وظيفة محكمة الاستئناف

أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أم تقصيراً من الخصوم ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ إن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص وإنما كانت – وعلى ما أوردته فى حكمها – وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بحث الطعن بالتزوير وأن لمحكمة أول درجة أن تكون عقيدتها من شهادة شاهدى أى طرف فى الدعوى ، ودون تقدير هذه الشهادة وما إذا كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة دون بحث باقى أسباب الاستئناف والرد عليها بما يواجهها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور ، بما يوجب نقضه لهذا