أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عرفة، حكما بإلزام «أب» بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه لابنته مساعدة لها لإتمام زواجها.
وقالت المحكمة إن إلزام الأب بالنفقة على ابنته إلزام أصيل مقرر شرعاً وقانوناً، وبما يكفي حاجتها ويليق بها وبمن هن في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، خاصة أن تجهيز الابنة للزواج هو من أهم واجبات «الأب»، بل هو اليوم والمناسبة التي ينتظرها كل أب، ليرسم البسمة على وجه ابنته ويمد لها يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال إلى أن يتم زفافها إلى زوجها، وبعد ذلك تسقط عنه نفقتها التي تنتقل إلى الزوج.
تعليقنا
مما لاشك فيه ان مثل تلك القضايا اختلفت فيها المحاكم واقوال الشراح.
وهنا لن اتكلم من جهة الشرع الذي يرون أن تجهيز الزوجة يكون على الزوج مع دفع المهر، لأنه مكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وليس له حق في هذا الجهاز.او أن حكم تجهيز البنت عند زواجها يشترط ألا يتم من المهر المدفوع لها، لأن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ما تشاء، كما لا يجوز في الوقت نفسه إجبار الأب على تجهيز البنت.
طريقي هنا سايتخذ ما معني الحكم محل التعليق:
اولاً الحكم بالزام الاب هو الزام سلطة بتثبت لشخص معين هنا هو ابنته في مواجهتة هو كأب من خلال اجباره علي شراء او دفع جهازها لاتمام زواجها.
وهذا المعني ليس له محل في القانون او الشرع.لان الالزام بينشأ من مصادر مختلفة وهي معلومه لدي القانونين.
ثانياً الالزام بهذا المعني هو الالتزام المدني بمعناه المألوف او كما يقول العلامة السنهوري باشا (ان الالتزام هو الحق الشخصي ويسمي حقاً اذا نظرنا اليه من جهة الدائن وديناً اذا نظرنا اليه من جهة المدين)
وتابعه ايضاً العلامة احمد حشمت ابوستيت بقوله ( الحق الشخصي والالتزام شي واحد)
ومع تحفظي علي ذلك ولنا راجعه اخري في وقت اخر علي ان(الالتزام ليس هو الحق الشخصي)
فان هذا الالتزام يجبر الاب المدين علي القيام بتجهيز ابنته. علي الرغم ان القانون و الشرع لا يعرفان تلك السلطة من الاولاد علي الاباء.
ومثل هذا الحكم حكم بالزام بجبر الاب في تنفيذه هو حكم مخالف للقانون وان وجد ان يكون هناك التزام فهو الزام بواجب اخلاقي يرقي الي الالتزام طبيعي.
بمعني التزام بواجب قانوني علي الاب المدين بواجب ادبي بالوفاء غير ان هذا الواجب لا يجبر الاب علي تنفيذه.والمدي للالتزام الطبيعي هو التنفيذ الاختياري.
وعليه كيف اعلم ان هذا التزام طبيعي؟
نصت المادة 200 من القانون المدني علي انه
(يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعى. وفى كل حال لا يجوز أن يقوم إلتـزام طبيعـى يخـالف النظام العام).
يتضح من هذا النص ان التحديد ارتقاء الواجب الادبي الي درجة الالتزام الطبيعي في حالة معينه، ومنها التزام الاب بتجهيز ابنته.
وهذا الالتزام الطبيعي هو مرحلة وسط بين الالتزام المدني و الواجب الاخلاقي فهذا الالتزام الطبيعي هو طريق ممهد يؤدي الي ارتقاء قواعد الاخلاق الي القانون فتؤثر فيه وفي روابطه.
وتلك الحاله التي نحن بصددها هي ضمن التزامات ادبية ارتقت الي منزلة التزام طبيعي.
والي هنا اقف لانني قصدت في عجاله لا تتعدي نصف ساعة لتلك النقطة فقط وهي نقطة هامة بأن للاحكام معني ومقصد وحدود ،وهي كلمات تكتسب قوة الامر المقضي به ويصبح الحكم معها عنوان الحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق