باستخدام المُعينات السمعية (السماعات) .
• التصريح للمواطنين بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على السيارات بمكاتب البريد .
• تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتعاملون مع إدارات المرور للتيسير عليهم ومعاملتهم معاملة متميزة مع تخصيص أفراد علاقات عامة لمساعدتهم فى إجراءات التراخيص .
• قيام إدارات المرور بوضع لوحات إرشادية موضح بها جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة للتراخيص والضرائب والرسوم المستحقة فى الأماكن التى تؤدى فيها الخدمة بطريقة ظاهرة .
• امتداد ساعات العمل فى وحدات التراخيص من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً .
• تحسين مواقع الخدمة بتطوير وتحديث وحدات استخراج التراخيص وتزويدها بأحدث التقنيات وإصدارها لرخص التسيير والقيادة المؤمنة .
• تنفيذ مشروع حوسبة الإختبار النظرى لراغبى إستخراج رخص القيادة .
• تنفيذ مشروع مضاهاة بصمة الشاسية للسيارة إلكترونياً .
• التنسيق مع الجهات المعنية فى سبيل تعميم نموذج موحد ومؤمن يتم بمقتضاه قيام المواطن بسداد جميع المبالغ المالية المتعلقة بعملية الترخيص فى مستند واحد .
• إنشاء وحدات مرور التراخيص فى جميع المدن الصناعية الجديدة للتيسير على جميع المستثمرين إجراءات التراخيص لمركباتهم .
فى مجال تصاريح العمل :
• حصر وتصنيف وميكنة البيانات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل لدى الهيئات .
• تبسيط استخراج إذن العمل فى مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة ، وكذا إجراءات التجديد وبدل الفاقد .
• تفويض القنصليات المصرية فى الخارج لإستخراج وتجديد تصاريح العمل .
• التوسع فى إنشاء وحدات تصاريح العمل بجميع المحافظات حتى تتاح الخدمة مع إمكانية منحها فى الموانى والمطارات .
• إلغاء شرط حصول الإناث على موافقة الآداب عند الحصول على تصاريح العمل .
• امتداد ساعات العمل بأقسام تصاريح العمل حتى الفترة المسائية .
• الاستعانة بالحاسبات الآلية وربط الإدارة بفروعها الجغرافية بشبكة متطورة لسرعة استخراج وتجديد تصاريح العمل .
فى مجال الأدلة الجنائية :
• استخدام الحاسبات الآلية فى مجال البصمات بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لتسليم صحيفة الحالة الجنائية المطورة للمواطن فى ذات اليوم .
• إصدار صحيفة الحالة الجنائية آلياً بدقة وسرعة .
• تيسير الحصول على صحيفة الحالة الجنائية من أى قسم دون الربط بمحل إقامة المواطن.
• امتداد ساعات العمل بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وفروعها لفترة مسائية .
خامساً : ضمانات حقوق الإنسان
تتعدد ضمانات حماية الحقوق والحريات فى مصر ومن أبرزها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية .. وكذا الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى والقضاء الإدارى بما يصدر عن تلك الجهات من أحكام تكفل حماية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان .. وذلك على النحو التالى :
1- مبدأ الفصل بين السلطات :
يقصد به عدم جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة .
والمفهوم السياسى للمبدأ يعنى توزيع وظائف الدولة الثلاث ، السلطة التشريعية تختص بإصدار التشريعات ، والسلطة التنفيذية تختص بتنفيذ القوانين ، وتنفرد السلطة القضائية بإنزال كلمة القانون أى الفصل فى المنازعات التى تنشأ وترفع إليها سواء كانت المنازعات بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة .
ويتعلق المعنى الموضوعى للمبدأ بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة حسب النظام النيابى السائد .. فهناك تعاون ورقابة متبادلة بين السلطات وخاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى فمن حق الحكومة دعوة البرلمان للانعقاد أو حل البرلمان ، وفى مقابل ذلك يمكن للبرلمان مساءلة الحكومة عن طريق السؤال وطلب إجراء تحقيق والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة .
2- مبدأ الشرعية :
يقصد بمبدأ الشرعية الالتزام بالقانون أى إلتزام جميع السلطات والمواطنين بالدولة بكافة التشريعات القائمة بالدولة من دستور وقوانين ولوائح .
فالسلطة التشـريعية عندما تقوم بسن التشريعات عليها أن تحترم ما ورد فى الدستور من قواعد وإلا يطعن على تلك التشريعات بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
والسلطة التنفيذية فى كل تصرفاتها والتى تتمثل فى إصدار قرارات إدارية وإبرام عقود إدارية وتنفيذ أعمال مادية عليها أن تلتزم بما ورد فى الدستور والتشريعات من قواعد حتى تكون تصرفاتها مشروعة وسليمة .
والسلطة القضائية أيضاً عليها أن تلتزم بمبدأ الشرعية فيما يصدر عنها من أحكام وعليها الالتزام بجميع القوانين السائدة فى المجتمع والالتزام بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة .
ويتعين أيضاً على جميع المواطنين وأيضاً جميع الأجانب المقيمين داخل إقليم الدول ، الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح التى تنظم المجتمع الذى يعيشون فيه .
وغنى عن البيان أن إلتزام جميع السلطات والمواطنين بمبدأ الشرعية هو خير ضمان لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
3- المحكمة الدستورية العليا
نص الدستور المصرى الصادر عام 1971 فى مادته (175) على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين ، ونظم الفصل الخامس من الدستور الأحكام التفصيلية لهذه المحكمة .
وإستناداً إلى هذا النص الدستورى أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة المختصة – دون غيرها – بالنظر فى دستورية القوانين واللوائح وقد قضت فى هذا الشأن بأن " المحكمة الدستورية العليا هى الجهة القضائية العليا التى إختصها الدستور والمشرع كلاهما بولاية الفصل فى المسائل الدستورية ولا توجد جهة أخرى يمكن أن تنازعها هذا الإختصاص أو تنتحله لنفسها " .
هذا وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على إختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح حين قضت بأن " عهد الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون وقد فَصَّل قانون المحكمة ما يدخل فى ولايتها حصراً مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها إختصاصاً منفرداً بمباشرة الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ، وذلك أياً كانت الجهة التى أقرتها أو أصدرتها وسواء تضمنتها التشريعات الأصلية أو الفرعية .
ويقتصر إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الأعمال التشريعية فقط دون غيرها من الأعمال البرلمانية مثل حق البرلمان فى سؤال الحكومة أو استجوابها ، ولقد قضى مجلس الدولة المصرى فى هذا الشأن بأنه " لا يجوز للقضاء أن يراقب الأعمال البرلمانية ، التى تعتبر فى منأى عن دائرة الرقابة القضائية فلا يجوز للمحكمة أن تُخَطَّىء قراراً للمجلس أو أن تصوبه .
وتهدف الدعوى الدستورية إلى حماية الشرعية وعند قيام المحكمة الدستورية بمباشرة إختصاصاتها فإنها تراعى مجموعة من الإعتبارات والأسس من أهمها بيان الحقوق والحريات التى كفلها الدستور بالحماية ، والقيود التى فرضها ، وإنها ليست طرفاً فى النزاع مع أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، وأنه لا يجوز لها أن تفصل فى مسألة دستورية من تلقاء نفسها ولا أن تفرض رقابتها على السلطة التقديرية للمشرع ، ولا تزن الدوافع الكامنة وراء النصوص القانونية .
وتبرز أهمية الرقابة على دستورية القوانين عندما لا ينفذ البرلمان إرادة السلطة الدستورية ، ويخالف النصوص الواردة بالدستور ، ويخرج عن إطار التنظيم إلى فرض قيود على الحقوق والحريات دون سند من الدستور .
والمحكمة الدستورية العليا ليست فى مركز أسمى من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وإنما تنحصر وظيفتها فى كفالة إحترام الدستور والحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح المخالفة للدستور ، وهى تسلك فى ذلك سياسة متوازنة بهدف ضمان تطبيق النصوص الدستورية وتحقيق الحماية الفعالة للحقوق والحريات التى تضمنتها تلك النصوص .
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا بإستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو إنحرافه عنها ، أو إتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقة منها ، لا يقتصر فقط على أطراف الخصومة الدستورية دون سواهم ، وإنما ينسحب إليهم وإلى الأغيار كافة ، ويتعدى أثره إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون .
والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة ، سواء كانت قد إنتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه أم إلى دستوريته ، والطعن بعدم دستورية نص سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته يعنى إنتفاء المصلحة فى الدعوى وبالتالى يتعين عدم قبول الدعوى .
وتلك الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً ، الأمر الذى يعنى عدم تجاوز حجية الحكم ما فصل فيه ، ولا تتعداه إلى باقى نصوصه .
ويترتب على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا عدم جواز تطبيق نص القانون أو اللائحة المخالفة للدستور من اليوم التالى لنشر الحكم ، وهذه الأحكام لا يجوز الطعن عليها بوسائل الطعن العادية أو غير العادية ، وتكون بذاتها مانعة من إعادة طرح المسألة الدستورية التى سبق الفصل فيها ويترتب عليها تجريد النصوص القانونية التى إنتهت المحكمة إلى عدم دستوريتها من قوتها الإلزامية ولكنها لا تلغيها بل تظل قائمة من الناحية النظرية المجردة حتى يلغيها المشرع الذى عليه أن يراعى مستقبلاً تلك الأحكام فيما يقرره من قوانين حتى تأتى مطابقة لأحكام الدستور .
وتعنى تلك الحجية أيضاً إلتزام السلطة التنفيذية بتلك الأحكام بمعنى الإمتناع عن تطبيق اللوائح التى حكم بعدم دستوريتها ، مع مراعاة تلك الأحكام فيما تصدره فى المستقبل من لوائح ، وتعنى أيضاً إلتزام جميع محاكم السلطة القضائية على إختلاف درجاتها وأنواعها بالإمتناع عن تطبيق القوانين أو اللوائح غير الدستورية فى جميع المنازعات المطروحة أمامها وبالنسبة للمستقبل أيضاً .
والأصل فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أنها كاشفة وليست منشئة ، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة التى ترتد إلى تاريخ العمل بالقانون أو اللائحة ، كما وأن إعمال المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية يقتضى إعمال الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية ، إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضى به لتعلقها بالإدانة فى أمور تمس الحريات الشخصية ، أما فى غير المسائل الجنائية فالأصل أيضاً سريان الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ، إلا فى حالة الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى به أو بإنقضاء مدة التقادم .
4- الرقابة القضائية :
لا شك أن رقابة كل من القضاء العادى والقضاء الإدارى المتمثل فى مجلس الدولة بمحاكمه المختلفة تمثل أهم الضمانات التى تكفل إحترام حقوق الإنسان وحمايتها من أى أفعال تؤدى إلى إنتهاكها وإهدارها .
والأحكام القضائية تمثل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه إنتهاك حقوق وحريات الآخرين .. والقضاء دون شك وهو يؤدى رسالته يسهم بفاعلية فى إعلاء الشرعية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين وكفالة حرياتهم .
سادساً : أبرز إنجازات الدولة ووزارة الداخلية فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة:
أ. أهم إنجازات الدولة لتعزيز وتنمية مفاهيم حقوق الإنسان :
- إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2004 – ولجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب عام 2005 ويرأسها حالياً السيد المستشار / إدوار غالى الذهبى .
- إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بمحاكم أمن الدولة الدائمة عام 2003 .
- إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة من التشريع المصرى عام 2003 واستبدلت بعقوبتى السجن المؤبد والمشدد ... وتم تعديل أحكام قانون العقوبات فى ضوء ذلك .
- إلغاء معظم الأوامر العسكرية الصادرة طبقاً لقانون الطوارئ فى يناير 2004 .
- إنشاء محكمة الأسرة بالقانون رقم 10/2004 .. وبدأ العمل به فى أكتوبر 2004 .
- إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بالقانون رقم 11/2004 ليضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة .
- تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات بين الوزارات والأفراد ... تحقيقاً للعدالة الناجزة وتخفيفاً من أعباء القضاء .
- التوسع فى المناصب القضائية للمرأة وتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا ، وتعيين المرأة فى النيابة عام 2007 حيث تم تعيين (30) وكيلة نيابة .
- تنشيط حركة الجمعيات الأهلية حيث تم تعديل القانون الخاص بها بالقانون رقم 84/2002 بما يُفعل دور تلك الجمعيات للمشاركة والإسهام فى تنمية المجتمع .
- نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان حيث :
§ صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتدريس مادة حقوق الإنسان بجميع الكليات اعتباراً من 2005/2006 وبدأت الجامعات بالفعل فى تنفيذ هذا القرار .
§ يتم تدريس هذه المادة بكلية الشرطة لطلبة السنة الأولى منذ العام الدراسى 97/98 حتى العام الدراسى 2005/2006 ، ويتم تدريسها لطلبة السنة الثالثة بدءاً من العام الدراسى 2006/2007.
§ قامت وزارة العدل بطباعة أول موسوعة مصرية لحقوق الإنسان تشمل الإتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر أو إنضمت إليها ... وكذا القوانين والقرارات الإدارية وأهم الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مجال حقوق الإنسان .
§ قام مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل بإضافة مادة حقوق الإنسان إلى الدورات التدريبية التى ينظمها المركز .
§ يتم عقد دورات تدريبية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (U.N.D.P) منذ عام 2000 لضباط الشرطة .. ورجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية والإعلاميين .
- المساواة بين الأب المصرى المتزوج من أجنبية والأم المصرية المتزوجة من أجنبى فى حق منح الجنسية المصرية للأبناء (تم تعديل تشريعى عام 2004 على قانون الجنسية 26/1975) ، ماعدا المصرية المتزوجة من فلسطينى ، وذلك تنفيذاً لقرار جامعة الدول العربية الصادر فى هذا الشأن للحفاظ على الهوية الفلسطينية .
ب. أهم إنجازات وزارة الداخلية فى مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها :
- تم تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان بالوزارة منذ عام 2001 .
- تدريس مادة حقوق الإنسان لطلبة السنة الأولى بكلية الشرطة منذ العام الدراسى 1997/1998 حتى العام الدراسى 2005/2006 ، وتدريسها لطلبة السنة الثالثة بدءاً من العام الدراسى 2006/2007.
- تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن برامج الدورات التدريبية للضباط .
- إجراء مسابقات فى الأبحاث الأمنية فيما يتعلق بكيفية حماية حقوق الإنسان فى مجالات العمل المختلفة .
- إيفاد ضباط الشرطة فى بعثات تدريبية لعدد من مراكز التدريب الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
- عقد دورات تدريبية للضباط من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (U.N.D.P) .
- تقوم الإدارات العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة بعقد دورات تدريبية للضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين والعمد والمشايخ فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة .
- تم إنشاء غرف لانتظار المواطنين المتهمين فى القضايا البسيطة (مرور / إصابة خطأ ...) والتأكيد على حسن معاملة المواطنين .
- تطوير نظام ترحيل المتهمين والمحكوم عليهم .
- تبسيط الإجراءات فى جميع مجالات الخدمات التى تقدمها الوزارة (جوازات / تصاريح عمل / مرور ...) .
- تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن لأداء الخدمات لهم .
- إمتداد ساعات العمل فى بعض قطاعات الوزارة لأداء الخدمات للمواطنين .
- فى مجال التنفيذ العقابى تقوم الوزارة بمراعاة البعدين الإنسانى والإجتماعى للمسجونين عن طريق تأهيلهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والدينية والرياضية لهم بالإضافة إلى ما يلى :
§ يتم الإفراج الفورى عن المسجون عقب إنتهاء مدة عقوبته – ما لم يكن مطلوباًُ لتنفيذ أحكاماً أخرى .
§ تم إلغاء عقوبة الجلد .
§ تم إزالة الحاجز السلكى بين المسجون وذويه خلال الزيارة .
§ يتم السماح بخروج المحكوم عليهم وذلك فى الحالات الإنسانية (وفاة / مرض شديد لذويه / زواج أحد الأبناء / ....) .
§ يتم الموافقة على خروج المسجون الذى قاربت مدته على الانتهاء ، فى أجازات قصيرة يقضيها مع أهله وذويه ... ويتم ذلك دون حراسة حيث يخرج المسجون ويعود إلى محبسه بمفرده .
§ تم بدء تطبيق نظام الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا تجارة المخدرات .
§ تم السماح للمحكوم عليهم بإجراء اتصالات تليفونية مع ذويهم من خلال كبائن تليفونية تم توفيرها فى المؤسسات العقابية .
§ تم زيادة مدة وعدد الزيارات المقررة للمسجونين .
§ تم منح المسجونة الحامل رعاية طبية خاصة منذ ثبوت الحمل بعد أن كان يتم ذلك فقط منذ الشهر السادس للحمل .
- التأكيد الدائم على حسن معاملة المواطنين وتلقى بلاغاتهم .
- تبادر الوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أى تجاوزات تمثل إنتهاكاً لأى من حقوق المواطنين وحرياتهم .
- إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بقطاع الشئون القانونية بالوزارة عام 2006 ، يتبعها أقسام ووحدات بمديريات الأمن المختلفة تتلقى شكاوى المواطنين وتتولى فحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة أسبابها وإخطار أصحاب الشأن بنتيجة الفحص خلال ثمان وأربعين ساعة تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية الصادرة فى هذا الشأن .
تقوم الإدارة بجهود كبيرة وبارزة فى مجال حماية حقوق الأحداث ومن أهم تلك الجهود ما يلى :
1- ظاهرة أطفال الشوارع :
تعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر الظواهر التى إنتشرت فى مجتمعنا ويقصد بها أولئك الذين يقضون معظم أوقاتهم أو كلها بالشارع دون مبرر لذلك .
وخطورة هذه الظاهرة تكمن فى أن أطفال الشوارع تعد أكثر الجماعات هشاشة فى المجتمع لأنه يسهل التأثير عليها من البالغين ودفعهم إلى تيار الجريمة كما أن الطفل فى هذه الحالة لا يتوانى عن القيام بأى عمل يدر عليه دخلاً ، بالإضافة إلى أن هذه الشريحة تعد أكثر الشرائح إستعداداً لتعاطى وإدمان المواد المخدرة كما أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والأوبئة .
والإدارة وهى تقوم بضبط المعرضين للإنحراف أو ما يسمون بأطفال الشوارع يتم تحرير محضر بالحالة التى ضبط عليها الطفل ويتم إجراء بحث إجتماعى له بمعرفة باحث أو باحثة شرطة للتعرف على الأسباب التى دفعته للتواجد بالحالة التى تم ضبطه عليها ، ويتم عرضه على نيابة الأحداث التى تأمر بإتخاذ تدبير ملائم مع حالته ، ويقوم ضباط الإدارة من الإخصائيين الإجتماعيين بعمل زيارات لأسر الأطفال أو إستدعائهم لمحاولة إزالة الأسباب التى دفعت بالطفل إلى الشارع أو الإتصال بالمدرسة التى يتعلم بها الطفل إذا كانت الأسباب ترجع للمدرسة ، وتتم تلك الإجراءات جميعها قبل العرض على النيابة ، أما إذا كان الطفل بلا أسرة أو أن أسرته هى التى دفعته للشارع أو من الأسر التى تمتهن التسول أو غيرها من الأعمال المهمشة فيتم تحرير محضر بالحالة التى ضبط عليها الحدث ونتيجة البحث الإجتماعى والإجراءات التى إتخذت ويعرض على نيابة الأحداث لإتخاذ التدبير المناسب له .
كما تقوم الإدارة بالاشتراك فى الندوات والمؤتمرات التى تعقدها الجهات المعنية بشئون الطفولة لدراسة تلك الظاهرة وتقدم ما لديها من إحصائيات ودراسات لمواجهة تلك الظاهرة وتقديم ما تراه من إقتراحات فعالة للتصدى لهذه الظاهرة من واقع التجربة العملية مع هؤلاء الأطفال ، كما أن الإدارة تمثل وزارة الداخلية فى اللجنة العليا المشكلة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة واللجان الفرعية المنبثقة عنها لوضع إستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة ، كما تقوم الإدارة بتقديم كافة أوجه المعاونة للجمعيات الأهلية الجادة التى تتصدى لهذه الظاهرة .
2- ظاهرة العمالة غير المشروعة للأطفال :
رغم الاهتمام العالمى الذى توليه كافة دول العالم للطفولة والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التى خرجت من عباءة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل وصون حرياته إلا أننا نجد أن مشكلة عمالة الأطفال غير المشروعة تنتشر فى جميع الدول الفقيرة أو ما تسمى بدول العالم الثالث .
وفى جمهورية مصر العربية نجد أن الدولة تعانى من التزايد المستمر فى عدد السكان رغم الجهود التى تبذل لتنظيم الأسرة وما توفره الدولة من وسائل ومساعدات للحد من هذه الزيادة المضطردة إلا أن الزيادة مازالت مستمرة بين الطبقات الفقيرة من الأسر وخاصة فى الريف والمناطق العشوائية ، الأمر الذى يدفع تلك الأسر بأطفالها إلى سوق العمالة نظراً لعدم قدرتها على الإنفاق على أبنائها فتحرمهم من حقهم فى التعليم وتمتعهم بطفولتهم وتعرضهم لمخاطر المهن التى يعملون بها نظراً لحداثة سنهم .
وقد أفرد قانون الطفل 12 لسنة 1996 باباً لعمالة الطفل حدد
فيه الحد الأدنى لسن الطفل العامل بأربعة عشر عاماُ وحدد الأعمال التى يمتهنها الأطفال فى كل مرحلة سنية على حده وعدد ساعات العمل وتأمينهم من مخاطر المهنة وذلك تماشياً مع بنود إتفاقية حقوق الطفل وصون حرياته.
وقد تداركت وزارة الداخلية خطورة هذه الظاهرة على الأطفال فتم إستحداث قسم لعمالة الطفل بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث يقوم بضبط المنشآت المخالفة لعمالة الأطفال الواردة بقانون الطفل ، كما تقوم الإدارة بعمل حملات مشتركة مع وزارة القوى العاملة على المنشآت الصناعية والورش وضبط أصحاب تلك المنشآت التى يقوم أصحابها بتشغيل أطفال بالمخالفة للقانون وتقديمهم للجهات القضائية المختصة ، وعمل بحوث إجتماعية للأطفال ، والسعى لدى وزارة التضامن الإجتماعى لصرف معاش الضمان الإجتماعى للأسر الفقيرة وتدريب الأطفال بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة .
3- ظاهرة التسرب من التعليم :
تعد هذه الظاهرة أيضاً من روافد المشاكل الإقتصادية التى تمر بها دول العالم الثالث.
وفى جمهوريه مصر العربية ورغم أن القانون إستلزم إجتياز الطفل مرحلة التعليم الأساسى مجاناًً وفرض عقوبات على الأسر التى تحرم أبناءها من حق التعليم إلا أننا نجد أن الكثير من الأسر تدفع أطفالها فى سن مبكر لسوق العمل لشدة حاجة تلك الأسر للدخل الذى يدره عليها عمل أبنائها وتزداد هذه الظاهرة فى الأسر التى تعانى من التفكك إما لطلاق الأبوين أو وفاة رب الأسرة أو تعدد الزوجات وكثرة عدد أفراد الأسرة كما تزداد تلك الظاهرة فى القرى حيث تمتهن الأسرة جميعها أعمال الزراعة .
وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى نجد أن غالبية الأسر بمستوياتها المختلفة تمنع الإناث من حق التعليم نتيجة عادات وتقاليد موروثة وبالية ورغم ما تقوم به الدولة من جهود وتوعية فى وسائل الإعلام المختلفة إلا أن الحالة الإقتصادية وإرتفاع نفقات التعليم ، والعادات والتقاليد , تقف حائلاً أمام تلك الجهود .
وتقوم الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بضبط حالات التسرب من التعليم بإعتبارها إحدى حالات التعرض للإنحراف التى نص عليها قانون الطفل ، كما تقوم بعمل بحوث إجتماعية لهؤلاء الأطفال والإتصال بالمدرسة والأسرة للعمل على علاج ما يظهر من مشاكل لدى الطفل المتسرب من التعليم ، وتعد ظاهرة التسرب من التعليم ذات مردود أمنى سلبى لأن الطفل المتسرب من التعليم يكون عرضة لمستغلى ومفسدى الأحداث من البالغين فى كافة أنواع الجرائم كما أنه أكثر عرضه لتعاطى وإدمان المواد المخدرة .
وتقوم الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتصدى لهذه الظاهرة بتكثيف الحملات بمناطق المدارس والأماكن التى تأوى الأطفال المتسربين من التعليم وتعرضهم للإفساد والإستغلال من أماكن عرض الأفلام المخلة بالآداب العامة وألعاب الفيديو جيم والأتارى وغيرها وضبط البالغين أصحاب تلك الأماكن وتقديمهم للجهات القضائية المختصة وإجراء بحوث إجتماعية للأحداث المتسربين من التعليم والعمل على حل مشاكلهم وعرضهم على نيابة الأحداث المختصة .
4- تعاطى وإدمان المخدرات :
نظرا لحداثة سن الطفل وسهولة التأثير عليه سلباً أو إيجابياً فنجد أن أكثر الفئات إستعداداً للتعاطى والإدمان هى فئة النشء والشباب كما أنها أكثر الفئات عرضة للإستغلال والإفساد من تجار المواد المخدرة من البالغين وقد تزايدت فى الآونة الأخيرة نسبة متعاطى ومدمنى المواد المخدرة بين شريحة النشء والشباب نظراً لإنتشار نبات البانجو المخدر وإمكانية زراعته فى صحراء سيناء والصحراء الشرقية بكميات كبيرة ورخص ثمنه .
ورغم الجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وتعاطيها إلا أن زيادة كميات المواد المخدرة المضبوطة يدل على أن هذه الظاهرة فى زيادة وليست فى إنحسار .
وهناك عوامل كثيرة تدفع بالحدث للتعاطى والإدمان من أهمها أن تجار المخدرات يعتبرون هذه الشريحة والتى تجاوزت فى تعدادها نصف تعداد السكان أكثر الشرائح إستعداداً لتجريب المواد المخدرة بأنواعها خاصة بين الطبقات المتوسطة والميسورة الحال وكذا بين الأطفال العاملين كما أن فئة أطفال الشوارع تعد من أكثر الفئات إستعداداً لترويج تلك المواد وتعاطيها .
ونظراً لعجز الفئات الفقيرة من النشء والشباب عن شراء السموم فيجد مستغلى الأحداث من تجار المخدرات الفرصة متاحة أمامهم لإستغلال بعض أفراد هذه الشريحة لترويج بضاعتهم المحرمة للإستفادة من العقوبات المخففة التى قررها القانون على الأحداث ولسهولة قيام هؤلاء الأحداث بترويج المواد المخدرة على من هم فى مثل سنهم من النشء والشباب .
وتقوم وزارة الداخلية بكافة أجهزتها بمكافحة ظاهرة المخدرات بصفة عامة وتتولى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث التصدى لهذه الظاهرة بين النشء والشباب بصفة خاصة وذلك من خلال :
- إجراء التحريات الجادة وتجنيد المصادر لضبط مستغلى ومفسدى الأحداث من تجار المواد المخدرة وضبط الصيدليات التى يقوم المسئولون عن إدارتها ببيع الأدوية المحظور تداولها إلا بتذكرة طبية والقيام بحملات توعية داخل المدارس والنوادى ومراكز الشباب من أخطار التعاطى والإدمان .
- تكثيف الجهود داخل المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث لمنع دخول المواد المخدرة للنزلاء وقيام الإدارة بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة لإجراء فحوص للكشف المبكر عن حالات التعاطى والإدمان لنزلاء المؤسسة وعمل جلسات للعلاج الجماعى داخل المؤسسة .
دور الإدارة فى رعاية الأحداث داخل المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج :
تقوم الإدارة بالإشتراك مع وزارة التضامن الإجتماعى بإدارة المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج وهى المؤسسة الوحيدة بالجمهورية التى تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية على الأحداث وهى تعد بمثابة سجن للشباب قوامه الرعاية الإجتماعية .
وفى هذا المجال يقوم الجهاز الشرطى ممثلاً فى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث والجهاز الإجتماعى ممثلا فى إدارة الدفاع الإجتماعى بوزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون فى إدارة المؤسسة العقابية بهدف توفير كافة أوجه الرعاية سواء كانت صحية أو إجتماعية أو نفسيه من خلال خريجى قسم الضباط المتخصصين بأكاديمية مبارك للأمن " علم اجتماع وعلم نفس " المعينين بالمؤسسة والعمل على زيادة الأنشطة المختلفة داخل المؤسسة سواء أو كانت رياضية أو ثقافية أو فنية وكذا إعادة تأهيل الحدث المحكوم عليه داخل المؤسسة من خلال تعلم مهنة يمتهنها عقب إنتهاء فترة العقوبة حيث يوجد داخل المؤسسة العديد من الورش المختلفة .
كما تقوم الإدارة بتوفير المناخ المناسب لنزلاء المؤسسة الذين يرغبون فى إستكمال دراستهم وتمكينهم من أداء الإمتحانات وكذا توفير فصول محو الأمية للنزلاء الذين لم تتوافر لهم فرصة الحصول على قدر من التعليم إضافة إلى عقد الندوات الدينية للنزلاء المسلمين والمسيحيين .
كما تنتهج إدارة المؤسسة فى تعاملها مع النزلاء عدم إجبار أى منهم على القيام بأعمال معينة أو فرض عقوبة الحبس الإنفرادى أو توقيع عقوبات جسدية على أى من النزلاء كما تحرص على الإتصال بأسرته ومنحه الخصوصية أثناء فتره الزيارة .. كما تقوم إدارة المؤسسة بصرف حافز مادى من أرباح الورش للأحداث المتدربين .
(4) دور الإدارة مع الجهات المعنية بشئون الأحداث :
المجلس القومى للطفولة والأمومة :
تقوم الإدارة بتمثيل وزارة الداخلية فى اللجان العليا التى تعقد بالمجلس والتى تقوم بوضع السياسات ودراسة الظواهر السلبية التى تنتشر بين النشء والشباب وكذا المشاركة فى جميع اللجان المشكلة لمتابعة توصيات وتكليفات اللجان العليا .
وزارة التضامن الإجتماعى :
تتعدد أوجه التعاون بين الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ووزارة التضامن الإجتماعى على النحو التالى :
- المشاركة فى إدارة المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج وتمثيل الإدارة فى مجالس إدارة مؤسسات الرعاية الإجتماعية من خلال قيام ضابط من الإدارة أو فروعها الجغرافية بعضوية مجلس إدارة المؤسسة الإيداعية ومتابعة أوجه الرعاية داخل تلك المؤسسات .
- عضوية الإدارة فى لجان الأسر البديلة وقيام ضباط الإدارة بإجراء التحريات حول هذه الأسر لبيان مدى صلاحيتها لتربية طفل ممن لا عائل لهم ومتابعة الأطفال خلال تواجدهم مع تلك الأسر .
- التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لصرف المساعدات والإعانات والمعاشات لأسر الحدث وللأحداث ذوى الظروف الصعبة .
وزارة الإعلام :
تقوم الإدارة بالتنسيق مع جهاز التليفزيون والإذاعة لإعداد البرامج عن الظواهر السلبية التى تنتشر بين النشء والشباب والقيام بحملات التوعية للأحداث من مخاطر تلك الظواهر وتوعية الأسر بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الأبناء ، كما تقوم الإدارة بالنشر عن الأطفال الغائبين والضالين والمعثور عليهم للعمل على سرعة إعادتهم لأسرهم .
وزارة القوى العاملة :
تقوم الإدارة بحملات مشتركة مع وزارة القوى العاملة لضبط المنشآت المخالفة لأحكام عمالة الطفل الواردة بقانون الطفل 12 لسنة 1996 ، كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأحداث المفرج عنهم داخل مراكز التأهيل والتدريب التابعة لها حرصاً منها على عدم عودتهم لعالم الجريمة مرة أخرى .
(هـ) دور وزارة الداخلية فى تقديم خدمات للمواطنين :
تقوم وزارة الداخلية بأداء خدمات أخرى عديدة للمواطنين وتحرص فى ذلك على أدائها بأعلى كفاءة ممكنة فى إطار من تيسير وتبسيط الإجراءات ... وسوف نقتصر على بعض أهم هذه المجالات وفقاً لما يلى :
فى مجال الأحوال المدنية :
• تخصيص رقم قومى لكل مواطن لا يتكرر ولا يتغير يُصاحبه منذ مولده وحتى بعد وفاته وقد حقق هذا التطوير مزايا عديدة من أهمها التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع الغير ، وحيازة المواطن لمستندات مؤمنة غير قابلة للتزوير ، وسرعة الحصول على الخدمات من أى موقع بأنحاء الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة أو محل الميلاد أو الوفاة وغيرها .
• تخصيص خدمات لم تكن متاحة من قبل مثل الانتقال لأماكن التجمعات الجماهيرية لتقديم الخدمات أو الانتقال لتصوير المواطن فى مسكنه لظروفه الخاصة ، وتقديم خدمات من خلال شبكة الإنترنت وتوفير خدمة التوصيل للمنازل ، وضمان وجود البيانات وسهولة استرجاعها وتلافى سلبيات النظام اليدوى وأبرزها فقد المستندات أو تلفها أو تعرضها لخطر الحريق أو تزويرها ، والقضاء على مشكلة تشابه الأسماء وما يترتب عليها من تداعيات سلبية للمواطن فى الجهات المختلفة (تنفيذ الأحكام – الجهات الأمنية – البنوك – الضرائب – القضاء) ، وسهولة الاستدلال على البيانات المطلوبة واستخراج المعلومات الخاصة بشكل قاطع ... وكذا تحقيق مستويات التأمين للبيانات والوثائق والحفاظ على سريتها ، والربط بين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن طوال حياته بإضافة الرقم القومى عليها مما يحقق التكامل اللازم لتحقيق مقومات الحكومة الإلكترونية .
• تبسيط الإجراءات واختصار المستندات المقدمة مع طلب ساقط القيد .
• تيسير التصحيح أو التغيير فى قيود الأحوال المدنية (محل الإقامة أو المهنة – إصدار البطاقات) .
• رعاية كبار السن والمعوقين بتخصيص منافذ بأقسام السجل المدنى لتقديم كافة إصدارات الأحوال المدنية لهم – وإذا ما حالت ظروفهم المرضية من الانتقال إلى أقسام السجل المدنى – يتم إرسال مندوب لإنهاء كافة الإجراءات وتسليمهم الإصدارات المطلوبة فى محال إقامتهم .
• إنشاء مكتب خدمة المواطنين بمقر مصلحة الأحوال المدنية بالقطاع لاستقبال وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً .
• تحسين مواقع أداء الخدمة وامتداد ساعات العمل بأقسام السجل المدنى حتى الساعة الثامنة مساءً لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة للمتعاملين معها .
• فى إطار تداول المعلومات بين المصلحة وفروعها تم استخدام أجهزة الفاكس تحقيقاً للسرعة فى التعاملات واعتبرت الصورة المرسلة بالفاكس بمثابة مستند أصلى .
فى مجال الجوازات والهجرة والجنسية :
• البدء فى إصدار جواز السفر الجديد المؤمن المقروء آلياً طبقاً للمواصفات العالمية .
• حصر وتصنيف وميكنة البيانات المتعلقة بإصدار وثائق السفر ومنح تصاريح الإقامة وحركة المسافرين والداخلين عبر المنافذ الشرعية للبلاد.
• الاعتداد بجواز السفر السابق الذى انتهت مدة صلاحيته كمستند لإصدار جواز سفر جديد دون مطالبة صاحب الشأن بتقديم المستندات .
• إلغاء اشتراط مراجعة السيدات غير الحاصلات على مؤهلات دراسية لشرطة الآداب .
• إلغاء شرط اعتماد استمارة استخراج جواز السفر من اثنين من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال .
• بالنسبة للعاملين بالدولة الذين يتعذر عليهم تقديم أصل شهادة المعاملة العسكرية لاستخراج جواز السفر فإنه يكتفى بقبول صورة ضوئية منها معتمدة من جهة العمل بأنها طبق الأصل .
• توحيد الضمان المالى للمواطنين غير الحاصلين على مؤهلات ليصبح أربعمائة جنيه (بدلاً من خمسمائة جنيه) وذلك لمنحه جواز سفر صالح لجميع بلاد العالم ، وإعفاء كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً من تقديم الضمان المالى .
• تيسير قواعد الاختصاص المكانى بالنسبة لاستخراج جوازات السفر بحيث يجوز للمواطن أن يلجأ إلى أقرب قسم جوازات لمحل عمله أو محل إقامته لإنهاء معاملاته .
• تفويض البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج فى إصدار جواز سفر للزوجة أو ناقصى الأهلية الموجودين بالخارج بدون موافقة الولى الشرعى لمدة سنة لحين تقديم الموافقة .
• إنهاء إجراءات الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية للمواطنين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لحين صدور قرار السيد وزير الداخلية بالإذن .
• يمنح مزدوج الجنسية عند وصوله للبلاد بجواز سفره الأجنبى إقامة لمدة ستة أشهر إذا قدم أى مستند يفيد أنه مصرى الجنسية (رخصة قيادة – البطاقة الشخصية ... الخ) وإذا تخلف عن السفر خلال المدة المشار إليها يمنح مهلة للسفر خلال أسبوعين على جواز سفره الأجنبى حتى يتمكن من السفر به .
• إنهاء إجراءات الهجرة للمواطن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقدمه بطلب الهجرة.
• تقليص المستندات المقدمة من المهاجر إلى أقصى درجة حيث يكتفى بجواز سفر صالح مثبت به الموقف التجنيدى ومستند الهجرة .
• إلغاء موافقة جهة العمل على السفر وذلك بصفة عامة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام (عدا بعض الاستثناءات) .
• التوسع فى دعم منافذ البلاد بالحاسبات الآلية وربطها بالحاسب الآلى الرئيسى بالمصلحة بما يضمن سرعة ودقة إنهاء الإجراءات .
• التوسع فى مد الخدمة للجمهور ونقلها للمواقع الجغرافية والتجمعات السكنية من خلال افتتاح أقسام جوازات جديدة .
• إمتداد ساعات العمل لتشمل الفترات المسائية .
فى مجال المرور :
• ميكنة جميع البيانات الخاصة بالمركبات ورخص القيادة والحوادث والمخالفات المرورية بهدف تبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج رخص القيادة والمركبات .
• إلغاء شرط موديل السيارة الأجرة بالعداد عند الترخيص وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى لبعض فئات المجتمع .
• إلغاء موافقة جهة العمل لطالب الترخيص للسيارات النقل والأجرة إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام .
• السماح لذوى الاحتياجات الخاصة بقيادة سيارات نقل خفيف أو دراجة بخارية أو سيارة أجرة مجهزة طبقاً لحالتهم الصحية بشرط موافقة القومسيون الطبى .
• السماح لضعاف السمع بالحصول على رخصة قيادة خاصة باستخدام المُعينات السمعية (السماعات) .
• التصريح للمواطنين بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على السيارات بمكاتب البريد .
• تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتعاملون مع إدارات المرور للتيسير عليهم ومعاملتهم معاملة متميزة مع تخصيص أفراد علاقات عامة لمساعدتهم فى إجراءات التراخيص .
• قيام إدارات المرور بوضع لوحات إرشادية موضح بها جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة للتراخيص والضرائب والرسوم المستحقة فى الأماكن التى تؤدى فيها الخدمة بطريقة ظاهرة .
• امتداد ساعات العمل فى وحدات التراخيص من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً .
• تحسين مواقع الخدمة بتطوير وتحديث وحدات استخراج التراخيص وتزويدها بأحدث التقنيات وإصدارها لرخص التسيير والقيادة المؤمنة .
• تنفيذ مشروع حوسبة الإختبار النظرى لراغبى إستخراج رخص القيادة .
• تنفيذ مشروع مضاهاة بصمة الشاسية للسيارة إلكترونياً .
• التنسيق مع الجهات المعنية فى سبيل تعميم نموذج موحد ومؤمن يتم بمقتضاه قيام المواطن بسداد جميع المبالغ المالية المتعلقة بعملية الترخيص فى مستند واحد .
• إنشاء وحدات مرور التراخيص فى جميع المدن الصناعية الجديدة للتيسير على جميع المستثمرين إجراءات التراخيص لمركباتهم .
فى مجال تصاريح العمل :
• حصر وتصنيف وميكنة البيانات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل لدى الهيئات .
• تبسيط استخراج إذن العمل فى مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة ، وكذا إجراءات التجديد وبدل الفاقد .
• تفويض القنصليات المصرية فى الخارج لإستخراج وتجديد تصاريح العمل .
• التوسع فى إنشاء وحدات تصاريح العمل بجميع المحافظات حتى تتاح الخدمة مع إمكانية منحها فى الموانى والمطارات .
• إلغاء شرط حصول الإناث على موافقة الآداب عند الحصول على تصاريح العمل .
• امتداد ساعات العمل بأقسام تصاريح العمل حتى الفترة المسائية .
• الاستعانة بالحاسبات الآلية وربط الإدارة بفروعها الجغرافية بشبكة متطورة لسرعة استخراج وتجديد تصاريح العمل .
فى مجال الأدلة الجنائية :
• استخدام الحاسبات الآلية فى مجال البصمات بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لتسليم صحيفة الحالة الجنائية المطورة للمواطن فى ذات اليوم .
• إصدار صحيفة الحالة الجنائية آلياً بدقة وسرعة .
• تيسير الحصول على صحيفة الحالة الجنائية من أى قسم دون الربط بمحل إقامة المواطن.
• امتداد ساعات العمل بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وفروعها لفترة مسائية .
خامساً : ضمانات حقوق الإنسان
تتعدد ضمانات حماية الحقوق والحريات فى مصر ومن أبرزها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية .. وكذا الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى والقضاء الإدارى بما يصدر عن تلك الجهات من أحكام تكفل حماية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان .. وذلك على النحو التالى :
1- مبدأ الفصل بين السلطات :
يقصد به عدم جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة .
والمفهوم السياسى للمبدأ يعنى توزيع وظائف الدولة الثلاث ، السلطة التشريعية تختص بإصدار التشريعات ، والسلطة التنفيذية تختص بتنفيذ القوانين ، وتنفرد السلطة القضائية بإنزال كلمة القانون أى الفصل فى المنازعات التى تنشأ وترفع إليها سواء كانت المنازعات بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة .
ويتعلق المعنى الموضوعى للمبدأ بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة حسب النظام النيابى السائد .. فهناك تعاون ورقابة متبادلة بين السلطات وخاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى فمن حق الحكومة دعوة البرلمان للانعقاد أو حل البرلمان ، وفى مقابل ذلك يمكن للبرلمان مساءلة الحكومة عن طريق السؤال وطلب إجراء تحقيق والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة .
2- مبدأ الشرعية :
يقصد بمبدأ الشرعية الالتزام بالقانون أى إلتزام جميع السلطات والمواطنين بالدولة بكافة التشريعات القائمة بالدولة من دستور وقوانين ولوائح .
فالسلطة التشـريعية عندما تقوم بسن التشريعات عليها أن تحترم ما ورد فى الدستور من قواعد وإلا يطعن على تلك التشريعات بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
والسلطة التنفيذية فى كل تصرفاتها والتى تتمثل فى إصدار قرارات إدارية وإبرام عقود إدارية وتنفيذ أعمال مادية عليها أن تلتزم بما ورد فى الدستور والتشريعات من قواعد حتى تكون تصرفاتها مشروعة وسليمة .
والسلطة القضائية أيضاً عليها أن تلتزم بمبدأ الشرعية فيما يصدر عنها من أحكام وعليها الالتزام بجميع القوانين السائدة فى المجتمع والالتزام بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة .
ويتعين أيضاً على جميع المواطنين وأيضاً جميع الأجانب المقيمين داخل إقليم الدول ، الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح التى تنظم المجتمع الذى يعيشون فيه .
وغنى عن البيان أن إلتزام جميع السلطات والمواطنين بمبدأ الشرعية هو خير ضمان لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
3- المحكمة الدستورية العليا
نص الدستور المصرى الصادر عام 1971 فى مادته (175) على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين ، ونظم الفصل الخامس من الدستور الأحكام التفصيلية لهذه المحكمة .
وإستناداً إلى هذا النص الدستورى أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة المختصة – دون غيرها – بالنظر فى دستورية القوانين واللوائح وقد قضت فى هذا الشأن بأن " المحكمة الدستورية العليا هى الجهة القضائية العليا التى إختصها الدستور والمشرع كلاهما بولاية الفصل فى المسائل الدستورية ولا توجد جهة أخرى يمكن أن تنازعها هذا الإختصاص أو تنتحله لنفسها " .
هذا وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على إختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح حين قضت بأن " عهد الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون وقد فَصَّل قانون المحكمة ما يدخل فى ولايتها حصراً مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها إختصاصاً منفرداً بمباشرة الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ، وذلك أياً كانت الجهة التى أقرتها أو أصدرتها وسواء تضمنتها التشريعات الأصلية أو الفرعية .
ويقتصر إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الأعمال التشريعية فقط دون غيرها من الأعمال البرلمانية مثل حق البرلمان فى سؤال الحكومة أو استجوابها ، ولقد قضى مجلس الدولة المصرى فى هذا الشأن بأنه " لا يجوز للقضاء أن يراقب الأعمال البرلمانية ، التى تعتبر فى منأى عن دائرة الرقابة القضائية فلا يجوز للمحكمة أن تُخَطَّىء قراراً للمجلس أو أن تصوبه .
وتهدف الدعوى الدستورية إلى حماية الشرعية وعند قيام المحكمة الدستورية بمباشرة إختصاصاتها فإنها تراعى مجموعة من الإعتبارات والأسس من أهمها بيان الحقوق والحريات التى كفلها الدستور بالحماية ، والقيود التى فرضها ، وإنها ليست طرفاً فى النزاع مع أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، وأنه لا يجوز لها أن تفصل فى مسألة دستورية من تلقاء نفسها ولا أن تفرض رقابتها على السلطة التقديرية للمشرع ، ولا تزن الدوافع الكامنة وراء النصوص القانونية .
وتبرز أهمية الرقابة على دستورية القوانين عندما لا ينفذ البرلمان إرادة السلطة الدستورية ، ويخالف النصوص الواردة بالدستور ، ويخرج عن إطار التنظيم إلى فرض قيود على الحقوق والحريات دون سند من الدستور .
والمحكمة الدستورية العليا ليست فى مركز أسمى من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وإنما تنحصر وظيفتها فى كفالة إحترام الدستور والحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح المخالفة للدستور ، وهى تسلك فى ذلك سياسة متوازنة بهدف ضمان تطبيق النصوص الدستورية وتحقيق الحماية الفعالة للحقوق والحريات التى تضمنتها تلك النصوص .
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا بإستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو إنحرافه عنها ، أو إتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقة منها ، لا يقتصر فقط على أطراف الخصومة الدستورية دون سواهم ، وإنما ينسحب إليهم وإلى الأغيار كافة ، ويتعدى أثره إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون .
والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة ، سواء كانت قد إنتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه أم إلى دستوريته ، والطعن بعدم دستورية نص سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته يعنى إنتفاء المصلحة فى الدعوى وبالتالى يتعين عدم قبول الدعوى .
وتلك الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً ، الأمر الذى يعنى عدم تجاوز حجية الحكم ما فصل فيه ، ولا تتعداه إلى باقى نصوصه .
ويترتب على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا عدم جواز تطبيق نص القانون أو اللائحة المخالفة للدستور من اليوم التالى لنشر الحكم ، وهذه الأحكام لا يجوز الطعن عليها بوسائل الطعن العادية أو غير العادية ، وتكون بذاتها مانعة من إعادة طرح المسألة الدستورية التى سبق الفصل فيها ويترتب عليها تجريد النصوص القانونية التى إنتهت المحكمة إلى عدم دستوريتها من قوتها الإلزامية ولكنها لا تلغيها بل تظل قائمة من الناحية النظرية المجردة حتى يلغيها المشرع الذى عليه أن يراعى مستقبلاً تلك الأحكام فيما يقرره من قوانين حتى تأتى مطابقة لأحكام الدستور .
وتعنى تلك الحجية أيضاً إلتزام السلطة التنفيذية بتلك الأحكام بمعنى الإمتناع عن تطبيق اللوائح التى حكم بعدم دستوريتها ، مع مراعاة تلك الأحكام فيما تصدره فى المستقبل من لوائح ، وتعنى أيضاً إلتزام جميع محاكم السلطة القضائية على إختلاف درجاتها وأنواعها بالإمتناع عن تطبيق القوانين أو اللوائح غير الدستورية فى جميع المنازعات المطروحة أمامها وبالنسبة للمستقبل أيضاً .
والأصل فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أنها كاشفة وليست منشئة ، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة التى ترتد إلى تاريخ العمل بالقانون أو اللائحة ، كما وأن إعمال المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية يقتضى إعمال الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية ، إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضى به لتعلقها بالإدانة فى أمور تمس الحريات الشخصية ، أما فى غير المسائل الجنائية فالأصل أيضاً سريان الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ، إلا فى حالة الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى به أو بإنقضاء مدة التقادم .
4- الرقابة القضائية :
لا شك أن رقابة كل من القضاء العادى والقضاء الإدارى المتمثل فى مجلس الدولة بمحاكمه المختلفة تمثل أهم الضمانات التى تكفل إحترام حقوق الإنسان وحمايتها من أى أفعال تؤدى إلى إنتهاكها وإهدارها .
والأحكام القضائية تمثل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه إنتهاك حقوق وحريات الآخرين .. والقضاء دون شك وهو يؤدى رسالته يسهم بفاعلية فى إعلاء الشرعية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين وكفالة حرياتهم .
سادساً : أبرز إنجازات الدولة ووزارة الداخلية فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة:
أ. أهم إنجازات الدولة لتعزيز وتنمية مفاهيم حقوق الإنسان :
- إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2004 – ولجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب عام 2005 ويرأسها حالياً السيد المستشار / إدوار غالى الذهبى .
- إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بمحاكم أمن الدولة الدائمة عام 2003 .
- إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة من التشريع المصرى عام 2003 واستبدلت بعقوبتى السجن المؤبد والمشدد ... وتم تعديل أحكام قانون العقوبات فى ضوء ذلك .
- إلغاء معظم الأوامر العسكرية الصادرة طبقاً لقانون الطوارئ فى يناير 2004 .
- إنشاء محكمة الأسرة بالقانون رقم 10/2004 .. وبدأ العمل به فى أكتوبر 2004 .
- إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بالقانون رقم 11/2004 ليضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة .
- تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات بين الوزارات والأفراد ... تحقيقاً للعدالة الناجزة وتخفيفاً من أعباء القضاء .
- التوسع فى المناصب القضائية للمرأة وتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا ، وتعيين المرأة فى النيابة عام 2007 حيث تم تعيين (30) وكيلة نيابة .
- تنشيط حركة الجمعيات الأهلية حيث تم تعديل القانون الخاص بها بالقانون رقم 84/2002 بما يُفعل دور تلك الجمعيات للمشاركة والإسهام فى تنمية المجتمع .
- نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان حيث :
§ صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتدريس مادة حقوق الإنسان بجميع الكليات اعتباراً من 2005/2006 وبدأت الجامعات بالفعل فى تنفيذ هذا القرار .
§ يتم تدريس هذه المادة بكلية الشرطة لطلبة السنة الأولى منذ العام الدراسى 97/98 حتى العام الدراسى 2005/2006 ، ويتم تدريسها لطلبة السنة الثالثة بدءاً من العام الدراسى 2006/2007.
§ قامت وزارة العدل بطباعة أول موسوعة مصرية لحقوق الإنسان تشمل الإتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر أو إنضمت إليها ... وكذا القوانين والقرارات الإدارية وأهم الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مجال حقوق الإنسان .
§ قام مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل بإضافة مادة حقوق الإنسان إلى الدورات التدريبية التى ينظمها المركز .
§ يتم عقد دورات تدريبية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (U.N.D.P) منذ عام 2000 لضباط الشرطة .. ورجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية والإعلاميين .
- المساواة بين الأب المصرى المتزوج من أجنبية والأم المصرية المتزوجة من أجنبى فى حق منح الجنسية المصرية للأبناء (تم تعديل تشريعى عام 2004 على قانون الجنسية 26/1975) ، ماعدا المصرية المتزوجة من فلسطينى ، وذلك تنفيذاً لقرار جامعة الدول العربية الصادر فى هذا الشأن للحفاظ على الهوية الفلسطينية .
ب. أهم إنجازات وزارة الداخلية فى مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها :
- تم تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان بالوزارة منذ عام 2001 .
- تدريس مادة حقوق الإنسان لطلبة السنة الأولى بكلية الشرطة منذ العام الدراسى 1997/1998 حتى العام الدراسى 2005/2006 ، وتدريسها لطلبة السنة الثالثة بدءاً من العام الدراسى 2006/2007.
- تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن برامج الدورات التدريبية للضباط .
- إجراء مسابقات فى الأبحاث الأمنية فيما يتعلق بكيفية حماية حقوق الإنسان فى مجالات العمل المختلفة .
- إيفاد ضباط الشرطة فى بعثات تدريبية لعدد من مراكز التدريب الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
- عقد دورات تدريبية للضباط من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (U.N.D.P) .
- تقوم الإدارات العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة بعقد دورات تدريبية للضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين والعمد والمشايخ فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة .
- تم إنشاء غرف لانتظار المواطنين المتهمين فى القضايا البسيطة (مرور / إصابة خطأ ...) والتأكيد على حسن معاملة المواطنين .
- تطوير نظام ترحيل المتهمين والمحكوم عليهم .
- تبسيط الإجراءات فى جميع مجالات الخدمات التى تقدمها الوزارة (جوازات / تصاريح عمل / مرور ...) .
- تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن لأداء الخدمات لهم .
- إمتداد ساعات العمل فى بعض قطاعات الوزارة لأداء الخدمات للمواطنين .
- فى مجال التنفيذ العقابى تقوم الوزارة بمراعاة البعدين الإنسانى والإجتماعى للمسجونين عن طريق تأهيلهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والدينية والرياضية لهم بالإضافة إلى ما يلى :
§ يتم الإفراج الفورى عن المسجون عقب إنتهاء مدة عقوبته – ما لم يكن مطلوباًُ لتنفيذ أحكاماً أخرى .
§ تم إلغاء عقوبة الجلد .
§ تم إزالة الحاجز السلكى بين المسجون وذويه خلال الزيارة .
§ يتم السماح بخروج المحكوم عليهم وذلك فى الحالات الإنسانية (وفاة / مرض شديد لذويه / زواج أحد الأبناء / ....) .
§ يتم الموافقة على خروج المسجون الذى قاربت مدته على الانتهاء ، فى أجازات قصيرة يقضيها مع أهله وذويه ... ويتم ذلك دون حراسة حيث يخرج المسجون ويعود إلى محبسه بمفرده .
§ تم بدء تطبيق نظام الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا تجارة المخدرات .
§ تم السماح للمحكوم عليهم بإجراء اتصالات تليفونية مع ذويهم من خلال كبائن تليفونية تم توفيرها فى المؤسسات العقابية .
§ تم زيادة مدة وعدد الزيارات المقررة للمسجونين .
§ تم منح المسجونة الحامل رعاية طبية خاصة منذ ثبوت الحمل بعد أن كان يتم ذلك فقط منذ الشهر السادس للحمل .
- التأكيد الدائم على حسن معاملة المواطنين وتلقى بلاغاتهم .
- تبادر الوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أى تجاوزات تمثل إنتهاكاً لأى من حقوق المواطنين وحرياتهم .
- إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بقطاع الشئون القانونية بالوزارة عام 2006 ، يتبعها أقسام ووحدات بمديريات الأمن المختلفة تتلقى شكاوى المواطنين وتتولى فحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة أسبابها وإخطار أصحاب الشأن بنتيجة الفحص خلال ثمان وأربعين ساعة تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية الصادرة فى هذا الشأن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق